● 3.6 مليار دينار إضافة جديدة إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد مراجعة شاملة للحسابات القومية.

● المراجعة امتدّت أربع سنوات، ونُفّذت بدعم فني من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وصندوق النقد الدولي، بهدف تعزيز دقة وموثوقية البيانات الاقتصادية وفق أفضل المنهجيات والممارسات الدولية.

● المراجعة تعكس التزام الأردن باستدامة تطوير منهجيّات القياس الإحصائي.

● الإحصاءات العامة تحدث الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 ليصبح 39.8 مليار دينار بعد تحديث البيانات وتوسيع نطاق التغطية الإحصائية.

● تحديث سنة الأساس إلى 2023، حسب المعايير والتصنيفات الدولية، يرفع دقة تقديرات الاقتصاد الوطني ويعزّز موثوقيتها وفق المعايير والممارسات الدولية.

● أسباب الزيادة جاءت نتيجة إدراج أنشطة اقتصادية لم تكن محسوبة سابقًا، خصوصًا في القطاع غير الرسمي، واستمرارية تطوير المنهجيات المعتمدة دولياً وتحسين جودة المسوحات واعتماد مصادر بيانات جديدة والتوسع في الربط الإلكتروني.

● المراجعة أعادت تقدير قطاعات رئيسة مثل الطاقة، والزراعة، والصناعات التحويلية والاستخراجية، والتجارة والنقل والتخزين، والعقارات، والإنشاءات بعد تجويد البيانات ورفع مستوى التغطية.

● الإحصاءات العامة تؤكد أن المراجعة تمثّل خطوة محورية في تطوير النظام الإحصائي الوطني، وتعزز قابلية المقارنة إقليميًا ودوليًا، وترفع ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية ببيانات الاقتصاد الأردني.

● تعمل الإحصاءات العامة على استكمال أولويات المرحلة المقبلة، بما يشمل إعداد جداول العرض والاستخدام 2023، وتطوير الأرقام القياسية، وتوسيع الربط السجلي، ورصد أنشطة جديدة والاقتصاد غير رسمي، وتوفير مؤشرات قصيرة المدى لدعم القرارات الاقتصادية والاجتماعية.

عمّان 30 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الأحد، انتهاء المراجعة الشاملة للإطار الإحصائي للحسابات القومية والناتج المحلي الإجمالي.

والمراجعة امتدّت أربع سنوات، ونُفّذت بدعم فني من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وصندوق النقد الدولي، بهدف تعزيز دقة وموثوقية البيانات الاقتصادية وفق أفضل المنهجيات والممارسات الدولية.

وقالت دائرة الإحصاءات إن نتائج المراجعة حدّثت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 إلى 39.8 مليار دينار، بزيادة بلغت نحو 3.6 مليار دينار مقارنة بالتقديرات السابقة، أي ما نسبته 10% من حجم الناتج.

وأرجعت الدائرة هذه الزيادة إلى تحسين التغطية الإحصائية وجودة البيانات، وإدراج أنشطة اقتصادية لم تكن محسوبة سابقًا، خصوصًا في القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى تحديث المسوح واعتماد مصادر بيانات جديدة.

وشملت المراجعة تحديث سنة الأساس للحسابات القومية من 2016 إلى 2023، بما ينسجم مع المعايير الدولية التي توصي بإجراء تحديث دوري لتمثيل الواقع الاقتصادي والتغيرات الهيكلية بدقة أعلى، إلى جانب تطبيق أحدث الممارسات لقياس الأنشطة الاقتصادية غير المشمولة سابقًا.

وأكدت الدائرة أن مراجعة الإطار الإحصائي ممارسة دولية شائعة؛ إذ أجرت دول عديدة تحديثات مماثلة في السنوات الأخيرة، ومنها السعودية وباكستان، إضافة إلى مراجعات نفّذتها مصر والمغرب والهند، بهدف تعزيز موثوقية بياناتها الاقتصادية.

وأضافت الدائرة إن المراجعة أعادت تقدير عدد من القطاعات الرئيسة، الأمر الذي حسّن تمثيل مساهمتها الفعلية في الاقتصاد الوطني، وشمل ذلك قطاعات الطاقة، والزراعة، والصناعات التحويلية والاستخراجية، والتجارة، والنقل والتخزين، والعقارات، والإنشاءات، وذلك من خلال رفع مستوى التغطية واعتماد منهجيات أكثر شمولًا واتساقًا.

وأشارت دائرة الإحصاءات إلى أن المراجعة تمثّل محطة رئيسة في تطوير النظام الإحصائي الوطني، وتعزّز قابليّة المقارنة الإقليمية والدولية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي، وترفع مستوى ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية بالبيانات الوطنية، بما يخدم صنع القرار القائم على الأدلة.

ولفتت الدائرة إلى أنها تعمل خلال المرحلة المقبلة على إعداد جداول العرض والاستخدام لعام 2023، وإعادة تقدير سلسلة الحسابات للفترة 2008–2023، وتوسيع الربط السجلي مع الجهات المالكة للبيانات الإدارية، واستكمال الأرقام القياسية لأسعار المنتجين والإنتاج الصناعي (سنة أساس 2023)، بالإضافة إلى رصد أنشطة جديدة مثل التجارة الإلكترونية، وتوفير مؤشرات قصيرة المدى تمكّن صانع القرار من متابعة المستجدات الاقتصادية بصورة دورية.

وأكدت دائرة الإحصاءات أن تحديث المنهجيات وتحسين جودة البيانات الإحصائية يشكلان ركيزة أساسية في مواكبة التحولات الاقتصادية ودعم مسار رؤية التحديث الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة.

--(بترا) و ر