واشار رئيس الوزراء الى ان الواقع الاقتصادي الصعب يحتم علينا تبني برنامج وطني للاصلاح الاقتصادي والمالي يتعاون الجميع في الالتزام به، موضحا ان الحكومة ترى بأن الأولوية في هذه المرحلة، البدء بالاصلاح المالي للموازنة العامة للدولة. واضاف "ان إعادة تقدير بندي الايرادات والنفقات العامة للموازنة العامة وفي ضوء عدم تحقق فرضيات قانون الموازنة العامة لعام 2012 ، أوضحت أن العجز المالي للموازنة قد يصل إلى مستويات غير مسبوقة ستتخطى حاجز 2 مليار دينار أو ما نسبته 3ر9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان متوقعاً لها حوالي مليار دينار أو ما نسبته 6ر4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وسيدفع العجز بصافي الدين العام الى الارتفاع الى حوالي 5ر17 مليار دينار" . ولفت رئيس الوزراء الى ان الحكومة تدرس بتمعن اعادة النظر في تخفيض دعم التعرفة الكهربائية مستثنية بذلك شرائح الاستهلاك المنزلي للطبقات الفقيرة والمتوسطة والقطاع التجاري الصغير والمتوسط والصناعات الخفيفة، وكذلك تخفيض دعم بعض المشتقات النفطية باستثناء الديزل والكاز واسطوانة الغاز المنزلي ومتوسطة الحجم وزيت الوقود الثقيل. وشدد على ان الحكومة ستتخذ مختلف الاجراءات اللازمة لحماية المواطن من ارتفاع الاسعار غير المبرر، وذلك من خلال تفعيل قانون المنافسة والرقابة الصارمة على الاسعار، وتنفيذ برنامج متكامل لضمان سلامة المنتجات، مثلما ستقوم الحكومة وخلال فترة قريبة، بارسال مشروع قانون حماية المستهلك الى مجلس النواب. واكد الطراونة دعم الحكومة وتقديرها المتواصل للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وقال "ان الواجب الوطني يقتضي علينا ان نقدر عاليا لرفاق السلاح حرصهم الرائع على التعامل الحضاري مع حرية التعبير المسؤولة الواعية التي يتمتع بها شعبنا الاصيل في حراكه المشروع والمنحاز الى الاصلاح لا الى الفرقة واثارة الفتن" . وعرض رئيس الوزراء خلال البيان الوزاري لحكومته والذي قدمه الى مجلس النواب لنيل ثقة المجلس على اساسه، خطط وبرامج الحكومة في مجالات الاصلاح السياسي والاقتصادي والمشروعات التي ستنفذها الحكومة في مختلف القطاعات. وفيما يلي نص البيان الوزاري.. يتبع...يتبع --(بترا) ع ق/م ت/هـ ط
20/5/2012 - 05:37 م