سؤال : واحدة من القضايا المهمة هي قضية الدين العام. بصراحة، مسؤولية من؟ والشق الثاني من سؤالي: ما خطة الحكومة للتعامل معه، وكيف ستخفض نسبة الدين العام؟ جواب : هناك قرارات مختلفة اتخذت خلال فترات الأزمات السابقة أدت إلى ارتفاع المديونية، وبكل موضوعية، أنا لست في موقع أن أحكم بأثر رجعي على أي من هذه القرارات، لكن هذه القرارات كان لها أسبابها، وكان لها ضرورتها، وكان لها ظروفها الأمنية والسياسية والاقتصادية في حينه.

وهي نتيجة تراكم الأزمات على الاقتصاد الأردني خلال فترة ممتدة.

لكن اليوم الأولوية والموضوع الأهم بالنسبة للحكومة، وبالنسبة لأي اقتصاد، ليس حجم الدين بالمطلق، بقدر ما هو مقدار ما يُنفق من الموازنة لخدمة المديونية.

هذا هو الرقم الأهم، لأن هذا الرقم هو الذي يزاحم الإيرادات على ما يُنفق في الإنفاق الرأسمالي بالأخص.

فكلما قللت كلف خدمة المديونية، كلما استطعت أن أتوسع في الإنفاق الرأسمالي، أو في مجالات أخرى تتعلق بنسبة الرواتب وغيرها.

لكن الأهم هو أن أستطيع ضبط الارتفاع المضطرد الذي شهدناه في نسبة خدمة المديونية من مجمل الموازنة.

وهذا يتم من خلال تخفيض كلف خدمة الفوائد.

وبالتالي، قياس حجم المديونية يتم من خلال نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي.

ونحن تعهدنا والتزمنا بأن نخفض نسبة المديونية إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين القادمين، ونحن مستمرون بذلك، وإن شاء الله نحقق ذلك.

وهذا سيكون أمرًا مستمرًا، وهذا التزام الحكومة في خطاب الموازنة، والتزام الحكومة مع المؤسسات الدولية كذلك.

فبرامجنا المالية كلها تعتمد وتُبنى على ذلك.

لكن في الوقت نفسه، من الضروري أن ننظر إلى طبيعة إدارة الدين العام وكلف خدمة الدين العام، وأن نضبط نمو خدمة المديونية ضمن الموازنة، حتى عندما نتوسع في الموازنة يكون هذا التوسع لصالح الإنفاق الرأسمالي، وليس لخدمة المديونية.

سؤال : جلالة الملك كلف الحكومة، وكلفكم، برئاسة المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، وبكل تأكيد نعرف أيضًا اهتمام ومتابعة سمو ولي العهد لهذا الموضوع. سؤالي مباشر: ما الذي أُنجز حتى هذه اللحظة؟ جواب : أولًا، جلالة الملك بدأ قبل 25 سنة بجهد كبير لإدخال تكنولوجيا المعلومات وتطويرها وتوسعتها في الاقتصاد الأردني، وفي مجال التعليم في الأردن.

وأعتقد أن تلك الفترة كانت بدايات عصر الإنترنت، والأردن دخل مبكرًا في هذا المجال، وأحرز إنجازات كبيرة، وبنى قطاعًا من لا شيء.

اليوم نحن أمام عصر الذكاء الاصطناعي.

فتوجيهات جلالة الملك، وإشراف صاحب السمو الملكي ولي العهد المعظم، كانت في غاية الأهمية لتفعيل هذا الجهد.

نحن نعمل بشكل خاص على تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم.

يتم تدريب آلاف المعلمين، ويتم إدخال نماذج للذكاء الاصطناعي في التعليم.

تم إطلاق النموذج الأول ضمن تطبيق "سراج" الآن، في تجربة أولية مع حوالي 150 ألف طالب.

فهذا موضوع مهم جدًا، ونتوسع فيه تدريجيًا.

بالإضافة إلى ذلك، في قطاع الصحة هناك جهد كبير في موضوع إدخال هذه الأدوات الافتراضية في قطاع الصحة، حتى نتمكن من التوسع في الخدمات الطبية، وكذلك تخفيض الكلف فيما يتعلق بالبنية التحتية.

قدرة الحكومة على تنويع وتوسعة خدماتها وتسهيلها من خلال التطبيقات موضوع أساسي، وطبعًا يهمنا في نهاية المطاف أن يتمكن القطاع الخاص أيضًا من الاستفادة والتوسع من خلال هذا العمل.

سؤال : الحكومة أطلقت استراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، وهذا الملف وهذا الموضوع يحظى باهتمام سمو ولي العهد. تساؤلي: هذه الحملة أيضًا ستُطلق، ماذا ستُنجز؟ وهل الاهتمام موسمي أم التزام طويل المدى؟ جواب : هذا الموضوع لا يجب أن يحظى فقط باهتمام سمو ولي العهد، بل يجب أن يحظى باهتمام كل مواطن أردني في الحقيقة.

للأسف، عندما أسمع من مواطن أجنبي أو عربي زار الأردن، أسمع كم بلدنا جميلة وكم شعبها مضياف، لكن للأسف أيضًا أسمع عن حجم النفايات التي يراها السائح أو الزائر في طبيعتنا، وفي مواقعنا السياحية، وفي شوارعنا.

لا أعتقد أنني زرت بلدًا في العالم يوجد فيه عمال نظافة منتشرون في شوارعه بقدر ما أراه في عاصمتنا وفي بعض مدننا.

فأعتقد أن هناك مسؤولية علينا كحكومة، وعلى مؤسساتنا، وعلى المجتمع، أن نتمكن من الحفاظ على بلدنا وتحسين من مجال لا يُفترض أصلًا أن نتحدث فيه، وهو مجال النظافة.

لدينا بلد من أجمل بلدان العالم، ولدينا شعب من أطيب شعوب العالم، فأعتقد أنه تحصيل حاصل أن يكون بلدنا أيضًا من أنظف بلدان العالم.

مؤسسيًا، سنبدأ أولًا بالبنية التحتية، حتى نضمن أن كل ما هو متوفر من بنية تحتية موجود، وحتى نضمن عدم الإلقاء العشوائي للنفايات.

لكن سيكون هناك تطبيق صارم للقوانين، وأنا جاد جدًا في هذا الموضوع، لأنه للأسف في البلدان التي تطبق القوانين بصرامة، سواء بلدان مجاورة أو بلدان إفريقية أو غربية أو آسيوية، نجد مستويات عالية جدًا من النظافة. وأخيرا موضوع التوعية والإرشاد، والعمل على التوعية، ابتداءً من المدرسة، إلى الإعلام، إلى كل المؤسسات.

سؤال : اسمح لي أن ننتقل إلى الشق السياسي المحلي، وتحديدًا الحديث عن علاقة الحكومة بمجلس النواب. وهل هذه العلاقة قائمة على التوافقات أم على إدارة الخلاف؟ .

جواب : العلاقة هي علاقة تعاون يحكمها الدستور.

التحديث السياسي في نهاية المطاف هدفه تعزيز مؤسسة البرلمان، فدورنا كحكومة أن تكون علاقة التعاون جيدة، طالما أن الموضوع يتعلق بالمصلحة الوطنية، وطالما أن الموضوع هو كيف نعمل معًا، سواء اتفقنا على برنامج أو اختلفنا عليه، ما دام الموضوع تعاونًا خارج إطار التأجيج أو التحشيد الانتهازي أو الشخصي.

على العكس، أعتقد أن أمامنا مجالًا كبيرًا للعمل والإنجاز، وبصراحة خلال الفترة الماضية أعتقد أن العمل كان جادًا، وتمكنا من المضي في كثير من الأمور من خلال التعاون.

أنا شخصيًا اجتمعت مع كل الأحزاب والكتل، وكانت حوارات واسعة، وتحدثنا في كل الأمور، والحكومة تستفيد بشكل كبير من ملاحظات النواب عمومًا، خاصة في عملنا مع المحافظات، وفي بناء برامج التنمية، وفي الزيارات الميدانية.

وفي النهاية، أنا أُقدّر بشكل كبير الضغوط الهائلة الواقعة على النواب.

فهمنا أن يكون المجلس قويًا، وأن يكون له مصداقية.

فأنجزنا مشروع الموازنة، وكل التقدير لمجلس النواب والأعيان لذلك.

وأنجزنا قانون المعاملات الإلكترونية، وأنجزنا التعديلات على قانون خدمة العلم، وقانون الضمان الاجتماعي الذي سيُقر بعد انتهاء الحوار عليه في نهاية الشهر الحالي.

وأمامنا قانون الإدارة المحلية الجديد، ولدينا قوانين مهمة سيكون لها أثر إيجابي ومهم.

سؤال هناك تساؤل من الناس حتى هذه اللحظة، ومن المختصين: ما هي أبرز التعديلات التي تفكرون فيها على قانون الإدارة المحلية ؟ جواب : بالنسبة لقانون الإدارة المحلية، أعتقد أن أهم شيء بالنسبة للمواطن هو أن تكون البرامج التنموية في المحافظة والبلديات قوية، وأن تكون هناك حوكمة وإدارة رشيدة داخل البلديات.

الموارد محدودة، لكن القصة إلى حد كبير هي قصة إدارة.

عندما نجد الآليات متوقفة والناس في بيوتها بدلًا من أن تكون على رأس عملها، فلدينا مشكلة.

وعندما، في يوم وليلة، تنزل الآليات إلى الشوارع والناس تكون على رأس عملها، فهذا يعني أن الأمور لم تكن بخير. قضية الموارد لطالما عانى منها الأردن، لكن موضوع الإدارة أعتقد أن هناك مجالًا كبيرًا يمكننا العمل عليه.

سؤال : هناك تسارع كبير في الأحداث والتطورات. نرى استمرار الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، ونرى محاولات إسرائيلية لفرض وقائع جديدة على الأرض، وتحديدًا فيما يتعلق بالضفة الغربية.

ونستمع إلى تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين حول التهجير، وحول خرائط الوهم لإسرائيل الكبرى. سؤالي المباشر: كيف تتابعون وتقرؤون هذه التطورات؟ جواب : أولًا، فيما يتعلق بغزة، أعتقد أن الأولوية هي ضمان تثبيت وقف إطلاق النار، والانتقال إلى المرحلة الثانية بسرعة، وتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالنسبة لغزة.

وفي الواقع، كان دور الولايات المتحدة دورًا هامًا للغاية في الوصول إلى وقف إطلاق النار وفرض هذه الخطة على الجانب الإسرائيلي، ونأمل أن نمضي فيها بسرعة.

وأهم شيء هو رفض ضم الضفة الغربية، وهذا كان من الأمور المهمة جدًا التي التزمت بها الإدارة الأمريكية.

الوضع الإنساني ما زال مؤلمًا للغاية، فحوالي 20% فقط من المساعدات المطلوبة تصل اليوم إلى غزة، خاصة في هذه الظروف الصعبة، وفي فصل الشتاء.

حاولنا دائمًا، كأردن، أن نساعد، وكنا محوريين في الدعم الإنساني لغزة، في فترات كانت المساعدات فيها مقطوعة بالكامل.

كانت جهود جلالة الملك سباقة في إيصال الدعم لأشقائنا هناك، وهذا موضوع في غاية الأهمية، ولا بد من التعامل معه بسرعة، وهو ضمن أولوياتنا الأساسية.

طبعًا، لا يمكن فصل غزة عن الضفة الغربية، ولا عن التصعيد الإسرائيلي والسياسات المتطرفة المتسارعة في الضفة الغربية وفي القدس.

سياسات الاستيطان في غاية الخطورة، ولا يمكن تجاهل الشعب الفلسطيني.

اليوم، مجرد وجود الشعب الفلسطيني على أرضه وصموده هو أكبر تعبير عن المقاومة، لأن الصمود بحد ذاته مقاومة.

ومجرد وجوده على الأرض الفلسطينية في الضفة وغزة هو مقاومة.

نحن معنيون بتثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه.

وبالنسبة لموضوع التهجير موضوع مرفوض تماماً، ويعتبر جريمة ضد الإنسانية.

وفي نهاية المطاف، ما يحكم علاقاتنا الدولية والإقليمية شيء واحد: مصلحة الأردن وأمنه واستقراره أولًا وآخرًا.

لا يوجد أي شيء يطغى على ذلك، فهذا هو مصدر قراراتنا، وهذا ما يوجه سياستنا الخارجية.

جهود جلالة الملك وجهود الدبلوماسية الأردنية كانت في غاية الأهمية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني خلال العامين الماضيين، وخلال العقود الماضية كلها.

وحذر جلالة الملك مرارًا، وفي كل خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أن عدم إيجاد حل للقضية الفلسطينية سيؤدي إلى استمرار النزاع.

وقد ظن البعض في وقت ما أن النزاع انتهى، لكن في الحقيقة، عدم الوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية سيؤدي إلى تأجيج النزاع بأشكال وأبعاد مختلفة.

ولا أعتقد أن أي دولة أو أي طرف يرغب في رؤية هذا النزاع يستمر لعقود قادمة، لما له من آثار على شعوب المنطقة كافة.

سياسات التطرف في إسرائيل ستؤدي في النهاية إلى زيادة عزلة إسرائيل عالميًا.

وقد رأينا حجم الاستياء العالمي من هذه السياسات المتطرفة، ورأينا حجم التأييد العالمي للدولة الفلسطينية، ورأينا الاعترافات الأخيرة.

إن شاء الله يسود المنطق، وأعتقد أن جهودنا كدبلوماسية أردنية ليست جهودًا منفردة، بل هي جهود عربية، ويجب أن تكون جهودًا عربية موحدة، تعمل مع المجتمع الدولي بهدف واحد.

سؤال : مسار التعاون بين الأردن وسوريا. خلال الفترة الماضية، مرّ تقريبًا عام على الحكم الجديد في سوريا. كيف تقيّمون تحديدًا مسار هذا التعاون والعلاقات بين الأردن وسوريا؟ جواب : نجاح سوريا هو نجاح للأردن، ونجاح للمنطقة العربية كاملة.

ونحن نفعل كل ما نستطيع لدعم أشقائنا في سوريا، حتى يتمكنوا من إعادة بناء مؤسساتهم، وإعادة بناء بلدهم، وأن تنجح سوريا كدولة مزدهرة وآمنة، وتبسط سيادتها على كامل أراضيها.

الأمن السوري جزء من الأمن الأردني.

حدودنا المشتركة طويلة، وقد عانينا منها لعقود.

اليوم نرفض سياسات التدخل والعدوان على سوريا، خاصة من الجانب الإسرائيلي، ونعمل مع أشقائنا السوريين في كل المجالات لتقديم الدعم الممكن.

ونرغب أن نكون جزءًا من إعادة إعمار سوريا، وجزءًا من نجاح سوريا.

هناك أكثر من مليون وربع مواطن سوري ولاجئ سوري في الأردن.

صحيح أن بعضهم عاد، لكن الغالبية ما زالت في الأردن، ولذلك من الضروري أن تنجح سوريا في مسار الاستقرار وإعادة البناء، ونحن سنبقى داعمين لها في كل هذه المسارات.

سؤال : هل السياسة الأردنية مستمرة على سياسة العودة الطوعية للأشقاء اللاجئين السوريين، وأيضًا كما قلت، بالاهتمام مع الأشقاء في سوريا في قطاعات عدة، منها الأمن والحدود؟ جواب : نعم، هي سياسة العودة الطوعية بالتعاون مع منظمات المجتمع الدولي.

وطبعًا الأمن والحدود موضوع أساسي ومحوري، لكن بقدر أهميتهما، هناك موضوع المياه، وهو موضوع استراتيجي وأمن وطني.

ولا بد من الوصول إلى اتفاق عادل مع الجانب السوري فيما يتعلق بالمياه.

كانت هناك إشارات إيجابية من الجانب السوري في هذا الخصوص حتى الآن، ونأمل أن نمضي بسرعة أكبر في ملف المياه مع أشقائنا في سوريا. سؤال اذا سمحت مجموعة من الأسئلة السريعة، التساؤل الأول: هل خدمت خدمة علم؟ والشق الثاني من السؤال: كيف تنظر إلى عودة برنامج خدمة العلم؟ جواب : تشرفت بأداء خدمة العلم قبل أكثر من 36 سنة، لمدة سنتين.

وطبعًا الشرف لكل شاب أن يضع شعار الجيش العربي على جبينه، وأن يتدرب في مدرسة الجيش العربي التي تُخرّج الرجال، والشخصيات، والقادة.

الشيء المميز في خدمة العلم أنها تجمع أبناء الوطن من جميع أنحائه وجميع فئاته، تجمع المزارع مع التاجر مع الطبيب، من البوادي، والمدن، والأرياف.

ينامون في ثكنة واحدة، ويأكلون على طاولة واحدة، ويتدربون، ويزحفون في ميدان واحد.

فهذه تخلق حالة مهمة جدًا بين فئات المجتمع المختلفة، وأعتقد أن التدريب، مع أنه لثلاثة أشهر، فيه من التنوع والمواد ما هو ضروري لشباب اليوم، وأعتقد سيكون مفيدًا جدًا لأولئك الذين سيكون لديهم الفرصة أن يشاركوا أو يُطلبوا لخدمة العلم.

هذا جهد، وهذا موضوع كان جلالة سيدنا منذ زمان يحب أن نمضي فيه، والحمد لله، بمتابعة شخصية من سمو ولي العهد عاد البرنامج، وعادت الخدمة، وأعدنا تفعيلها، وإن شاء الله خلال الفترة القادمة سنتمكن من تطويرها بشكل أفضل.

سؤال : بما أنك خدمت بمعية جلالة الملك ثمان سنوات كمدير لمكتب جلالة الملك، وأيضًا خدمت أربع سنوات مديرًا للسياسات، ما الذي اكتسبته من جلالة الملك؟ جواب : لا أعتقد أن هناك قائد في العالم قدر أن يواجه كل هذه التحديات على مدار ربع قرن ويكسب احترام العالم لحكمته، وإيمان شعبه به، مثل جلالة سيدنا.

سيدنا، أولًا، لا يستسلم أبدًا للتوقعات البائسة، بل يبحث دائمًا عن الفرص لتجاوز التحديات.

سيدنا دائمًا ينظر إلى الحلول في أصعب المسائل، دائمًا الموضوع موضوع الحل.

وحجم المثابرة والإصرار والعزم في قيادته فعلًا شيء مميز جدًا، وأعتقد كلنا نتعلم منه كل يوم.

حجم الإصرار، حجم المثابرة، النظرة للتفاصيل، والمتابعة المستمرة، حتى ساعات متأخرة من الليل.

سيدنا يتحدث معنا ويتابع أمورًا وتفاصيل كانت ضمن مجريات الاجتماعات اليومية.

بالإضافة إلى إصراره على التواصل الميداني والتواصل مع المواطنين.

أعتقد أسلوب قيادة جلالة الملك مدرسة لأي مسؤول في بلدنا.

سؤال هل تفكر بإجراء تعديل وزاري جديد على الحكومة؟ جواب : التعديل ليس هدفًا بحد ذاته، وأنا لا أحبذ التعديلات المتكررة بصراحة، إلا إذا كانت هناك أسباب توجب أي تعديل، فلن أفكر بالتعديل.

سؤال رسالة سريعة وتحديدًا للشباب.

جواب : أتمنى أن يكون الأردن دائمًا المكان الذي يحققون فيه طموحهم، المكان الذي يجدون فيه الفرص، الذي يقدر كفاءاتهم ويكافئ اجتهادهم، يكون المكان الأفضل لهم دائمًا، ويكون دائمًا انتماؤهم لهذا البلد.

--(بترا) ع ق/اح