معان الاول من نيسان (بترا )- موسى خليفات - اطلقت الشبكة العربية للتربية المدينة ( انهر ) واكاديمية التغيير للدراسات الديمقراطية والتنموية بمشاركة عدد من المؤسسات المجتمعية في محافظة معان اليوم الاحد حملة رعاية وتعليم الطفولة المبكرة في معان تحت شعار " تعليمهم بداية ....ومستقبلهم غاية ".
واعلنت الجهات القائمة على الحملة خلال مؤتمر صحفي نظمته في بلدية معان عن اطلاق الحملة التي تستهدف تعديل المادة الثامنة من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 بند " ب " بما يعتبر مرحلة رياض الاطفال الثانية " التمهيدي " مرحلة الزامية وبخاصة في مناطق جيوب الفقر في المملكة ومنها محافظة معان .
وقالت المديرة التنفيذية للشبكة فتوح يونس ان الحملة تاتي تجسيدا للقيم والمبادئ الاساسية السامية لاحترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية والتي ضمنها ميثاق الامم المتحدة والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان وكذلك تأكيدا على اهمية اتفاقية حقوق الطفل وضرورة وفاء الاردن بالتزاماته الدولية .
واعتبرت ان مرحله التمهيدي توفر مناخا مناسبا يهيئ للطفل تربية متوازنة تشمل الجوانب الشخصية والعقلية والروحية والوجدانية وتساعده على تكوين العادات الصحية السليمة وتنمي علاقاته الاجتماعية وتعزز الاتجاهات الايجابية وحب الحياة المدرسية لديه.
وتدعو الحملة وزارة التربية والتعليم الى انشاء رياض الأطفال في حدود إمكانياتها ووفق خطة مرحلية تشمل كافة المدارس في المملكة بدءا بمناطق جيوب الفقر في محافظة معان الى جانب تنظيم الشؤون الفنية والادارية الخاصة برياض الأطفال وفق تعليمات تصدرها الوزارة بهذا الخصوص .
وقالت فتوح ان الانفاق على قطاع الطفولة المبكرة في وزارة التربية والتعليم يشكل اقل من 1% من اجمالي نفقات الوزارة لجميع البرامج مشيرة الى ان دراسة المجموعة الاستشارية حول رعاية وتنمية الطفولة المبكرة لعام 2011 اكدت ضرورة ان لا تقل الموازنة المخصصة للطفولة المبكرة عن 10بالمائة من موازنة التعليم .
وبينت ان نسبة الالتحاق برياض الأطفال في المناطق الريفية والفقيرة في المملكة ما زالت متدنية وسجلت 30% عام 2009 بحسب تقرير دائرة الموازنة العامة بسبب عدم جاهزية الكثير من المدارس لاستقبال الاطفال فيما يبلغ عدد رياض الاطفال المجهزة في المملكة 833 روضة بحسب تقارير وزارة التربية والتعليم في وقت يفوق فيه عدد الاطفال من 1-5 سنوات في المملكة نصف مليون طفل .
واوردت فتوح ما اعتبرته الشبكة ابرز موجبات تعديل قانون التربية والتعليم حيث ما تزال مؤشرات التنمية البشرية في محافظة معان تدل على تواضع مستوى الحياة ونوعيتها ما يعزز اهمية تعزيز التعليم والاستثمار في الطفولة الى جانب غياب الرؤية الواضحة للمشاريع التنموية وبخاصة في مناطق جيوب الفقر .
وبينت ان مناطق جيوب الفقر في محافظة معان تعاني من تدني المستوى التعليمي والصحي للأطفال الى جانب مشاكل فقر الدم وسوء التغذية وارتفاع نسبة الاعاقة والتي تبلغ 2ر9 بالمئة وهي قريبة من الحد الاعلى على المستوى الوطني.
ودعت الحكومة الى العمل على تعديل قانون التربية والتعليم ليلبي مطالب الحملة فيما دعت مجلس النواب الى الاستجابة لمطلب الحملة بأهمية تعديل النص القانوني ، مناشدة المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني بالاهتمام بهذه الفئة وتكثيف جهودها للمطالبة بتعديل النص القانوني المقترح .
--(بترا)
م خ/ض ز/ س ط

1/4/2012 - 02:49 م