وبين ان منتجات البنك المالية تتنوع بين القروض وتملك الحصص وضمانات القروض، حيث تم تصميم القروض لتلبية متطلبات معينة في المشروع وتملك الاسهم والحصص في المشروعات القائمة وتتم في طرق متعددة لكنها تضمن بالنهاية عائدا ملائما على الاستثمار. وقال إن البنك يحرص في هذه الحالة على أخذ حصة اقلية في المؤسسات لكنه يحرص اكثر على تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة. وفيما يتعلق بالضمانات، أكد إن البنك يقدمها للمقترضين لتمكينهم من الوصل الى مصادر التمويل. وكشف إن البنك يقدم تمويلات تتراوح بين 5 الى 250 مليون يورو سواء لتمويل المشروعات او لتمويل المشاركة فيها، ويصل معدل استثمار البنك في مختلف المشروعات نحو 25 مليون يورو. وبين ان المشروعات متناهية الصغر يمكن تمويلها من خلال وسطاء ماليين او من خلال برامج خاصة يتم من خلالها تقديم استثمارات مباشرة لكن في الدول الاقل تطورا. وأكد ان البنك الاوروبي للإعمار والتنمية يربط بين المشروعات التي ينفذها وحاجات طالبي التمويل والوضع الخاص للقطاع الذي ينتمي له المشروع ووضع البلد والمنطقة بشكل عام. وأكد ان الاردن سيفيد من خبرات البنك الممتدة عبر 20 عاما قضاها في دعم التحولات الديمقراطية والاقتصادية في دول شرق اوروبا، حيث يدعم البنك القطاع الخاص لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال استثمارات مباشرة على شكل قروض واو المشاركة في رأس المال وكذلك من خلال سياسات الحوار وبناء القدرات المؤسسية وتقديم مختلف اشكال المساعدات الفنية. ويساعد البنك في بشكل عام على تحقيق استقرار القطاع المالي ودعم الخدمات البلدية وترشيد استخدامات الطاقة والمياه من خلال تطبيقات عملية في هذه المجالات. وردا على سؤال حول ما إذا كانت اوروبا التي تعتبر مركزا للازمة المالية بسبب مشكلة الديون في منطقة اليورو قادرة على مساعدة غيرها على تخطي المشكلات المالية، قال بيرجلوف إن مبادرة دوفيل أظهرت استجابة متعددة وواضحة للمتطلبات الاقتصادية في منطقة جنوب وشرق المتوسط (اس ايه ام ايه دي) وسيلعب الاتحاد الاوروبي الى جانب المؤسسات المالية الدولية دورا في تنفيذ المبادرة. وقال هناك تفهم بان مختلف المنظمات والمؤسسات سوف توظف خبرائها ومهاراتهم الى هذه المنطقة وسيتجنبون ازدواجية الجهود للمسعدة وضمان تضافر الجهود المثمر وفي حالة البنك فانه من الواضح ان خبرة البنك في القطاع الخاص ستلعب دورا رئيسيا. وردا على سؤال حول استمرار مساعدة الاتحاد الاوروبي للدول رغم افراز التحول السياسي انظمة متشددة، اكد بيرجلوف ان المادة رقم (1) من الاتفاقية الدولة التي ستستفيد من نشاطات البنك يجب ان تبرهن على التزامها وتطبيقها ديمقراطية تعددية وتبني سياسات اقتصاد السوق بما يتوافق مع النظام الاساسي للبنك. وقال إن الدول الاربعة عبرت عن التزامها بالاتفاقية وهي في طريقها للمصادقة، منوها ان الحد من آثار الازمة في منطقة اليورو مرغوب فيه، والتعاون الدولي في تعزيز جدران الحماية المالية ايضا مرحب به، لكن بدلا من تكرار الجهود الدولية يمكن للدول النفطية في المنطقة الاسهام في تعزيز التجارة العربية البينية واندماج اسواق العمل. وشدد على ان ألازمة المالية العالمية أبرزت مدى الحاجة الى الاصلاحات الهيكلية المحلية التي تزيد من مرونة الدعم وتحقق النمو. --(بترا) ف ح/ س ق
22/5/2012 - 01:11 م