عمان6 تشرين الثاني (بترا)- قال أمين عام وزارة المالية الدكتور عمر الزعبي أن انخفاض حجم المنح وارتفاع حجم الدعم أخفيا ملامح الإصلاح المالي الذي تنفذه الحكومة. وأضاف الزعبي في بيان اصدرته الوزارة اليوم الثلاثاء إن الإيرادات المحلية ارتفعت خلال الفترة من كانون الثاني الى أيلول من العام الحالي بحوالي235 مليون دينار بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام2011. وبين انه رغم الارتفاع الكبير الذي طرأ على حجم دعم المحروقات وارتفاع تكاليف إعادة هيكلة الرواتب وارتفاع الإنفاق الطارئ على اللاجئين السوريين، فلم يرتفع الإنفاق كمحصلة للبنود كافة في فترة المقارنه ذاتها إلا بحوالي 129 مليون دينار. وبين إن العامل الأهم الذي طغى على عملية الإصلاح المالي تمثل في انخفاض حجم المنح بدرجة كبيرة الى8ر25 مليون دينار لنهاية أيلول من العام الحالي مقابل1ر1046 مليون دينار للفترة ذاتها من2011. وأوضح أن عجز الموازنة بدون المنح الذي يعطي مؤشر عن الإصلاح المالي للموازنة، قد انخفض الى 1081 مليون دينار مقابل 1187 مليون دينار لفترة المقارنه ذاتها. واورد الامين العام مثالا على ذلك "لو إن ما تحقق على صعيد المساعدات في عام2011 قد تحقق في عام 2012 لانخفض العجز إلى 9 ملايين دينار فقط". وقال الزعبي "ولو أن حجم الدعم قد استمر على ذات مستواه في عام 2011 لكانت الموازنة حققت وفرا بحوالي 200 مليون دينار". واشار إلى أن التحدي الأهم الذي يقع على عاتقنا جميعا هو معالجة تبعات انقطاع الغاز المصري بسرعة لتلافي استخدام النفط الخام والديزل كبديل لتوليد الكهرباء والذي ارتفعت أسعاره في الآونة الأخيرة تمهيدا لمعالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية". --(بترا) ف ح/م ت/هـ ط
6/11/2012 - 03:50 م