الصُّكوك أداة إستثماريَّة جديدة في السوق المالي.

إقرار نظام التَّنظيم الإداري للأكاديميَّة الملكيَّة للتَّعليم الدَّامج للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2026م.

إقرار نظام معدِّل لنظام اللِّجان التأمينيَّة والطبيَّة للمؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي لسنة 2026م.

الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام السَّلامة العامَّة في منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة لسنة 2026م؛ بهدف تعزيز وتطوير متطلَّبات السَّلامة والأمان.

الموافقة على تسوية 1002 قضيَّة عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، وفقاً لأحكام القانون.

عمان 11 تشرين الأوَّل (بترا)- قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على قيام أمانة عمّان الكبرى بإصدار صكوك تمويل إسلامي بقيمة 400 مليون دينار أردني بصيغة عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، وبنسبة عائد تبلغ 5.5% سنوياً ولمدَّة 5 سنوات.

ويأتي القرار ضمن خطة تهدف إلى تعزيز كفاءة الإدارة المالية، وتخفيض الكُلف، والاستفادة من فرص التمويل الإسلامي المتاحة في السوق المحليَّة.

ويُعد هذا الإصدار الأول من نوعه في المملكة لصالح المؤسَّسات العامة (البلديات)؛ ما يعزَّز من حضور المملكة كإحدى التجارب الدولية الرائدة في مجال التمويل الإسلامي وتطبيقاته، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وأهدافها التنموية.

ويأتي مشروع إصدار هذه الصكوك بعد إجراء دراسات اقتصادية ومالية متخصصة على مدى عدة شهور، قامت بها أمانة عمَّان بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ممثلاً بالبنوك الإسلامية، حيث قامت الأمانة بتأسيس شركة للصكوك الإسلامية لتمويل مشاريع أمانة عمان، وفقاً لأحكام قانون صكوك التمويل الإسلامي والتشريعات الناظمة له وبما ينسجم مع أفضل الممارسات المعمول بها في هذا المجال.

وفي هذا السياق، استكملت الشركة إعداد جميع الوثائق الخاصة بالإصدار والحصول على الموافقات اللازمة من هيئة الأوراق المالية بما في ذلك إجازة نشرة الإصدار من مجلس المفوضين وهيئة الرقابة الشرعية المركزية.

وسيتولى البنك المركزي الأردني إدارة الإصدار بالسوق والموجّه للبنوك وشركات التأمين والمؤسسات وصناديق الادخار والاستثمار والتقاعد، وستكون هذه الصكوك قابلة للتداول في سوق عمان المالي وفق الشروط والأحكام والترتيبات التنظيمية المعتمدة.

ومن شأن هذا الإصدار توفير أداة استثمارية وتمويليَّة جديدة تسهم في تنويع الخيارات المتاحة للمستثمرين في السوق المالي وتعميقه، إلى جانب توسيع استخدام أدوات التمويل الإسلامي في المملكة.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الإصدار في حوكمة الشؤون الماليَّة لأمانة عمان، إذ سيتم استخدام حصيلة الإصدار في الحصول على تمويل بفائدة أقل لمشاريع الأمانة وإنفاقها، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض كلفة التمويل.

وتشير التقديرات إلى أن هذا الاصدار سيسهم في خفض كُلف التمويل بحوالي 70 مليون دينار أردني خلال مدة الصكوك البالغة 5 سنوات، لترتفع كلف التخفيض إلى 140 مليون دينار في حال تمديد الصكوك لخمس سنوات إضافية وفقاً للفرضيات المالية ذاتها، الأمر الذي يعزز الاستدامة المالية ويدعم جهودها في تحسين إدارة مديونيتها.

وسيتم الإعلان عن تفاصيل الإصدار من أمانة عمان وبالتنسيق مع البنك المركزي (مدير الإصدار) وتوفير نشرة الإصدار على الموقع الإلكتروني للأمانة خلال الأيام المقبلة؛ بما يتيح للجهات الاستثمارية والتمويليَّة الاطلاع على كامل التفاصيل والشروط والأحكام المتعلقة بالإصدار.

وعلى صعيد التَّشريعات النَّاظمة للشُّؤون الاجتماعيَّة، أقرَّ مجلس الوزراء مشروع قانون معدِّل لقانون مجالس الطَّوائف المسيحيَّة لسنة 2026م، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النوَّاب لإقراره حسب الأصول الدستوريَّة.

وقد تمَّ إعداد مشروع القانون بالتَّوافق بين ممثِّلي الطَّوائف المسيحيَّة في المملكة، وجاء لغايات تحديد اختصاص مجالس الطَّوائف المسيحيَّة بما ينسجم مع أحكام الدستور وقوانين الطَّائفة ذات الشَّأن، والقواعد العقائديَّة المسيحيَّة، وبما يمكِّن أبناء الطَّوائف المسيحيَّة من تنظيم شؤونهم الدِّينيَّة وأحوالهم الشخصيَّة وفقاً لذلك.

وتأتي التعديلات بناء على مقترح مقدَّم من مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، وبالتوافق مع الأعضاء المسيحين في مجلسي الأعيان والنواب، وسيتمّ من خلالها تعديل نص المادة 4 من القانون الأصلي فيما يتعلق بتحديد بعض مسائل الأحوال الشخصيَّة في المحاكم الكنسيَّة والواردة في قوانينها، وتحديد اختصاص مجالس الطوائف المسيحية بشكل واضح، بما ينسجم مع أحكام قواعد الديانة المسيحية، وبما يحفظ حقوق أبناء الطوائف المسيحية في تنظيم شؤونهم الدينية وأحوالهم الشخصية وفقا لتلك القواعد، مع مراعاة أحكام الدستور الأردني.

وبموجب التَّعديلات، تعتبر قضايا الزواج والطلاق والوصية والتبني من مسائل الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية وتخضع لقوانينها الكنسية، وذلك على الرغم مما ورد في أي قانون آخر.

كما سيتم تعديل المادة 10 من القانون بحيث تطبَّق القوانين المختصة عند نظر المحكمة، أو أي محكمة نظامية، في دعوى تتعلق بأموال غير منقولة موجودة في المملكة، سواءً تُرِكت بوصية أو دون وصية، علماً بأنَّ هذه التعديلات لن تمسّ المراكز القانونية القائمة قبل نفاذ أحكامه بعد إقراره.

وأقرَّ مجلس الوزراء نظام التَّنظيم الإداري للأكاديميَّة الملكيَّة للتَّعليم الدَّامج للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2026م.

ويهدف النظام إلى رفع مستوى الأداء المؤسسي وتحسين جودة المخرجات بما ينسجم مع توجهات تحديث القطاع العام ويعزز تبني الممارسات الفضلى في الإدارة العامة ويرسخ مبادئ الكفاءة والفعالية والاستدامة في تقديم الخدمات ذات الصلة بالتعليم الدامج.

كما يهدف إلى تمكين الأكاديمية من الاضطلاع بالمهام والاختصاصات المنوطة بها بموجب نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (29) لسنة 2025 وذلك من خلال إرساء هيكل تنظيمي مرن ومتكامل يسهم في تعزيز كفاءة الإدارة التنفيذية وتحسين توزيع الموارد البشرية وتعزيز القدرة على الاستجابة لمتطلبات التطوير.

وبموجب النِّظام، تمَّ تطوير منظومة حوكمة مؤسسية فاعلة تكفل وضوح مسارات اتخاذ القرار وسلامة إجراءاته بما يضمن حسن سير العمل وتبسيط الإجراءات الإدارية والحد من التعقيد وتعزيز المرونة التنظيمية بما يواكب طبيعة عمل الأكاديمية واختصاصاتها.

كما تمَّ تحديد الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات الوظيفية على نحو دقيق وواضح؛ بما يعزِّز المساءلة المؤسسيَّة ويحد من التَّداخل والازدواجيَّة في الاختصاصات، ويسهم في رفع كفاءة التنسيق الداخلي بين الوحدات التنظيمية وتحقيق التكامل في الأداء.

وأقرَّ مجلس الوزراء أيضاً نظاماً معدِّلاً لنظام اللِّجان التأمينيَّة والطبيَّة للمؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي لسنة 2026م.

وتهدف التعديلات إلى تمكين لجان المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي ومنحها المرونة الكافية؛ للحيلولة دون فقدان المؤمَّن عليهم فترات الاشتراك التي تؤهِّلهم للحصول على المنافع التأمينيَّة المقرَّرة بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي.

كما تهدف إلى تجويد حوكمة قرارات اللجان التأمينية وضمان توافقها مع أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وتتيح التَّعديلات المجال للجان التأمينية لتحويل فترات الاشتراك التي يتم إلغاؤها نتيجة عدم توفر البينات الكافية لإثبات صحة العمل إلى فترات اشتراك اختياري، وذلك حرصاً على عدم حرمان المؤمَّن عليه من الحصول على الراتب التقاعدي نتيجة إلغاء فترات اشتراك سابقة.

وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام السَّلامة العامَّة في منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة لسنة 2026م.

ويأتي مشروع النِّظام لغايات تعزيز وتطوير متطلَّبات السَّلامة في المنشآت الاقتصاديَّة والموانئ والمرافق العامَّة والمجمَّعات والمباني والحدائق والمدارس في منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة بما يتواءم مع المستجدَّات والتطوُّرات التقنيَّة، وبما يعزّز مكانة العقبة كمنطقة اقتصادية آمنة وجاذبة للاستثمار والأعمال.

ويأتي مشروع النِّظام متوافقاً ومكمِّلاً وداعماً لأنظمة وتعليمات الأجهزة المختصَّة والدفاع المدني والأمن العام، وبما يعزِّز التَّكامل فيما بينها، وتبادل المعلومات.

ويضع مشروع النِّظام إطاراً موحَّداً وشاملاً للسلامة العامة في مختلف القطاعات والأنشطة داخل المنطقة، بما يعزز حماية الأفراد والممتلكات والبيئة، ويرفع جاهزية المنشآت للوقاية من المخاطر والتعامل مع الحوادث والطوارئ، ويدعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية والسياحية والخدمية.

ويغطي مشروع النِّظام أربع مراحل متكاملة وهي: التَّوعية، والإجراءات الوقائيَّة، والمعالجة والتَّأهيل، وتوثيق الدُّروس المستفادة، ويسري على جميع المنشآت والأنشطة الاقتصادية ومواقع الترفيه والفعاليات العامة والشواطئ والتجمعات السكنية والمخيمات السياحية داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بما يوسع مظلة السلامة لتشمل الأماكن التي يعمل فيها المواطن أو يقيم فيها أو يرتادها الزَّائر.

ويعتبر النظام إطاراً لتنسيق الجهود والأدوار بين المؤسَّسات، بهدف تطوير منظومة السلامة العامَّة والحد من المخاطر وتقييم إجراءات السلامة، إلى جانب الوضوح التنظيمي الذي يساعد على التخطيط والالتزام، ويعزز استدامة الأعمال.

ويقوم مشروع النظام على مبدأ الوقاية؛ إذ يلزم المنشآت بتحليل مخاطر العمل وتحديد مصادرها وتقييمها بصورة دورية، ووضع الإجراءات اللازمة للحد منها، وتوثيق هذه الإجراءات ومتابعتها بما يضمن معالجة مواطن الخطر قبل تحولها إلى حوادث.

ويأتي مشروع النِّظام في ظلّ ما تشهده العقبة من حركة اقتصاديَّة وسياحيَّة متنامية وفي ظلِّ التطوُّرات والتَّحديثات التقنيَّة المطلوبة في مجالات السَّلامة العامَّة التي باتت متطلَّباً مهمَّاً لتشجيع الاستثمار والأنشطة الاقتصاديَّة؛ ما يتطلَّب بالضَّرورة تعزيز إجراءات السَّلامة في جميع المرافق الاقتصاديَّة والاستثماريَّة والسِّياحيَّة والاجتماعيَّة، والاعتماد على التوعية والتثقيف، والاستفادة من الدُّروس السَّابقة في هذا الإطار.

ويلزم مشروع النظام المنشآت بإعداد وتحديث خطط للطوارئ والإخلاء واعتمادها من الجهات المختصة بشكل مستمر، وتنفيذ تمارين دورية بالتنسيق مع الدفاع المدني، إلى جانب توفير أنظمة إنذار مبكر فعالة تتيح لجميع الموجودين في المنشأة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، التعامل مع التحذيرات والاستجابة لها.

ولا تقتصر آليات الحماية على مواقع العمل؛ إذ يضع مشروع النظام متطلبات للسلامة في مواقع الفعاليات والمخيمات السياحية، تشمل إدارة الحشود والالتزام بالطاقة الاستيعابية، وتنظيم الدخول والخروج، وتوفير أنظمة الإنذار والإطفاء والإسعافات الأولية، والخدمات اللازمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال وفي المرافق الترفيهية والألعاب، يُلزم مشروع النظام بتطبيق أعلى معايير السلامة في التشغيل، وإجراء الفحوصات والصيانة الدورية للألعاب، وتوفير إشراف فني مؤهل أثناء تشغيلها، مع تحديد الفئات العمرية والحالات الصحية المسموح لها باستخدام كل لعبة، والإعلان عنها بوضوح للمستخدمين.

كما يُلزم مشروع النظام باتخاذ التدابير اللازمة لحماية مستخدمي الطرق أثناء تنفيذ أعمال الإنشاء والصيانة، ويمنع إعاقة الطرق أو إشغالها بما يمسّ السلامة العامة إلا بموافقة مسبقة. كما يفرض متطلبات للوقاية من الحريق في المباني والتجمعات السكنية، ويُلزم بالمحافظة على سلامة المصاعد وإجراء الصيانة الدورية لها.

ويعتمد النظام تصنيفاً موحداً للجاهزية والإنذار المبكر من أربعة مستويات: الأخضر للظروف اعتيادية، والأصفر لرفع الجاهزية والمراقبة مع احتمال تطور الحدث، والبرتقالي لتفعيل جزئي لخطة الطوارئ عند احتمالية مرتفعة لوقوعه، والأحمر لتفعيل كامل للخطة عند وقوع الحدث؛ بما يوحد فهم الجهات والمنشآت لما يجب اتخاذه في كل حالة.

وتتدرّج الإجراءات المتخذة بحق المخالفين لاشتراطات السلامة، فبعد التنبيه والإنذار الخطي، يتم وقف العمل كلياً أو جزئياً، وصولاً إلى الإغلاق الكلي أو الجزئي إلى حين تصويب الأوضاع واستيفاء متطلبات السلامة.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تسوية 1002 قضيَّة عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، وفقاً لأحكام القانون.

ويأتي القرار استمراراً لنهج الحكومة بتخفيف الأعباء عن الأنشطة الاقتصادية والمستثمرين والمكلفين والمواطنين، وتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، ومساعدة المكلفين على تسوية أوضاعهم الضريبية .

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين طارق إبراهيم البطاينة أميناً عامَّاً لوزارة الإدارة المحليَّة للشُّؤون الإداريَّة والماليَّة، بعد حصوله على أعلى العلامات في المسابقة التي أُجريت بموجب نظام القيادات الحكوميَّة.

كما قرَّر المجلس تعيين محمَّد عبد المجيد المجالي أميناً عامَّاً لوزارة السِّياحة والآثار.

--(بترا) ع ق/اح