عمان 7 كانون الأول (بترا)- اختُتمت اليوم الأحد، في عمّان ورشة "إعداد خطط حضرية رئيسية ومرنة في مواجهة تغيّر المناخ لبلديتي إربد والمفرق، وإنشاء مراصد حضرية لمعالجة قضايا المخاطر الحضرية".

وأكد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، خلال رعايته للورشة أن هذه المبادرة محطة مهمة ضمن جهود الأردن لتعزيز التكيّف مع آثار تغيّر المناخ، لا سيما في المدن التي تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة النمو السكاني واستضافة اللاجئين، إضافة إلى التحديات المرتبطة بندرة المياه والمخاطر الحضرية.

وأشار إلى أن المشروع يترجم أولويات السياسة الوطنية لتغيّر المناخ ووثيقة المساهمات المحددة وطنيًا إلى إجراءات عملية قابلة للتطبيق على مستوى البلديات، مشدّدًا على ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ مخرجات المشروع على أرض الواقع وترجمتها إلى مشاريع تنفيذية ملموسة.

وأوضح سليمان أن إعداد الخطط الحضرية المرنة وإنشاء المراصد الحضرية في إربد والمفرق يسهم في تعزيز قدرات البلديات على التخطيط المستند إلى البيانات، ودعم متخذي القرار، وتحسين جاهزية المدن الأردنية لمواجهة المخاطر المناخية المستقبلية، مع التركيز على الفئات الأكثر هشاشة ومراعاة اعتبارات النوع الاجتماعي.

من جانبها، أكدت مديرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية المهندسة ديما أبو ذياب أن المشروع يعكس نموذجًا ناجحًا للشراكة بين المؤسسات الوطنية والبلديات والجهات الدولية، مشيرةً إلى أن التخطيط الحضري المرن، والإدارة المستدامة للمياه، ونشر المعرفة التكيفية، تُعد ركائز أساسية لتعزيز منعة المجتمعات المستضيفة واللاجئين في الأردن ولبنان.

بدوره، استعرض مدير عام تحالف شركة (LDK) للاستشارات المهندس عمار أبو ضريس أبرز إنجازات المشروع، والتي شملت إعداد خطط حضرية واستراتيجيات تكيّف على مستوى الألوية، وإنشاء مرصدين حضريين للمخاطر الحضرية وتغيّر المناخ وفقًا لإرشادات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) إضافة إلى الإعلان عن توقيع اتفاقية جديدة مع الحكومة الهولندية لتنفيذ مشروع "غيث"، الذي يركّز على الحلول الحضرية القائمة على الطبيعة لمعالجة آثار الفيضانات.

وجاءت الورشة التي حضرها أمين عام وزارة البيئة الدكتور عمر عربيات، ونائب رئيسة الجمعية العلمية الملكية المهندس رأفت عاصي، وبمشاركة ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الوطنية، ورؤساء وأعضاء مجالس بلديتي إربد والمفرق، إلى جانب شركاء المشروع والخبراء وممثلي المجتمعات المحلية، بتنظيم من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، وبالشراكة مع تحالف شركة (LDK) للاستشارات والجمعية العلمية الملكية، وبتمويل من صندوق التكيّف من خلال وزارة البيئة بصفتها نقطة الاتصال الوطنية للصندوق.

وأكد المشاركون أهمية تحويل الخطط إلى مشاريع تنفيذية ملموسة تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز القدرة على التكيّف في المدن المستهدفة، والتزام الشركاء بمواصلة العمل مع البلديات والمجتمعات المحلية لضمان استدامة النتائج، وتعميم التجربة على بلديات أخرى في المملكة.

--(بترا) رح/م ف/اح