اعادة لملاحظة الفقرة الاولى عمان4 أذار (بترا)- حازم عكروش - رفعت محكمة استئناف عمان جسلتها للتدقيق في المذكرات التي قدمها محامو الاطراف في الطعن الذي قدمة مرشح الدائرة الاولى في محافظة البلقاء عن المقعد المسيحي وليد جريسات ضد النائبين الفائزين ضرار الداود، وجمال قموه الى بعد غد الاربعاء. وعقدت المحكمة جلستها اليوم الاثنين برئاسة رئيس محكمة الاستئناف القاضي قاسم المومني، وعضوية القاضين عاكف بشارات، والسيدة احسان بركات، بحضور ممثل الهيئة المستقلة للانتخاب القاضي امجد الوزني. وقدم وكيل المرشح الخاسر وليد جريسات المحامي خلف مساعدة مذكرة تبين ما أحاط بصندوق الاقتراع رقم137 من اجراءات وممارسات من شأنها القاء ظلال من الريبة والشك على عدم صحة العملية الانتخابية ان لم تؤكد فعلا بطلان تلك العملية بل وبطلان العملية الانتخابية في الدائرة المحلية الاولى في المحافظة، وما ترتب عليها من نتائج. وابدى مساعدة تحفظه على نقل محتويات صناديق الاقتراع الى حقائب جلدية مستندا بذلك لنص المادة56 من قانون الانتخاب التي تنص على ان "تحتفظ الهيئة بالصناديق الانتخابية ومحاضر اللجان الانتخابية بمختلف أنواعها واوراق الاقتراع لمدة ثلاث سنوات بعد اعلان النتائج "على النحو الذي كانت عليه عند فرز تلك الصناديق". وبينت المذكرة التي حصلت (بترا) على نسخة منها ان ما تم تسليمه للجنة الخبراء ليس صندوق الاقتراع رقم 137 بالشكل المحدد في صناديق الاقتراع انما هو عبارة عن حقيبة جلدية تحتوي على كيسين بلاستيكيين احدهما يتعلق بالدائرة العامة للصندوق137 ، والاخر يتعلق بالدائرة المحلية لذات الصندوق مع كيسين فارغين وكيس بلاستيكي موجود فيه بطاقات الناخبين الذين مارسوا الانتخاب في ذلك الصندوق. وافادت المذكرة ان لجنة الخبراء وبعد ان فتحت الكيس البلاستيكي المتعلق بالدائرة المحلية للصندوق رقم137 تبين لها انه تم شطب الرقم137 واستبداله بالرقم135 ، مع اضافة كلمة "اناث" للرقم المذكور. واكد مساعدة ان ذلك يؤيد صحة ما ورد في السبب الثالث من اسباب الطعن من تغيير لارقام صناديق الاقتراع بعد عدة ساعات من بدء عملية الاقتراع لاسباب غير مفهومة، لافتا الى ان لجنة الخبراء وجدت بداخل ذلك الكيس البلاستيكي اسماء وكشف باسماء المقترعين في الصندوق رقم137 . واشارت المذكرة الى ان لجنة الخبراء بينت انه تم فتح الكيس البلاستيكي المحكم الاغلاق والمدون عليه كلمة البطاقات، ليتبين ان عدد البطاقات بعد عدها هو859 بطاقة، في حين ان عدد المقترعيين في محضر انتهاء الفرز وكشف المقترعين433 ، وبعد تدقيق هذه البطاقات تبين تطابق429 بطاقة مع اسماء المقترعين في سجل المقترعين، وثلاثة اسماء مثبتة في سجل المقترعين لا يوجد بطاقات انتخابية تعود لها في الصندوق وبطاقة تحمل نفس الرقم والاسم الاول والثاني واختلاف اسم الجد والعائلة، وذلك بمقارنتها مع الاسم المثبت في سجل المقترعين وباقي البطاقات الانتخابية لا يوجد لها اسماء في سجل المقترعين وباقي البطاقات لايوجد لها اسماء في سجل المقترعين. من جهته، اعترض وكيل النائب ضرار الداود المحامي صلاح الدين البشير في مذكرته على بعض اجزاء التقرير لمخالفتها للقانون، مشيرا الى انها غير منتجة في موضوع النزاع وغير لازمة للفعل فيه. وقدم محامي النائب جمال قموه المحامي حسين الغنمي مرافعته الذي اكد فيها صحة التقرير الذي نظمته اللجنة وصحة اجراءات الانتخاب في الصندوق رقم137 المعدل الى صندوق135. واكد صحة عدد الاصوات التي نالها المرشحان ضرار وجمال، وتطابق النتائج مع محضر الفرز النهائي للصندوق موضوع البحث. --(بترا) ح ع/م ع/هـ ط
4/3/2013 - 05:26 م