عمان 26 حزيران(بترا)- أعلن منظمو المعرض والملتقى الصناعي للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الذي سيفتتح مساء يوم السبت المقبل بمناسبة الأعياد الوطنية عن مشاركة 60 شركة محلية من مختلف القطاعات الصناعية من دون البيع للجمهور.

وقال رئيس جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المهندس فتحي الجغبير ان المعرض الذي تنظمه الجمعية بالمشاركة مع غرفة صناعة عمان والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، يشكل فرصة كبيرة للتعريف بالصناعة المحلية والترويج لها وعرض منتجاتها وإظهار المستوى الكبير الذي وصلته.

وأضاف الجغبير في مؤتمر صحافي اليوم الاربعاء ان المعرض الذي سيقيم دورته الرابعة في فندق لاند مارك على مدى يومين يسعى لايجاد شراكات تجارية بين الصناعيين والقطاعات التجارية، مؤكدا ان الصناعة الوطنية تلبي كل احتياجات السوق المحلية من السلع والمنتجات المختلفة.

وأشار إلى ان المعرض الذي يقام بدعم من العديد من الشركات الصناعية ومؤسسات القطاع الخاص بينها بنك الاسكان وشركات اورانج وجبري وفورد وصندوق دعم الصناعة (نافس)، يهدف إلى تسليط الضوء على الصناعة الوطنية وابراز أهميتها والمستوى العالي الذي وصلته.

يذكر أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة يزيد على 12 الف منشأة وقد فرت نحو 180الف فرصة عمل وحجم صادراتها يناهز 3 مليارات دينار سنويا فيما تقدر نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 55 بالمئة.

وأوضح ان الأردن يمتلك مخزونا من الفرص كفيل بان يجعل اقتصادنا الوطني ،اقتصادا منتجا شريطة أن نذهب إلى مستودع الصناعة المحلية المليء بالحلول ومحركات النمو وهي قارب النجاة ومنجم الذهب للاقتصاد الوطني للخروج من عنق التحديات الاقتصادية.

وشدد الجغبير على ان تكون الصناعة المحلية هوية للأردن ،فالصناعة وفق تعبيره تحمي البلد، ودعمها يعني تقوية البلد ودعمه، لذا فالصناعة يجب ان تكون منتج وطني وليس محلي فهي عمق استراتيجي للمملكة.



وأكد رئيس الجمعية ان الصناعة الوطنية تحاكي الصناعة العالمية وتشهد تطورا مستمرا بالإنتاج وحصلت على ثقة كبيرة من المستهلك وتصل إلى يد نحو مليار مستهلك في اكثر من 120 بلدا.



ويشكل القطاع الصناعي الأردني نحو ربع الاقتصاد الوطني ويقود بدور رئيس في حماية الدينار وتعزيز جاذبيته برفد الاحتياطيات الرسمية بشكل مباشر بأكثر من 8 مليارات دولار كنتاج للتصدير والاستثمار.



ويسهم في رفد الخزينة اذ يشكل نحو ثلث الإيرادات الضريبية حيث يدفع القطاع أكثر من 8 قروش ضرائب مباشرة وغير مباشرة على كل دينار انتاج.



كما يشكل عنصر جذب رئيس للاستثمارات حيث استقطب حوالي 79 بالمئة من الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار خلال العام الماضي، ويوظف اكثر من 236 الف عامل يتقاضون اكثر من مليار دينار سنويا يعيلون بها نحو مليون مواطن.



ودعا الجغبير الحكومة إلى استثناء القطاع الصناعي من قرار رفع اثمان الكهرباء مؤكدا انه سيضعف تنافسية الصادرات الأردنية بفعل ارتفاع تكاليف الانتاج وامكانية خروج شريحة واسعة من المستثمرين الصناعيين من السوق.



وقال ان الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب من الجميع الوقوف خلف الصناعة الوطنية التي تعطي قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 25 بالمئة سنويا وتساهم الصادرات الصناعية بأكثر من 90 بالمئة من مجمل الصادرات الوطنية.



وبين الجغبير ان الصناعة الوطنية التي تعد المولد الأكبر لفرص العمل تواجه تحديات كثيرة أبرزها ارتفاع كلف الطاقة ما يحد من المنافسة ما يشير الى صغر حجم السوق المحلية ونقص في العمالة المدربة وعدم الرغبة بالعمل في القطاع الصناعي والتشدد في منح تصاريح العمل للعمالة الوافدة.



وتعد الشركات الصغيرة والمتوسطة من القوى الرئيسة المحركة للاقتصاد الوطني وذلك من خلال توفيرها فرص العمل والاستثمار والمساهمة في زيادة الصادرات، وتشكل 97 بالمئة من حجم القطاع الصناعي الأردني صناعات صغيرة ومتوسطة بحجم استثمار يقترب من 5 مليارات دينار.



و دعا نائب رئيس الجمعية ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض المهندس نضال السماعين اصحاب المراكز التجارية الكبرى والتجار لزيارة المعرض ومشاهدة التطور والتنوع الكبير الذي وصلت اليه الصناعة الوطنية بمختلف القطاعات.

كما  دعا الى ان يكون للصناعة الأردنية في المراكز التجارية  مساحة اكبر بين البضائع المستوردة باعتبار ذلك مصلحة وامن اقتصادي للمملكة،  مشيرا إلى أهمية التشبيك بين القطاعين الصناعي والتجاري.

وطالب الحكومة بوقفة حقيقية لدعم الترويج الداخلي للصناعة الوطنية وإعطائها الأولوية بالعطاءات الحكومية والحد من استيراد السلع الشبيهة وحماية المنتج المحلي من المنافسة غير الشريفة التي تتعرض لها بخاصة من منتجات الدول التي تلقى دعما في بلادها.

واوضح السماعين  أن الصناعة المحلية  تخضع لرقابة على الإنتاج تضاهي الدول العالمية وهناك منافسة عالية بين الصناعيين انعكست على جودة المنتجات وارتقت بالصناعة الوطنية، مؤكدا انها من أفضل الصناعات بالمنطقة وتمتلك سمعة كبيرة في الأسواق العالمية.

وشدد على أهمية مأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في صنع السياسات والخطط والبرامج ودراسة مشروعات القوانين الاقتصادية والتشريعات الكفيلة بتعزيز المناخ والبيئة الجاذبة للاستثمار وعدم توقيع أي اتفاقيات تؤثر على تنافسية الاقتصاد الوطني.

وطالب السماعين بالإسراع بإنجاز حزمة القوانين الاقتصادية وفي مقدمتها قانون الاستثمار والضريبة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشددا على المحافظة على استقرار التشريعات لبث الطمأنينة لدى المستثمرين واصحاب الاعمال.
وأكد مدير البرامج الأوروبية في المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية  المهندس عمر القريوتي أن المؤسسة من ضمن أهدافها الرئيسية دعم ملتقيات الأعمال التي تنظمها الجمعيات الصناعية الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تتشارك معها بشكل رئيسي لتنمية تلك المؤسسات الأردنية.

 وأضاف أن المؤسسة ومن خلال برامج التمويل التي تشرف على إدارتها استطاعت خلال الأعوام الثلاثة السابقة تقديم الدعم لأكثر من 30 جمعية تعمل ضمن قطاعي الصناعة والخدمات وبدعم تمويلي 5ر2 مليون  دينار وبحجم إستثمار يصل إلى 3 مليون يورو .

كما أكد القريوتي أن المؤسسة تسعى من خلال الجمعيات التي تخدم القطاع الصناعي في المملكة  إلى تقديم المزيد من الدعم المالي والفني للمؤسسات العاملة ضمن هذا القطاع، بالاضافة الى إطلاع المستهلك الأردني على الجودة التي آلت إليه المنتجات الأردنية التي أصبحت تنافس العدد الكبير من المنتجات العالمية، والتي استطاعت اختراق مجموعة كبيرة من الأسواق العالمية .
 

يذكر ان الجمعية التي تأسست العام 2007 تهدف إلى تنظيم فئة الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتعريف بالدور المهم الذي تلعبه في خدمة الاقتصاد الوطني وتوسيع مظلة المشاركة في عضويتها.

وتسعى الجمعية إلى رفع المستوى المهني لأعضائها العاملين في هذه الشركات ومساعدتهم لتحسين أساليبهم الإنتاجية والتسويقية والتصديرية ودراسة التشريعات والقوانين المتعلقة بأعمالها والعمل على تطويرها.

--(بترا)
س ص/ م ب