عمان الأول من كانون الأول (بترا)- "محمد نور" الكردي- أكد خبراء ومعنيون بالشأن الاقتصادي، أن مراجعة حسابات الناتج المحلي الإجمالي سيبرز جوانب قوة جديدة بالاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المؤسسات الدولية بالأداء الاقتصادي للأردن ويزيد فرص رفع التصنيف الائتماني وتحسين النظرة المستقبلية.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن إعادة المراجعة لا تعكس فقط صورة أكثر دقة لحجم النشاط الاقتصادي بالمملكة، بل تسهم في رفع مستوى المقارنة مع الاقتصادات العالمية والإقليمية، وهو العنصر الذي تعتمد عليه وكالات التصنيف الائتماني بشكل كبير في تقييم الدول.

وأكدوا إن إعادة مراجعة الناتج المحلي ليست مجرد خطوة فنية أو إحصائية، لكنها أداة استراتيجية لعكس الصورة الحقيقية للاقتصاد الوطني، ولتحسين الصورة الائتمانية للأردن أمام العالم وتعزيز قدرته على استقطاب التمويل والاستثمار بكلف أقل وشروط أفضل.

وأشاروا إلى أن التحديث سينعكس إيجابا على تقييم المخاطر السيادية وتصنيف الأردن الائتماني، لكون البيانات المنقحة تقلل هامش الخطأ الإحصائي وتعكس الحجم الفعلي للاقتصاد وتعزز من قدرة المؤسسات المالية على إجراء تحليل مستند إلى بيانات أكثر موثوقية وتقيس الحجم الفعلي للاقتصاد الوطني.

وكانت وكالة "كابيتال إنتليجنس" للتصنيف الائتماني، أعلنت قبل يومين عن تثبيت التصنيف الائتماني للأردن بالعملة الأجنبية طويلة الأجل وبالعملة المحلية طويلة الأجل عند مستوى "BB-"، مع الإبقاء على التصنيف بالعملة الأجنبية قصيرة الأجل وبالعملة المحلية قصيرة الأجل عند مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة، إن التصنيف يعكس قدرة الأردن على تحمل الصدمات الخارجية، مدعوما بمرونة الاقتصاد الوطني وتحسن مستوى الاحتياطيات الأجنبية، مؤكدة أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس ثقتها باستمرار المملكة بالحفاظ على توازنها المالي والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

واكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، أن الانتهاء من إعادة مراجعة حساب الناتج المحلي الإجمالي وتحديث سنة الأساس يشكل خطوة محورية يمكن ان تنعكس بشكل مباشر على تقييم الأردن لدى مؤسسات التصنيف العالمية.

وقال، إن المراجعة التي رفعت قيمة الناتج المحلي الاجمالي بنحو 10 بالمئة تعطي صورة اكثر دقة وواقعية عن حجم الاقتصاد الوطني، الأمر الذي ينعكس على المؤشرات المالية التي تعتمد عليها وكالات التصنيف، وفي مقدمتها نسبة الدين الى الناتج المحلي الإجمالي والتي تتحسن مع ارتفاع قيمة الناتج.

واوضح أن وجود بيانات محدثة وشاملة وفق افضل الممارسات الدولية يعزز ثقة المؤسسات العالمية بالمنهجية الأخصائية في الأردن، ويمنح تصنيفه الائتماني نظرة اكثر استقرارا، خصوصا أن هذه المؤسسات تولي أهمية كبيرة لجودة البيانات وشفافيتها عند اصدار تقييماتها.

وأشار الى أن اتساع قاعدة البيانات وتضمين انشطة اقتصادية لم تكن مرصودة سابقا يعزز المتطلبات التي تنظر اليها مؤسسات التصنيف عند قياس قوة الاقتصاد وقدرته على تحمل الدين وجذب الاستثمار، ما قد ينعكس ايجابا على النظرة المستقبلية لتصنيف الأردن.

واكد سلطان أن تحسين المؤشرات الناتج عن هذه المراجعة يتيح للأردن فرصة افضل في الحصول على تمويل بتكلفة اقل ويعزز ثقة الأسواق الدولية بالاقتصاد الوطني، ما يجعل عملية اعادة التقدير خطوة أساسية في دعم موقع الاردن الائتماني على المستوى العالمي.

من جهته، أوضح عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين، الدكتور بشار الزعبي، أن الإعلان عن نتائج المراجعة الشاملة للحسابات القومية يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز شفافية ودقة البيانات الاقتصادية في الأردن، ويؤكد التزام المملكة بالمعايير الدولية.

وأكد الزعبي أن إعادة تقدير الحسابات القومية وتغيير سنة الأساس إلى 2023 ساهما في رفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 10 بالمئة.

وبين أن هذه المراجعة ستساعد الأردن في مفاوضاته مع المقرضين والمؤسسات الدولية، لأنها تقدم صورة مالية أدق حول قوة الاقتصاد وقدرته على الوفاء بالتزاماته، ما يعزز فرص الحصول على تمويل بشروط أفضل ويقوي الموقف المالي للبلاد.

وأشار الزعبي إلى أن المراجعة الجديدة توفر إطارا أكثر شمولا وواقعية للتخطيط الاقتصادي، إذ تمكن الحكومة والقطاع الخاص من بناء سياسات مبنية على بيانات دقيقة تشمل قطاعات غير رسمية وأنشطة اقتصادية حديثة، ما يدعم جهود النمو ويعزز فرص العمل.

وقال إن توقيت الإعلان عن الأرقام المعدلة يمنح المملكة دفعة إيجابية باستقطاب الاستثمارات وتعزيز الثقة الدولية بقدراتها الاقتصادية، داعيا مختلف الجهات للاستفادة من هذه البيانات في إعداد خطط تنموية واقعية.

بدوره، أشار مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق، إلى أن تحديث منهجية احتساب الناتج المحلي الإجمالي في الأردن استنادا إلى أحدث المعايير الدولية يعد خطوة جوهرية ذات أثر مباشر على قوة المؤشرات الاقتصادية وموثوقيتها، وأن إعادة المراجعة تسهم في رفع مستوى المقارنة مع الاقتصادات العالمية والإقليمية وهو العنصر الذي تعتمد عليه وكالات التصنيف الائتماني بشكل كبير في تقييم الدول.

وبين، أن وكالات التصنيف الدولية مثل موديز وستاندرد آند بورز وفيتش تستند إلى مجموعة من المقارنات المعيارية التي تقيس وزن الاقتصاد، ومرونته وقدرته على توليد الدخل، وتوازن دينه العام نسبة إلى الناتج المحلي، وأن أي تحسين في تقدير حجم الناتج المحلي الإجمالي الذي يزداد عادة بعد تطبيق منهجيات الاحتساب الحديثة سينعكس مباشرة على عدد كبير من المؤشرات الرئيسة مثل: نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي ونسبة العجز ونصيب الفرد من الناتج وحجم الاقتصاد مقارنة بالدول النظيرة.

وأكد أن هذا سيجعل مؤشرات الدين العام ضمن مستويات أكثر استدامة وسيخفض نسب العجز للناتج ويزيد من حجم الاقتصاد ومن نصيب الفرد من الناتج وأن جميع هذه النتائج تعكس مؤشرات صحية وتدل على اقتصاد أكثر قوة ومتانة ومرونة.

وتابع، أنه مع اعتماد المنهجية الجديدة ستظهر جوانب القوة الاقتصادية التي لم تكن بارزة في السابق، ما يوفر صورة أكثر اتساقا مع الواقع ويعزز ثقة المؤسسات الدولية بالأداء الاقتصادي الأردني، ما سيسهم في تحسين تقييم الجدارة الائتمانية للدولة ويزيد من احتمالات رفع التصنيف أو تحسين النظرة المستقبلية.

من جانبه، لفت أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية فؤاد كريشان، إلى أن أهمية الخطوة التي اتخذتها دائرة الإحصاءات العامة، تبرز من خلال مراجعة سنة الأساس من 2016 إلى 2023 وتوسيع تغطية القطاعات الاقتصادية باعتبارها جزءا من عملية (إعادة تقدير) بهدف تحسين جودة بيانات الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد أن هذه المراجعة أعتمدت على منهجيات علمية تشمل تحديث البيانات، وإعادة حساب وتقديرات الأنشطة الاقتصادية غير المحسوبة سابقا، بالإضافة إلى تضمين حسابات نشاطات اقتصاد الظل، بما يعكس صورة أكثر اكتمالا لطبيعة الاقتصاد الأردني وحجمه الحقيقي.

وقال، إنه "من منظور اقتصادي تحليلي، الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 ارتفع بمقدار 3.6 مليار دينار، وهو ما يعادل زيادة 10 بالمئة عن التقديرات السابقة"، مبينا أن هذه الزيادة تعكس تصحيحا تقويميا ناجما عن تحسين أدوات القياس وشمول أنشطة لم تكن محسوبة سابقا.

وأضاف، إن الناتج الجديد يعكس تقديرا أقرب للحجم الحقيقي للاقتصاد الأردني، حيث تعد دقة القياس شرطا أساسيا لتحليل النمو، والإنتاجية وفعالية السياسات الاقتصادية العامة".

وبين أن رفع تقدير الناتج يؤثر مباشرة في المقاييس النسبية المعتمدة دوليا، مثل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي ونسبة العجز كذلك، موضحا أنه بما أن هذه النسب تعتمد في بنيتها على قيمة الناتج الملحي الإجمالي، فإن تحسين دقة القياس يؤدي إلى تحسين الصورة النسبية للاقتصاد الأردني.

وتوقع أن ينعكس التحديث إيجابا على تقييم المخاطر السيادية وتصنيف الأردن الائتماني، كون البيانات المنقحة تقلل هامش الخطأ الإحصائي وتعكس الحجم الفعلي للاقتصاد، وتعزز من قدرة المؤسسات المالية على إجراء تحليل مستند إلى بيانات أكثر موثوقية وتقيس الحجم الفعلي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن إنسجام منهجيات حسابات الدخل القومي بين الدول يمكن من إجراء تقييمات أكثر دقة لمكانة الاقتصاد الأردني ضمن المؤشرات الإقليمية والعالمية، كما أن أن البيانات المحسنة تعد أساسا لتطوير سياسات اقتصادية تتسم بالكفاءة والدقة.

وأشار الدكتور كريشان إلى أن توفر قاعدة بيانات احصائية مبنية على أسس قياس حديثة وموحدة يعزز مصداقية البيانات الوطنية ويعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على الإندماج في مقارنات وتصنيفات دولية مبنية على أسس علمية ومعايير موحدة.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور غازي العساف، إن مراجعة الحسابات القومية وتحديث سنة الأساس ستنعكس إيجابا على بعض المؤشرات المالية، وفي مقدمتها نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي التي ستنخفض تلقائيا نتيجة ارتفاع قيمة المقام دون أي تغير فعلي في حجم الدين أو أعباء خدمته، الأمر الذي قد يؤدي إلى تحسن ظاهري في الأرقام، خاصة للنسب المقبولة للدين العام ومؤشرات الاستدامة المالية.

وبين، أن وكالات التصنيف العالمية تمتلك خبرة واسعة في التعامل مع مراجعات الحسابات القومية، وتولي في منهجياتها اهتماما أكبر لمؤشرات اقتصادية جوهرية أخرى، من أبرزها: معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي والقدرة الفعلية على خدمة الدين ومستويات الإيرادات الحكومية وكفاءة تحصيلها ومعدلات البطالة وغيرها.

ولفت الى أن تحسين أدوات القياس أمر مطلوب ومهم، والأهم اليوم هو أن تخدم مسألة رفع دقة القياس الاحصائي للمؤشرات الاقتصادية السياسات الاقتصادية ذاتها وتعزز من تأثيراتها المرجوة، ما سينعكس بالضرورة على التصنيفات الائتمانية للأردن في المدى الطويل.

من ناحيته، رحب الخبير بالشأن الاقتصادي منير دية، بالمراجعة الشاملة للحسابات القومية والناتج المحلي الإجمالي ونتج عنها ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 3.6 مليار دينار ليصل إلى 39.8 مليار دينار بنهاية عام 2023 وذلك بعد احتساب بعض الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية واعادة تقييم للعديد من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية.

وبين أن انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي سيعطي الاقتصاد الوطني مزيدا من الثقة أمام موسسات التصنيف الائتماني العالمية ويرفع من توقعات تحقيق الاقتصاد الأردني مزيدا من النمو الاقتصادي.

وقال إن هذا سيعطي زخما إضافيا لمؤشرات الاقتصاد الوطني بعد الذي تم تحقيقه منذ بداية العام الحالي سواء كان من ارتفاع الصادرات وزيادة الدخل السياحي وتدفقات الاستثمارات الأجنبية وارتفاع الاحتياطات من العملات الأجنبية إلى مستويات قياسية وانخفاض معدلات البطالة واستقرار معدلات التضخم، كما ستعزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني وتزيد من فرص جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتظهر مدى تعافي الاقتصاد الوطني وقدرته على النمو ما سينعكس إيجابا على قدرة الحكومة على الاقتراض لاستبدال المديونية عالية الكلفة بمديونية ذات كلف اقل، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة مستقبلا وكذلك زيادة ثقة الدول المانحة بقدرة الاقتصاد الوطني على الصمود وتحقيق ارقام ايجابية بالرغم من الظروف الإقليمية الصعبة والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

--(بترا) م ك/ س ص/ أ أ