عمان 8 نيسان (بترا)- أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ضرورة أن يكون الشراء في مجال العطاءات واللوازم اقتصادياً بحيث يضمن الحصول على السلع والخدمات الأفضل من حيث الجودة مقابل الثمن المدفوع، وأن تكون قرارات منح العقود نزيهة وحيادية. وقال البراري خلال افتتاحه ورشة عمل حول الرقابة على العطاءات الحكومية واللوازم في مبني ديوان المحاسبة اليوم ان اساس هذه الورشة الحوار والنقاش وتبادل الآراء والاستفادة من خبرات المشاركين بهدف الحفاظ على المال العام وصيانته من الهدر والضياع. وأضاف إن هذه الورشة وهي الثالثة هذا العام تأتي انطلاقا من دور ديوان المحاسبة الرقابي حيث أن من مهامه تقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابته ومحاولة التعرف على الأخطاء والتجاوزات قبل الوقوع فيها، مشيرا الى عقد ورشات عمل كثيرة للجهات الخاضعة لرقابته خلال الأعوام الماضية كي يستفيد من موضوعاتها المالية المتخصصة العاملون في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية لتطوير الأداء المالي والمحاسبي وذلك بتحويل المخرجات الرقابية لديوان المحاسبة الى إصلاح مؤسسي. وأوضح أن الديوان سيعقد ورش عمل أخرى هذا العام حول إدارة المستودعات الحكومية، والموازنات التقديرية وكيفية استخدامها كأداة تخطيط ورقابة على الإنفاق العام، والرقابة على البلديات والرقابة الادارية والرقابة على الأداء، والرقابة على الخدمات الحكومية والرقابة على استخدام السيارات الحكومية حسب بلاغات رئاسة الوزراء. وأكد البراري دور ديوان المحاسبة في الرقابة على الأداء بحيث يتم التأكد من أن المال العام قد انفق حسب الأصول وحقق الغايات والأهداف التي صرف من اجلها، مشيرا إلى مشاركة أكثر من 70 موظفا من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية في هذه الورشة التي تناقش حالات عملية متضمنة الاخطاء المالية والادارية لتلافيها واساليب تصويبها وتفعيل الشراكة بين ديوان المحاسبة ومختلف اجهزة الدولة لضمان حماية المال العام. وأوضح أن مثل هذه الورشات تهدف إلى ايجاد بيئة نقاش وحوار متبادل بين المحاضرين والمشاركين للخروج بتوصيات تساهم في الحد من التجاوزات على المال العام حيث سيتم ارسال التوصيات التي يتم التوصل اليها إلى مختلف الدوائر والمؤسسات العامة للاستفادة منها في تعزيز الرقابة على المال العام والتعامل الأمثل مع اللوازم والعطاءات طبقا للتشريعات المعمول بها في الدولة. --(بترا) م ز/اح/س ق
8/4/2012 - 02:51 م