وتمنى على وسائل الاعلام الملتزمة وعلى المواطنين بمختلف مواقعهم تحري دقة المعلومات التي تصل الى مسامعهم او التي يتم تداولها في مجالسهم حول ملفات الفساد، لان ذلك لا يخدم مصالح الوطن العليا ويربك الحياة العامة للناس التي تستدعي في هذه المرحلة ان يكون الجميع على اكبر قدر من المسؤولية. واضاف بينو ان دور هيئة مكافحة الفساد لا يقتصر على التحقيق في القضايا وانما يمتد الى جوانب الوقاية والتوعية، مشيرا الى ان كوادر متخصصة في الهيئة تقوم بتتبع ما يجري بالقطاعين العام والخاص وما قد يرتكب من ممارسات او شبهات فساد لتنبيهها لاتخاذ الاجراءات الوقائية التي تحول دون وقوع الفساد ودون حدوثه، موضحا ان الهيئة نجحت بتنبيه مؤسسات الى فساد يجري فيها لتصويب اوضاعها ومعالجة التجاوزات وفق انظمتها وتشريعاتها. وقال ان الهيئة لا يعنيها الاعلان عن هكذا اجراءات لان التركيز على محاصرة الفساد واجتثاثه هو الاولى بدلا من الاستعراض الاعلامي الذي نعتقد ان الاكثار الاعلامي يضر بسمعة الاردن. وتعمل الهيئة على بناء منظومة نزاهة وطنية بدأتها في القطاع الصحي لضبط الانفاق الحكومي وايجاد الية لضبط وتنظيم مشتريات المملكة من الدواء، مشيرا الى ان الهيئة ستعمل على اجراء دراسات مثيلة في قطاعات اخرى. كما تبنت الهيئة سياسة توعوية مبنية على استراتيجية اتصال وعلى تعظيم التعاون والتنسيق والتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني ومع قادة الرأي في القطاع الخاص كشريك ورديف في الحرب على الفساد. واشار بينو الى ان الهيئة عقدت لقاءات تشاورية عديدة وستعقد الاثنين المقبل لقاء تشاوريا مع ممثلي حوالي خمسين منظمة مجتمع المدني لتبادل الرأي والمشورة حول انجع السبل لتعزيز اليات الوقاية من الفساد، بهدف التحضير لعقد مؤتمر موسع يشارك فيه قطاع عريض منها. واكد حرص الهيئة على التواصل مع وسائل الاعلام المختلفة ايمانا بمبادىء النزاهة والشفافية، وايمانا بان الاعلام هو شريك فاعل في التوعية من مخاطر الفساد. واوضح ان الهيئة لا تستطيع اطلاع الاعلام على جميع القضايا والملفات التي تتعامل معها لان هذه المهمة من اختصاص القضاء وهو وحده الذي يقرر من هو الفاسد من البريء. كما تنظم الهيئة وبمختلف مناطق المملكة ورشات تدريبية ومحاضرات توعية وتأهيل لموظفي الدولة والوعاظ والواعظات وعلماء ورجال الدين وللطلبة في مدارسهم او جامعاتهم وفي المعسكرات الشبابية. واضاف أن الهيئة تعاملت من بداية العام الماضي وحتى الان مع1300 قضية فساد وشكوى وإخبار، حفظ منها 650 شكوى وإخبارا لعدم ثبوت شبهة فساد فيها او شمل بعضها قانون العفو العام الأخير، فيما أحيل إلى الادعاء العام 78 قضية توفرت فيها شبهات فساد. وقال بينو إن الهيئة أحالت أيضا ثلاث قضايا إلى رئاسة الوزراء وثلاثا أخرى إلى محكمة أمن الدولة باعتبارها جهة الاختصاص، اضافة الى اصدارها قرارات منع السفر لعشرات الاشخاص وحجزت على اموالهم المنقولة وغير المنقولة. واشار بينو الى ان الهيئة واجهت قضايا فساد تضرر منها صغار المساهمين في الشركات المساهمة العامة التي ارتكبت مجالس اداراتها تجاوزات ادارية وقانونية ومالية بعشرات الملايين بعدما اوهمت صغار المساهمين بنجاح تلك الشركات. وشدد انه قياسا ببعض دول العالم الثالث والدول العربية فان الاردن بالمقدمة، مشيرا الى ان الهيئة وقعت اتفاقية توأمة قبل ما يقارب الشهرين مع فنلندا للاستفادة من خبراتها في مجال مكافحة الفساد وتفعيل مؤشر النزاهة والحكم الرشيد. واشار الى سعي الهيئة لتعديل قانونها لاضافة احكام جديدة توسع صلاحياتها لتشمل تجريم الرشوة في القطاع الخاص وتجريم الرشوة التي يمارسها الموظفون الدوليون، وتوفير الحماية للمبلغين والخبراء في قضايا الفساد وعد سقوط جرائم الفساد بالتقادم، اضافة الى معاقبة الافعال التي تنم عن تضارب المصالح وتنسيق الجهود لاسترداد الاموال المتحصلة عن افعال الفساد. --(بترا) م ش/م ت/هـ ط
23/2/2012 - 05:38 م