عمان 10 كانون الاول (بترا)- اتفقت وزارة العمل ونظيرتها الاندونيسية في نهاية مباحثات بشأن العمالة، اليوم الثلاثاء، على إعادة فتح السوق الاندونيسية من خلال اتفاقية جديدة تنظم التعامل بين الحكومتين.
وقال امين عام وزارة العمل حماده ابو نجمة ان المسؤولية مشتركة في تأخر الوصول لحلول من اجل اعادة فتح السوق الاندونيسية، مضيفا ان اي اقتراح لسوق العمل يجب ان يحترم فيه حقوق العمال وحقوق الانسان من الجانبين.
وتابع ان الحكومة الاردنية تنتظر موافقة الحكومة الاندونيسية على ما تم الاتفاق عليه في المباحثات حيث سيقوم وفد حكومي اردني بزيارة اندونيسيا وتوقيع الاتفاقية هناك، مشددا على ان نتائج المباحثات كانت ايجابية.
وأكد ابو نجمة ان عاملات المنازل خاضعات للقانون ولنظام العاملين، حيث يضمن هذا القانون للعاملات حق الراتب والحق في العطل الرسمية والعطل الدينية والأسبوعية ويحدد ساعات العمل والعمل الاضافي والحصول على تذاكر السفر.
وبين انه تم الاتفاق مع احد البنوك لتسهيل تسليم العاملات الرواتب بشكل شهري.
وفيما يتعلق بظروف السكن بين ابو نجمة ان لدى وزارة العمل اجراءات لتطوير الاحكام في هذا المجال، حيث تم اعادة تأهيل وتطوير مديرية العمل المختصة التي انشأت قسما خاصا للعمال في المنازل في وزارة العمل، اضافة الى تطوير اجراءات جديدة مع بعض المكاتب, والاتفاق على تصنيف المكاتب في الاردن في هذا المجال حسب التزام الاردن بالقوانين وحقوق الانسان.
وطالب ابو نجمة عند الاتفاق على فتح السوق الاندونيسية ان يكون هناك ضمان للمكتب الاردني عند هروب العاملة دون مبرر, وان يعوض المكتب المرسل في اندونيسيا المكتب الاردني في هكذا حالة.
كما طالب الجانب الاندونيسي بتزويد وزارة العمل بأسماء المكاتب الموقوفة، على ان يتم تزويد الجانب الاندونيسي بالمكاتب المخالفة.
وفيما يتعلق بالعاملات غير القانونيات، قال ابو نجمة انه تم تشكيل لجنة من وزارة العمل ووزارة الداخلية ومنظمة الهجرة الدولية لمساعدتهن على دفع تذاكر السفر في حال عدم تمكن السفارة من المساعدة، وحصر جميع اسماء العاملات الموجودات في السجون لضمان مغادرتهن.
من جهتها، اكدت نائب وزير العمل الاندونيسي الدكتورة رينا عثمان ان سياسة الدولة الاندونيسية هي ارسال العمالة المؤهلة والمتخصصة مثل حاضنات الاطفال والممرضات، مشيرة الى ان حكومة بلادها ستقوم بإنشاء مراكز تأهيل وتدريب للحصول على عمالة جيدة.
واعربت عن املها بضمان تطبيق التعليمات والقوانين المتعلقة بالعمال، مطالبة بوجود عقد عمل جديد يضمن للعاملة الراتب والإجازة الاسبوعية واتفاقا بين الكفيل وصاحب العمل, مثلما طالبت بوجود حساب بنكي للعاملة وتأمين صحي وتأمين تذاكر سفر, وتطبيق جميع القوانين والتشريعات لحصول العاملة على حقها.
وبينت عثمان ان الحكومة الاندونيسية قامت بالتعاون مع وزارة الصحة في بلادها، بوضع سياسة حازمة للوصول الى مستوى صحي جيد لإثبات مستوى سلامة العاملات، مطالبة وزارة الصحة الاردنية بوضع شروطها حول هذه القضية، مثلما طالبت بأن لا تصدر تأشيرة عمل إلا للعاملة التي حصلت على شهادة تدريب من اندونيسيا.
وأكدت أن الحكومة الاندونيسية لن تصدر اي تأشيرة إلا للعاملة التي تحصل على مثل هذه الشهادات.
وبالنسبة لسياسة التعامل مع المكاتب المصدرة للعاملات، قالت "لدينا نحو (565) مكتبا في اندونيسيا تم اغلاق (52) منها وتوقيف 21 مكتبا اخر عن العمل، لافتة الى ان بعض المكاتب والجهات التي ترسل عمالة الى الاردن بعد قرار الوقف من الحكومة الاندونيسية تمت معاقبتها وبلغ عددها 94 مكتبا.
من ناحية اخرى، قال رئيس نقابة مكاتب الاستقدام والاستخدام للعاملين في المنازل خالد الحسينات ان المكاتب الاردنية اتفقت مع شركة تأمين من خلال عطاء تم طرحه في الصحف.
من جانبه، شكر السفير الاندونيسي تيغو وردانو الجهود التي قامت بها الحكومة ووزارة العمل والنقابة لحل مشاكل العاملات الاندونيسيات في الاردن، مؤكدا دعم جهود الجانبين لتطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين.
وابدى السفير أسفه للخسائر التي تحملتها المكاتب الاردنية بسبب المشاكل السابقة, مؤكدا ان السفارة مستعدة للتعاون مع وزارة العمل الاردنية وإبلاغها بأسماء المكاتب الجديدة في اندونيسيا للتعامل معها.
--(بترا)
م ف/اح


10/12/2013 - 01:37 م