اما النائب مصطفى العماوي فقال ان الموازنة العامة للدولة ما هي الا نعكاس مباشر للاوضاع الاقتصادية التي يمر بها الاردن، فيه اداة تخطيطية مالية تعكس التوجهات العامة للدولة في ظل مجموعة من الفرضيات والمرتكزات التي تحدد مسار الاقتصاد الوطني. واضاف ان الاقتصاد الاردني صمد على مدى المراحل السابقة امام التحديات التي شهدها، واخرج فرصا تنموية وقوة اقتصادية تركت آثارها بشكل كبير على مسيرة النمو والتنمية، لكن الاقتصاد الاردني عام 2012 تعرض لمجموعة من التحديات والصدمات المحلية والاقليمية والدولية، وهذا وضع مؤشرات على الاقتصاد الوطني مع وجود تشوهات كلية يعاني منها الاقتصاد في المال العام والمديونية والعجز التجاري وعجز الحساب الجاري. وقال لقد تجاوز العجز 5ر3 مليار دينار وهو عجز غير مسبوق بالقيم المطلقة او الناتج المحلي الاجمالي وهذا يشكل تحديا كبيرا امام الحكومة خاصة ان الفوائد النقدية المتوفرة لدى الجهاز المصرفي انخفضت الى مستويات تقل عن 2 مليار دينار مما يعني صعوبة الاستمرار في الاقتراض الداخلي لتغطية عجز الموازنة، كما ان المساعدات الخارجية بقيت جامدة وسبل المديونية الخارجية باتت ضيقة ومكلفة وذلك بسبب تراجع التصنيف الائتماني للبلاد بوجود حالة عدم الاستقرار في الدول المحيطة مما سبب خسائر في الاقتصاد الاردني يزيد عن 3 مليار دينار على الخزينة وهذا دعا الحكومة في تموز 2012 الى توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لتقترض 2 مليار حتى نهاية 2013 وفق شروط تتطلب معالجة تشوهات الدعم ورفع اسعار الكهرباء وتحصيل متأخرات الضريبة وغيرها كما ورد بالصفحة 59 من اتفاقية الحكومة مع الصندوق كون هناك متأخرات تزيد عن 7ر1 مليار دينار مع ان المديونية الداخلية تفاقمت بشكل غير مسبوق وهي اليوم تزيد عن 12 مليار جميعها ديون تجارية ذات كلفة عالية. يتبع-----يتبع --(بترا) /ح ش/م ب/م ع
16/6/2013 - 07:48 م