عمان 27 ايار (بترا) - قال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري إن جلالة الملك عبد الله الثاني عمل على إرساء قواعد الإصلاح بشكل مستمر، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في العمل العام ودعم أجهزة الرقابة على المال العام لتقوم بدورها في الحفاظ على المال العام بكل كفاءة واقتدار. وأضاف البراري لدى افتتاحه ورشة عمل حول الرقابة على البلديات، أن أهمية الرقابة تعود لكونها الإدارة الفعالة التي يمكن من خلالها متابعة أعمال الآخرين وضبطها وتقويمها ومعالجة الظواهر السلبية كالسرقة والاختلاس والإسراف في استخدام المواد، وتصحيح الأخطاء المرتكبة أثناء العمل والمساعدة في تحقيق الأهداف من خلال ضبط الجهود وتحديد مسارها ومعالجة مختلف أشكال التسيب و الانحرافات، وتوفير البدائل والأساليب الحديثة لحل المشاكل القائمة وتلافي المشاكل المتوقع حدوثها وضمان سلامة إتخاذ القرارات وتنفيذها بأفضل صورة ممكنة والتأكد من أنها محل احترام الجميع، إضافة إلى ما للرقابة من دور في اكتشاف الحاجة لتطوير العمل أو الأفراد أو الإمكانات المتعلقة بالجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة ومنها البلديات . وقال البراري إن ديوان المحاسبة يستطيع القيام بدوره في تقييم الأداء للجهد والنشاط الحكومي المبذول وابداء الرأي بكل كفاءة ولديه القدرة على تقييم أداء جميع الوزارات والمؤسسات وحتى الشركات الحكومية من خلال تنفيذ المشاريع المختلفة وفق المعايير الموضوعة لهذه الغاية والقابلة للقياس والمتفق عليها مسبقا. وتناقش الورشة موضوعات متخصصة تتعلق بدور ديوان المحاسبة في الرقابة على البلديات والقوانين والأنظمة المنظمة لعملها وتقييم أدائها ونتائج الرقابة والتدقيق على البلديات واهم المخالفات والمخرجات الرقابية المتعلقة بعمل ديوان المحاسبة وسيتم في نهاية الورشة وضع توصيات لتحسين أداء البلديات. وسترسل التوصيات التي يتم التوصل إليها في نهاية ورش العمل إلى مختلف الدوائر والمؤسسات العامة للاستفادة منها في المحافظة على المال العام والتعامل الأمثل في الرقابة على البلديات طبقا للتشريعات المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية. علما بأن هذه الورشة هي العاشرة من ورش عمل ينظمها الديوان خلال هذا العام لموظفي الوزارات والدوائر الحكومة والمؤسسات العامة الرسمية حيث درج سنويا على تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تهدف بشكل اساسي إلى مناقشة حالات عملية تتعلق بالتجاوزات والأخطاء المالية والإدارية لتلافيها واساليب تصويبها ومعالجتها حسب التشريعات المعمول فيها، إضافة إلى تفعيل الشراكة ما بين ديوان المحاسبة واجهزة الدولة المختلفة تطبيقا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه في تعزيز مبدأ المساءلة والشفافية والمحافظة على المال العام وتجفيف منابع الفساد. ويشارك في هذه الورشة التدريبية المتخصصة التي تستمر ثلاثة أيام نحو 40 مشاركا من دوائر ومؤسسات حكومية ومن ديوان المحاسبة. --(بترا) م ز/س ق
27/5/2012 - 01:44 م