عمان 10 نيسان(بترا) من بلال العقايلة- اكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي قناعة الحكومة بعدم اتخاذ اي خطوة لتأطير المواقع والصحف الالكترونية بقانون، وانها تعتبر حرية الصحافة هي خط احمر.

وقال المجالي خلال اللقاء الذي جمعه امس الاثنين بعدد من ناشري المواقع الالكترونية وبدعوة من نقابة الصحفيين انه سيتم ازالة التشوهات في خمس مواد من قانون المطبوعات والنشر تتعلق بالمواقع والصحف الالكترونية بما فيها المواد التي تنص على غرامات مالية وعقوبات جزائية.

واوضح ان الاجراءات الجديدة المنتظر اقرارها في هذا الشأن هو ضمان حق التقاضي المحترم والمريح للصحفي و(الغرفة القضائية) التي تمتلك اختصاصات محكمة البداية وان الكفالة المطلوبة لدى تسجيل المواقع لا تعني الكفالة المالية وانما البنكية بحيث تكون رمزية، مشيرا الى انه يجب التفريق بين الموقع والصحيفة الإلكترونية التي تتمتع بوضع مؤسسي وشخصية اعتبارية.

وقال نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني الذي ادار اللقاء ان ازالة التشوهات والغموض في قانون المطبوعات والنشر اذا ما تحققت ستسهم في انهاء الجدل وتخدم الصحافة الورقية، وتضمن تنظيم عمل المواقع الالكترونية للوصول بها الى مؤسسات اعلامية لها عناوين محددة تعمل بمهنية وتؤدي رسالة اعلامية مهمة.

ورفض المومني اي تقييد على حرية الصحافة والصحافين، معتبرا التوجه نحو الغاء العقوبات الجزائية والغرامات المالية على القانون والسرعة في اجراءات التقاضي واعتماد غرفة خاصة للتقاضي هي فرصة يجب اغتنامها في هذا الصدد، لاسيما وانها تخدم مشروع الاصلاح الذي يشكل الاعلام مدخلا اساسيا له.

من جهته ايد رئيس جمعية الصحافة الالكترونية الزميل شاكر الجوهري تسجيل المواقع الإلكترونية بما يحقق المصلحة الوطنية، رافضا اية اجراءات تقيد حريتها.

وتوافق الاغلبية من ناشري المواقع الالكترونية من حيث المبدأ على المقترحات التي تقدم بها وزير الدولة لشؤون الاعلام بخصوص المواقع الالكترونية، معتبرين ذلك يشكل انجازا على صعيد الحرية الصحافية والاعلامية.

--(بترا)

ب ع/م ع/ح أ