- شراكات أوروبية تفتح آفاقاً جديدة أمام الأعمال الأردنية.

- نمو الصادرات إلى أوروبا يعزز فرص التوسع في الأسواق الخارجية.

- الاستثمار النوعي رافعة لتحديث الإنتاج ورفع تنافسية الشركات.

- التكنولوجيا والطاقة النظيفة والصناعات الإنتاجية في صدارة فرص التعاون.

- تمكين سيدات الأعمال من الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية.

- الشراكات طويلة الأمد تتجاوز استقطاب رؤوس الأموال إلى نقل الخبرات.

- الصناعة الأردنية أمام فرصة لتعزيز حضورها في سلاسل التوريد الأوروبية.

- تبسيط الإجراءات واستقرار التشريعات عاملان لجذب الاستثمارات.

- الموقع الجغرافي واتفاقيات التجارة يعززان دور الأردن منصةً إقليمية للتصدير.

- ترجمة مخرجات المؤتمر إلى مشاريع منتجة معيار لنجاح الشراكة.

عمان 12 تشرين الثاني (بترا)-عائشة عناني- لا تقف طموحات سيدات الأعمال الأردنيات عند حدود استقطاب الاستثمارات الأوروبية، بل تتجاوزها إلى بناء شراكات تفتح أمام الشركات والمشاريع الأردنية آفاقاً أوسع للإنتاج والتصدير والنمو، وتمنح المرأة مساحة أكبر للمشاركة في رسم ملامح المرحلة المقبلة من التعاون الاقتصادي بين الأردن وأوروبا.

وفي ظل الفرص التي يطرحها مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المنوي عقده في التاسع عشر من الشهر الحالي؛ تتقاطع رؤى سيدات أعمال حول أهمية استثمار هذا الحدث لتعزيز تنافسية الأعمال الأردنية، والاستفادة من التكنولوجيا والخبرات الأوروبية، وتوسيع النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مع التركيز على تحويل التفاهمات الاستثمارية إلى مشاريع فعلية ذات أثر اقتصادي مستدام.

وتتوزع هذه الرؤى بين أهمية تمكين سيدات الأعمال من الاستفادة من فرص التجارة والاستثمار، وتطوير القطاعات الإنتاجية والتكنولوجية، وتعزيز الصناعات التصديرية، وصولاً إلى جعل الأردن منصة إقليمية للإنتاج والوصول إلى الأسواق العالمية.

وسيعقد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في البحر الميت، في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي التي أطلقت مطلع العام الماضي.

وستعرض خلال المؤتمر الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة وبحث آفاق الشراكة والتعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية في مقدمتها الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة والاقتصاد الرقمي والصناعة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية.

وقالت رئيسة لجنة سيدات الأعمال في غرفة التجارة الأوروبية في الأردن، مها علي، إن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المرتقب، يشكل محطة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين والارتقاء بالعلاقات الاستثمارية والتجارية الثنائية إلى مستويات أكثر تقدماً، من خلال توفير منصة للحوار المباشر بين المستثمرين وممثلي القطاعين العام والخاص حول الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، ما يشكل فرصة للبناء شراكات اقتصادية جديدة في قطاعات مثل الصناعة والطاقة النظيفة والزراعة والتصنيع الغذائي وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التكنولوجية.

وأضافت علي "كما يوفر فرصا للاستفادة من الخبرات الاوروبية في هذه المجالات" مشيرة إلى أهمية البناء على النمو الإيجابي في حركة التبادل التجاري بين الاردن والاتحاد الاوروبي والمتمثل في ارتفاع الصادرات الأردنية إلى السوق الأوروبية بنحو 39% خلال عام 2025.

وتابعت "يوفر هذا النمو قاعدة مهمة لتوسيع النفاذ إلى الأسواق الأوروبية وتنويع قاعدة الصادرات الأردنية وزيادة فرص التصدير لقطاع الأعمال الأردني وتمكين سيدات الاعمال الناشطات في القطاعات الصناعية والخدمية من الاستفادة من فرص التعاون التجاري مع الاتحاد الأوروبي مع أهمية العمل على معالجة أي عقبات أو تحديات تواجه الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية".

بدورها أكدت رئيسة ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، الدكتورة ريم البغدادي، أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يشكل فرصة استراتيجية للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين الأردن وأوروبا إلى مرحلة أكثر عمقاً، تقوم على بناء شراكات نوعية ونقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة، إلى جانب استقطاب الاستثمارات.

وقالت البغدادي إن الشراكة الأردنية الأوروبية ينبغي أن تركز على قطاعات ذات أولوية وطنية، وفي مقدمتها الأمن المائي، الذي يمثل أحد أبرز التحديات التنموية في المملكة، مؤكدة أهمية توجيه الاستثمارات والخبرات الأوروبية نحو تطوير حلول مستدامة في مجالات تحلية المياه وإعادة استخدامها وتقليل الفاقد وتطوير أنظمة الإدارة الذكية للموارد المائية.

وأضافت إن هذه الشراكات يمكن أن تسهم في معالجة التحديات المائية وتعزيز الأمن الغذائي والصناعي والاقتصادي، من خلال توظيف التكنولوجيا والخبرات المتقدمة في إيجاد حلول طويلة الأمد.

وأشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة يمثلان ركيزة أساسية في تطوير القطاعات الإنتاجية، ورفع كفاءة استخدام المياه والطاقة، وتحديث العمليات الصناعية وزيادة الإنتاجية، مؤكدة أهمية الاستفادة من الخبرات الأوروبية بالتوازي مع الاستثمار في الكفاءات والقدرات البشرية الأردنية.

وبينت البغدادي أن الصناعة تمثل الحامل الاقتصادي الأساسي للشراكة الأردنية الأوروبية، والقطاع القادر على تحويل التكنولوجيا والمعرفة إلى إنتاج وقيمة مضافة وصادرات وفرص عمل، لافتة إلى أن بناء شراكات صناعية نوعية من شأنه دعم تحديث خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا وتطوير الصناعات المتقدمة وربط الشركات الأردنية بسلاسل التوريد الأوروبية.

وأكدت أن الفرصة الحقيقية أمام الأردن لا تقتصر على جذب الاستثمارات الأوروبية، وإنما تكمن في توجيهها نحو القطاعات التي تعالج الأولويات الوطنية وتعزز القدرات الإنتاجية، بما يضمن استثمارات تضيف المعرفة إلى القدرات الوطنية والتكنولوجيا إلى الصناعة الأردنية، وتحقق أثراً اقتصادياً وتنموياً مستداماً يتجاوز القيمة المالية للاستثمار.

بدورها أكدت الرئيسة التنفيذية لجمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن الأردني، ثناء الخصاونة، أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يشكل فرصة استراتيجية مهمة لتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة، واستقطاب استثمارات نوعية، وتنويع مصادر الدخل، بما ينسجم مع الأولويات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

وقالت الخصاونة إن أهمية المؤتمر لا تقتصر على جذب رؤوس الأموال، بل تمتد إلى بناء شراكات اقتصادية طويلة الأمد، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الأوروبية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات الأردنية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأضافت إن الأثر الحقيقي لهذه الشراكات يتجسد في تحويلها إلى مشاريع استثمارية فعلية تسهم في خلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، ورفع القيمة المضافة في القطاعات الإنتاجية، مؤكدة أهمية البناء على مخرجات المؤتمر لضمان استدامة الفرص الاستثمارية وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأشارت الخصاونة إلى أن هناك أربعة قطاعات رئيسية تتيح فرصاً واعدة للتعاون الاستثماري بين الأردن والدول الأوروبية، في مقدمتها قطاع التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، في ظل ما يمتلكه الأردن من كفاءات بشرية وخبرات تقنية، تتيح استقطاب استثمارات في مجالات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية ومراكز التطوير والابتكار.

وبينت أن قطاع الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر يمثل مجالاً مهماً للتعاون، في ضوء المقومات التي يمتلكها الأردن في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإمكانية الاستفادة من الخبرات الأوروبية في نقل التكنولوجيا وتطوير حلول تسهم في خفض كلف الطاقة وتعزيز أمن التزود بها، إلى جانب فتح آفاق لصناعات واستثمارات جديدة.

وفيما يتعلق بالصناعات الإنتاجية والتصديرية، لفتت إلى أهمية توجيه الاستثمارات الأوروبية نحو الصناعات الغذائية والدوائية والكيماوية والتصنيع المتخصص، بما يدعم تحديث خطوط الإنتاج ورفع مستويات الجودة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية، فضلاً عن ربط الشركات المحلية بسلاسل التوريد الأوروبية.

وأضافت أن السياحة والخدمات السياحية تشكلان قطاعاً رابعاً واعداً، في ظل التنوع الذي يتمتع به الأردن في السياحة الثقافية والطبيعية والعلاجية، وما يوفره ذلك من فرص لاستقطاب استثمارات تسهم في تطوير منتجات سياحية نوعية، وإطالة مدة إقامة الزوار وزيادة إنفاقهم.

وأكدت الخصاونة أن الأردن لا يمثل سوقاً للاستثمار فحسب، بل يمتلك مقومات تؤهله ليكون منصة إقليمية للإنتاج والتصدير والوصول إلى أسواق المنطقة، مستفيداً من موقعه الجغرافي واتفاقيات التجارة التي يرتبط بها.

وشددت على أن المعيار الحقيقي لنجاح المؤتمر لا يتمثل في عدد الاتفاقيات التي ستوقع خلاله، وإنما في القدرة على ترجمتها إلى استثمارات منتجة، وصادرات أعلى، وفرص عمل مستدامة، وقيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.

وأكدت نائب مدير عام شركة جرش لصناعة الملابس والأزياء، أوريانا نواف العوايشة، أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يمثل خطوة إيجابية نحو تحويل الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي إلى مشاريع استثمارية وتمويل فعلي، بما يعزز النمو الاقتصادي ويفتح آفاقاً جديدة أمام القطاعات الإنتاجية والتصديرية.

وقالت العوايشة إن نجاح المؤتمر لا يقاس بحجم الأرقام المعلنة أو عدد مذكرات التفاهم الموقعة، وإنما بمدى تحويلها إلى اتفاقيات ومشاريع منفذة خلال العام أو العامين المقبلين، تنعكس بصورة ملموسة على الاقتصاد الوطني.

وأضافت إن تحقيق الأثر الاستثماري المنشود يتطلب تسريع إجراءات التراخيص، وتبسيط الإجراءات بما يشجع المستثمرين على اتخاذ قرارات طويلة الأمد.

وأشارت إلى أن قطاع الألبسة والمنسوجات يشكل إحدى أبرز الفرص الواعدة للتعاون الأردني الأوروبي، باعتباره قطاعاً إنتاجياً قائماً يمتلك خبرات تراكمية وقدرات تصديرية، مؤكدة أن السوق الأوروبية تمثل فرصة مهمة لتنويع الوجهات التصديرية للمنتجات الأردنية وتعزيز حضور الصناعة الوطنية عالمياً.

وبينت أن التوجه الأوروبي نحو تقارب سلاسل التوريد من الأسواق المستهلكة يوفر فرصاً إضافية أمام الصناعة الأردنية، إلا أن الاستفادة منها تتطلب الانتقال إلى مستويات أعلى من القيمة المضافة، من خلال تطوير صناعة الأقمشة والصباغة والتشطيب، والتوسع في إنتاج العلامات التجارية الخاصة، إلى جانب الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة الأوروبية.

ولفتت العوايشة إلى أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، في ظل ما يمتلكه الأردن من إمكانات في الطاقة الشمسية والرياح، إلى جانب قطاع المياه الذي يوفر فرصاً واسعة للتعاون في مشاريع التحلية والنقل والمعالجة، والاستفادة من الخبرات والتمويل الأوروبي.

وأضافت أن الصناعات الدوائية والغذائية والتصنيع المتخصص، فضلاً عن تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية والسياحة العلاجية والاستشفائية والزراعة واللوجستيات، تمثل قطاعات إضافية يمكن أن تستقطب استثمارات أوروبية نوعية، وتسهم في تعزيز الإنتاج والصادرات الأردنية.

وأكدت أن الموقع الجغرافي للمملكة وميناء العقبة واتفاقيات التجارة التي ترتبط بها، تمنح الأردن فرصة للاضطلاع بدور منصة إقليمية للإنتاج والتصدير والوصول إلى أسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا.

وشددت العوايشة على أن الأولوية في المرحلة المقبلة تتمثل في ترجمة مخرجات المؤتمر إلى استثمارات منتجة ومشاريع مستدامة، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية، ويوسع الأسواق التصديرية، ويوفر فرص عمل، ويسهم في تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الأردني.

--(بترا) ع ن/ع ط