عمان 17 أيار (بترا)- حذر مجلس نقابة الصحفيين من تداعيات الأزمة التي يواجهها الصحفيون والعاملون في جريدة الدستور جراء تأخر صرف نحو سبعة رواتب، اضافة لتوقف التأمين الصحي لأكثر من ثلاثة أشهر، علاوة على ما بات يتعرض له الزملاء في الدستور من ملاحقات قضائية وقانونية جراء عدم التزام الصحيفة بتحويل الاقتطاعات والمطالبات المالية عليهم الى البنوك وغيرها من الجهات. ووصف بيان لمجلس النقابة الازمة ب"الكارثة الانسانية والمهنية"، مثنيا على العاملين في الصحيفة صبرهم وتحملهم، وإصراراهم على العمل لإخراج الصحيفة بشكل مستمر طيلة هذه الفترة، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة. ورأى المجلس الذي اعتبر نفسه في حالة انعقاد دائم منذ عدة أشهر لمتابعـة الأزمة التي تمر بها "الدستور" أقدم الصحـف الأردنيـة، أن القرارات التي تم اتخاذها سواء من الحكومة أو من مجلس الإدارة مؤخراً لم تؤد الى توفير سيولة عاجلة تنقذ العاملين وتساهم في استمرار صدور الصحيفـة، محذراً مما وصفه ب "الموت البطيء أو الاغلاق الطوعي لهذه القلعة الاعلامية العريقة" بسبب تجاهل البعدين الإنساني والمهني في هذه الأزمة. ودعا المجلس كافة الجهات ذات العلاقة سواء الحكومة ممثلة بوزارة العمل، أو المساهمين الكبار وفي مقدمتهم الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي ونقابة المهندسين، ومجلس إدارة الصحيفة والبرلمان ممثلاً بلجنة التوجيه الوطني، إلى مواصلة العمل الجاد وتحمل المسؤولية بإيجاد حل عاجل لمشكلة تأخر صرف الرواتب. وأكد البيان أن النقابة "لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي تقاعس بشان مشكلة الصحيفة، وستبحث مع مختلف الجهات ذات العلاقة والعاملين في الدستور خيارات مواجهة وحل الأزمة". --(بترا) م ش/ وز/ار
17/5/2015 - 12:59 م