عمان6 اذار (بترا)- عقدت هيئة الأوراق المالية في مقرها اليوم الاربعاء ورشة عمل لشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان والبالغة266 شركة بعنوان "تعليمات الإفصاح وإعداد التقارير السنوية للشركات المساهمة العامة". وتأتي أهمية هذا اللقاء في إلقاء مزيد من الضوء على تعليمات الإفصاح للشركات المساهمة العامة في سوق راس المال وتبادل الآراء والاقتراحات مع ممثلي الشركات. واكد رئيس هيئة الاوراق المالية محمد الحوراني أهمية هذا اللقاء في توضيح أهمية الإفصاح والشفافية لدى الشركات وانعكاسهم على زيادة ثقة المستثمرين في الاستثمار في سوق رأس المال الوطني، بالإضافة إلى أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين الهيئة والشركات وتبادل الآراء والاقتراحات فيما بينهم. وقال إن الهيئة وإيماناً منها بأهمية تطوير مختلف الإجراءات والآليات لمواكبة المستجدات والتطورات العالمية بصدد تطوير نظام إفصاح الكتروني يتيح للشركات المساهمة العامة والخاضعة لرقابة الهيئة من تزويد الهيئة بالبيانات المتعلقة بإفصاحاتها من خلال نماذج الكترونية يتم استقبالها ونشرها بشكل فوري إلى جمهور المستثمرين. وبين الحوراني أن هناك عدة تعليمات نشرتها الهيئة للرأي العام والمهتمين من أجل الحصول على ملاحظاتهم حولها ليتم دراسة هذه الملاحظات واعتمادها بشكل نهائي بحيث يساعد تعديل هذه التعليمات إلى رفع كفاءة العمل وزيادة فعالية سوق الأوراق المالية، ومن أهمها تعليمات مركزية المخاطر، وتعليمات تراخيص شركات الخدمات المالية، وتعليمات اتفاقيات التسويق، وتعليمات تداولات أعضاء مجالس الإدارة وذوي العلاقة، وتعليمات التمويل على الهامش، وتعليمات تعليق النشاط لشركات الوساطة. من جهته، أشار عضو مجلس مفوضي الهيئة الدكتور عزالدين كناكرية إلى أهمية وجود نظام إفصاح قوي لدى الشركات ليعكس مدى الالتزام المهني بقواعد حسن الإدارة والمحاسبة والإفصاح والشفافية ويُعزز الثقة بالاقتصاد الوطني وسوق رأس المال. كما أشار إلى أن حماية المستثمر تعد إحدى الركائز الأساسية المكونة لتنظيم الأسواق، ومن حق المستثمر علينا أن نمكنه من الحصول على المعلومة الواضحة والسريعة والصحيحة. وبحث المشاركون في الورشة الأساليب الصحيحة في اعداد التقارير السنوية، وبيان أهم جوانب النقص التي تضمنتها التقارير السنوية للاعوام السابقة، وسبل تلافي ذلك في التقارير المستقبلية، بالإضافة إلى التطرق إلى البيانات والتقارير الدورية التي تعتبر المرجعية الرئيسة لأي قرار استثماري في السوق وإعدادها بما يتوافق مع قانون الاوراق المالية وتعليمات الإفصاح، إضافة إلى عرض عام لتعليمات الإفصاح وأسس إعداد التقارير الدورية للشركات. --(بترا) رش/م ت/هـ ط
6/3/2013 - 06:11 م