21 عاما على تفجيرات عمان.. تشريعات مشددة وعقوبات مغلظة بحق المخططين والمنفذين والداعمين للإرهاب

تفجيرات عمّان.. جريمة إرهابية لم تغب عن الذاكرة الأردنية.

ضرورة مضاعفة العقوبات على المتعاونين والمحرضين مع مرتكبي القضايا الإرهابية.

الشبول: القيادة والأجهزة الأمنية والشعب عناصر قوة الأردن في مواجهة الإرهاب .

النابلسي: الشباب شركاء في الوقاية من الإرهاب.

العموش: تغليظ العقوبات ضرورة لردع المتورطين في الإرهاب لتحقيق الأمن الوطني والسِّلم الأهلي والمجتمعي.

عمَّان 8 تشرين الثاني (بترا)-بركات الزيود- لم ينس الأردنيون منذ 21 عاما يد الغدر الإرهابية التي جرحت ليل عمَّان والمدن والقرى والبوادي الأردنية، عندما قام تكفيريون خوارج بتفجير أحزمة ناسفة في عدد من الفنادق في العاصمة عمان ليرتقي 60 شهيدًا وأكثر من 115 مصابًا.

ولم يكن الإرهاب في الأردن يوما طريقا للإفلات من العقاب، فكل من يخطط للعمليات الإرهابية أو ينفذها أو يشارك فيها أو يقدم الدعم لها، يواجه مصيرا حتميا يتمثل بالموت أو الإعدام أو السجن بعقوبات مغلظة، وفقا لأحكام القانون والقضاء، في رسالة واضحة بأن أمن الأردنيين واستقرار الوطن خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن يد العدالة ستطال كل من تسول له نفسه استهداف حياة الأبرياء أو تهديد أمن المملكة.

وتصادف غدا الذكرى 21 لتفجيرات العاصمة عمان، والتي وقعت في التاسع من شهر تشرين الثاني من العام 2005، وفاجأت الآمنين في كل مكان وشكلت صدمة عنيفة وكبيرة، ليبدأ الأردنيون بالدفاع عن استقرار وطنهم ومنع جره إلى الفوضى، وتنقيته من الفكر الظلامي عبر برامج وقائية مكثفة لحماية الأجيال وتشريعات ذهبت لتغليظ العقوبات على كل من يحمل هذا الفكر ومن يغذيه ويروج له واستهداف كل حواضنه لأن الأردن لدى الأردنيين خط أحمر وأول.

ومنذ العام 2005 لم تغمض عين القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية بمختلف اختصاصاتها عن الإرهاب والإرهابيين، واستطاعت تفكيك عشرات العمليات الإرهابية التي كانت تستهدف الأبرياء في كل مكان من الأردن، لكن بعض هذه العمليات الغادرة الارهابية وصلت إلى الأردن، فارتقى الشهداء من الأجهزة الأمنية والعسكرية والمدنيين أطفالا ونساء وشبابا وشيوخا ليبقى الأردن سالمًا آمنا ووطنا للجميع.

منذ تفجيرات عمان عام 2005 وحتى تشرين الثاني 2026 رصدت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عددا من العمليات الإرهابية التي نفذها تكفيريون خوارج، بدأت من تفجيرات تنظيم داعش الإرهابي عام 2005، والتي كانت عبارة عن ثلاثة تفجيرات متزامنة بأحزمة ناسفة استهدفت فنادق في عمان وهو الأكبر والأكثر دموية ثم استهداف حرس حدود الأردن الشمالية عام 2016 بسيارة مفخخة على الحدود الأردنية السورية وتسبب بارتقاء عدد من جنودنا البواسل.

ولم يتوقف الإرهاب لكن الأردن بقي صامدا ويواجه هذه العمليات ويخرج في كل مرة أقوى، ليقع تفجير بمدينة الفحيص غرب العاصمة عمان عام 2018 بعبوة ناسفة استهدفت دورية أمنية كانت تقف لحماية مهرجان فني في مدينة الفحيص، تبعها مداهمة خلية إرهابية في نقب الدبور، ثم جرى التعامل مع ضبط وتفجير مواد متفجرة مخزنة لخلايا نائمة في بعض المواقع دون وقوع إصابات، من بينها حادثة منطقة ماركا الجنوبية عام 2024.

ولم تتوقف العمليات الإرهابية ورغم تغير تكتيكها إلا أن الأردن وقف لها بالمرصاد فاشتبك نشامى الأجهزة الأمنية في مدينة إربد في شهر آذار من العام 2016 مع خلية إرهابية مرتبطة بتنظيمات متطرفة، وألقي القبض على مرتكبيها وكل من يرتبطون بها، ثم تلاها هجوم على أحد الأجهزة الأمنية في منطقة البقعة، وارتقى الشهداء، وألقي القبض على المجرم المنفذ، ثم نفذ التكفيريون الخوارج اعتداء على دوريات تحرس الآمنين في محافظة الكرك ليرتقي 10 أشخاص شهداء بينهم رجال أمن ومواطنون وسياح، لكن مصير الإرهابيين كان الموت.

وخلال عام 2019 استهدف التكفيريون سياحًا في مدينة جرش ودليلا سياحيًا، وبعدها استهدفت قوات الأمن في منطقة الحسينية جنوب الأردن، وارتقى الشهداء شهيدا تلو شهيد، ثم جاء العام 2026 ليستهدف الخوارج الآمنين في كنيسة الشهداء ببلدة حمود في الكرك، ويلقى القبض على المجرمين ويرتقي 9 شهداء، وبعدها بأيام يستهدف تكفيري رجل أمن في شارع المدينة المنورة وسط العاصمة عمان ليرتقي شهيدًا، ويلقى القبض على التكفيري المجرم الآثم.

وقال وزير الاتصال الحكومي الأسبق فيصل الشبول إن ذلك التاريخ لا ينسى عندما قام الإرهابيون التكفيريون الخوارج بالاعتداء على أمن المملكة عبر تفجير ثلاثة فنادق في توقيت متزامن تقريبا بهدف زعزعة أمن الوطن واستقراره وترويع الأردنيين وضيوف الأردن أيضا، حيث كانت عملية مدبرة جبانة وخسيسة مست الأفراح في الفنادق والآمنين والزوار.

وبين أن الأردن واجه الإرهاب وعقيدته واضحة في هذا الموضوع، فهؤلاء خوارج ويتسترون بالدين لارتكاب فظائع وجرائم بحق الإنسانية دون تمييز بين جنسيات الضحايا أو معتقداتهم.

وأشار إلى أننا نسترجع هذه الأحداث ونحن نعيش حادثتين داميتين في الكرك وشارع المدينة المنورة فهذا سلوك الإرهابيين دائما لكن الأردنيين دائما يفشلونهم ويخرج الأردن أقوى.

وأكد أن الأردن كان على الدوام يمتلك ثلاثة عناصر قوة قلما تتمتع بها دولة في المنطقة، وهي القيادة الواعية المستشرفة، والأجهزة العسكرية والأمنية، والشعب الأردني المستعد للدفاع عن الوطن، ولذلك دائماً نواجه الإرهاب ونكون أقوى منه.

وزير الشباب الأسبق محمد النابلسي قال إن تفجيرات فنادق عمّان شكلت نقطة تحول في الوعي الوطني، إذ لم تكن مجرد اعتداء إرهابي استهدف ثلاثة فنادق، بل شكلت صدمة وطنية كشفت أن درء خطر الإرهاب يتطلب جهدًا متواصلًا من الدولة، وتضافرًا وتماسكًا مجتمعيًا.

وأشار إلى أن الشعب الأردني أثبت، وما زال يثبت للعالم أجمع، أنه شعب واحد، على اختلاف مكوناته، يرفض الإرهاب ومحاولات زعزعة استقرار وطنه.

وأضاف أن الأردن كان من أوائل الدول التي بدأت مكافحة الإرهاب، وأن هذه الجهود لم تبدأ عام 2005، بل سبقته بأعوام، من خلال تعديل قانون العقوبات وإطلاق رسالة عمّان في التاسع من تشرين الثاني عام 2004، أي قبل التفجيرات بعام واحد.

ولفت إلى أنه ومنذ تاريخ حصول ذلك الحادث الأليم قبل أكثر من عقدين من الزمان، أصدر المشرع الأردني قانون مكافحة الإرهاب، وقام الأردن بعمليات عسكرية ضد العديد من الجماعات الإرهابية، وتبنى سياسة لمواجهة التطرف والإرهاب من داخل المجتمع نفسه فكريًا، حيث صدرت الخطة الوطنية لمكافحة التطرف، وتم إنشاء مركز السلم المجتمعي والمركز الأردني لمكافحة التطرف الفكري، وصدرت العديد من الأوراق النقاشية لجلالة الملك التي كانت تعنى بتعزيز الهوية الوطنية كأداة من أهم أدوات تحصين المجتمع ودفعه نحو احترام الاختلافات الفكرية والدينية والاجتماعية، والفصل بين الدين والتوظيف السياسي العنيف له، في دولة مدنية لا يجد فيها الخطاب الإقصائي بيئة مناسبة للانتشار.

وبين أن الأردن أدرك مبكرًا أن معالجة قضايا الإرهاب لا تكون بالحلول الأمنية والعسكرية فقط، بل بالمواجهة الفكرية، وتفكيك الأساس الفكري للتطرف والتكفير، وبإشراك الشباب في تلك الجهود عبر تزويدهم بالمهارات اللازمة لتفكيك الخطاب المتطرف ومناقشة حججه والتعرف على التناقض بين ادعاءاته وممارساته.

وكان سمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، قد تبنى هذه الحالة مبكرًا، حيث عمل سموّه على قيادة العديد من المبادرات المحلية والعالمية، أهمها قيادة جهود المملكة في جلسة مجلس الأمن والتي أقر خلالها القرار رقم (2250) حول الشباب والسلام والأمن، حيث ينظر القرار إلى الشباب بصفتهم ليسوا مجرد فئة معرضة للاستقطاب، بل شركاء في الوقاية، خصوصًا في ظل انتقال معركة التطرف إلى الفضاء الرقمي.

وبين أن الحكومات المتعاقبة قامت بجهود ومداخلات عميقة لمعالجة الظروف التي قد تستغلها الجماعات المتطرفة، حيث عملت وزارة الشباب على اختلاف مسمياتها خلال هذه الفترة بترجمة المبادئ الدولية حول إشراك الشباب في الحرب على الإرهاب إلى سياسات وطنية، كما عملت على مأسسة الوقاية المجتمعية عبر المراكز الشبابية المختلفة والمنتشرة في أنحاء المملكة كافة، والتي تقدم برامج نوعية تبنى بشراكة تقودها الوزارة بين المؤسسات الرسمية والجهات والمنظمات المحلية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال وزير العدل الأسبق الدكتور إبراهيم العموش إن حادثة تفجيرات عمان كانت مؤلمة وقاسية وقعت أحداثها على يد تكفيريين خوارج لا علاقة لهم بالدين أو الإنسانية أو بكل معتقد موجود ليقرروا قتل الأبرياء.

وأضاف إن الأردنيين كل عام يستذكرون هذا اليوم بدموع على الضحايا الأبرياء ومحاولات النيل من الأردن وأمنه، وبدأ الأردن منذ ذلك التاريخ حربه على هذا الفكر المتطرف الذي يقصي الآخر ويبيح قتل الإنسان دون سبب.

وأوضح أن الأردن أفشل عشرات المخططات الإرهابية التي حاولت استهداف مواطنيه، ولكن كانت العين الساهرة الأردنية يقظة على الدوام، وتعاقبت العمليات الإرهابية وتعددت وامتدت من الكرك إلى السلط والبقعة واربد والحسينية وكنيسة حمود وشارع المدينة المنورة في عمان، وفي كل مرة كان الأردن يخرج منها أقوى بوعي وحكمة قيادته وأجهزته العسكرية والأمنية ووعي الأردنيين في كل مكان على امتداد رقعة هذا الوطن.

وأكد أن الفكر التكفيري الظلامي لا دين له ولا ملة ولا عشيرة له ولا قبيلة على الأرض الأردنية، فهذا الفكر المنحرف يمارس القتل والترويع دوان أن يميز بين مدني وعسكري أو مسجد أو كنيسة.

وبين أن المطلوب الآن هو اجراء دراسات معمقة للوقوف على أسباب التطرف والانحراف الفكري، ووضع السياسات الكفيلة بمواجهته والحد من انتشاره وتغليظ العقوبات الرادعة على كل من يقرر السير في هذا الاتجاه.

--(بترا) ع ط