المنامة 2 نيسان (بترا) -استعرض الخبير في شؤون الإعاقة الدكتور مهند العزة تجربة الاردن في اعداد تقرير المجتمع المدني حول تطبيق اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة . وقال في ورقة عمل ورقة عمل بعنوان "الرصد المدني سلطة الشرعية وشرعية السلطة " قدمها في الدورة التدريبية لاعداد التقارير الموازية لاتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في المنامة اليوم الاثنين ان نشأة فكرة التقرير وتطورها هي دعوة من برنامج تعزيز وتطوير المجتمع المدني لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومقدمي الخدمات ومنظمات حقوق الإنسان وتشكيل ائتلاف من 24 منظمة من مقدمي الخدمات وتوسيع تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في الائتلاف والعمل على التقرير منذ عام 2009. واضاف ان اعداد التقرير واجهته عدة تحديات وهي تجذر النهج الخيري الرعائي الخدمي الذي انعكس على المسودة الأولى للتقرير واختلاف الأجندات وضعف تمثيل بعض الإعاقات وتوجس بعض الهيئات من ما سيسفر عنه التقرير لكونه دولياً . كما واجهت اعداد التقرير صعوبات في التواصل مع بعض الجهات الحكومية والحصول على معلومات منها وضعف الأدبيات والإحصاءات الرسمية في العديد من القطاعات في مجال الإعاقة وعدم وضوح الرؤية لدى بعض الجهات التنفيذية حول طبيعة تقارير المجتمع المدني. وقال الدكتور العزة انه لمواجهة هذه التحديات تم استثمار المهارات المتوافرة وتكوين مجموعات عمل مصغرة متخصصة ومسح الاحتياجات التدريبية والبحثية وتبني أنجع السبل للتعاطي معها. واوضح انه تمت عملية إطلاق التقرير في شباط الماضي حيث استطاع التقرير ان يعكس الواقع وكسب التأييد وأن يكون مرجعا للجهات التنفيذية وتلك المنوط بها رسم السياسات لتستدل على الفجوات وتسترشد بالتوصيات لوضع الحلول ويكون مرجعية لمنظمات المجتمع المدني وسوف يُقدّم للجنة الأممية مع مراعاة تحديث محتواه في حال وجود مستجدات على صعيد التشريعات أو السياسات أو الممارسات . واكد ان التقرير أصبح تجربة وانموذجا على الصعيد الوطني والإقليمي في واحدة من أنجح عمليات الرصد لمنظمات المجتمع المدني. --(بترا ) س ي / خ ش/ض ز/س ق
2/4/2012 - 01:41 م