عمان الاول من كانون الاول (بترا) من رائف الشياب- اكد مدير عام الجمارك منذر العساف ان هناك 3300 طلب اعفاء جمركي على مكتب لجنة الاعفاءات الجمركية والتي تتعامل اسبوعيا مع حوالي 60 حالة من نظام الإعفاء الجزئي والإعفاء الكلي. واضاف في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان تجمع وتكدس هذا عدد الكبير من طلبات الإعفاء لدى دائرة الجمارك نظراً للعدد الهائل من أصحاب الإعاقات التي شملها النظام يفوق قدرة اللجنة على انجاز الطلبات المعروضة عليها حيث ان اللجنة حالياً تجتمع يوما واحدا فقط في الأسبوع ما أدى لتراكم هذه المعاملات والانتظار مدة طويلة لحين وصول دور المواطن لمقابلة اللجنة وازدياد المعاناة لهذه الفئة الإنسانية. وبخصوص نظام الإعفاء الجزئي السابق لذوي الاحتياجات الخاصة (إعفاء المقعدين، وقصار القامة) فقد بلغ عدد الأشخاص المنتفعين منذ تاريخ تطبيقه ثمانية الاف حالة إعفاء تقريباً . وبين ان صدور نظام إعفاءات الأشخاص المعوقين شمل عددا كبيرا جداً من الحالات المرضية للحصول على الإعفاء وهي الإعاقات العقلية الشديدة والشلل التام او البتر للطرفين العلويين او احدهما او الشلل التام للأطراف الأربعة او الشلل التام النصفي الطولي للجسم او الشلل الدماغي الشديد الدائم غير القابل للشفاء والتصلب اللويحي المتقدم وكف البصر التام لكلتا العينين والصمم الكلي. واوضح العساف ان دائر الجمارك هي الجهة الوحيدة المخولة بمنح الاعفاء الجمركي بناء على تنسيبات لجنة الاعفاءات، وتقوم لجنة طبية بتشخيص ومعاينة طالبي الاعفاء وتحول طلباتهم بعد ذلك من خلال وزارة التنمية الاجتماعية الى دائرة الجمارك والتي تقوم بدورها بإجراء الترتيب اللازم لعرض طالبي الاعفاء على لجنة الاعفاءات الجمركية لاتخاذ القرار المناسب. واشار الى ان لجنـة الإعفاءات الجمركيـة تتكون من مدير الاعفاءات لدى دائرة الجمارك وعضويـة كـل مـن طبيب من وزارة الصحة، وطبيب من الخدمات الطبية، وممثـل عـن وزارة التنميـة الاجتماعيـــــة، وممثل عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وممثل عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات، وممثـل عـن المجلـس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين وذلك لمقابلة الاشخاص طالبي الاعفاء والتنسيب بالإعفاء من عدمه . وبين ان الدائرة تتفهم جيدا عظم هذه المشكلة والتي بادرت الى وضع مقترحات فعالة للحد من هذه التكدس في الطلبات عن طريق رفع الموضوع الى رئيس الوزراء لتفريغ اعضاء لجنة الاعفاءات الجمركية حتى يتم انجاز طلبات الاعفاء المقدمة، وتم التأكيد على طلب تفريغ اعضاء اللجنة كون تفريغ الاعضاء المعنيين يتطلب قرارا من الرئاسة يلزم كافة الاطراف. من جانب آخر اوضح العساف ان دائرة الجمارك تسعى الى الارتقاء بوسائل مكافحة التهريب وردع المهربين للحد من هذه الظاهرة من خلال تحديث نظام عمل المكافحة بشكل يتفق مع تطبيقات الدول المتقدمة في هذا المجال، لافتا الى ان الخطة المستقبلية للدائرة تهدف الى زيادة الوعي المجتمعي لبيان مخاطر التهريب على المجتمع من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والامنية الى جانب خلق وتعزيز الوعي البيئي لدى الموظفين والمتعاملين حول كيفية التعامل مع المواد الخطرة على الصحة والبيئة. وبين ان التهريب والغش التجاري يشكلان تهديدا "حقيقيا" للمجتمع والاقتصاد الوطني، وتعمل الجمارك الأردنية على مكافحة التهريب والغش التجاري بكافة أشكاله مستخدمة جميع الوسائل المتوفرة لديها رغم محدودية الإمكانيات لمراقبة آلاف الكيلومترات، الا أن الجمارك استطاعت كشف وإحباط الكثير من حالات التهريب منها المخدرات والاسلحة والمواد المقلدة وغيرها من المواد الممنوعة عن طريق طرق الجمارك الاستخبارية، وفطنة موظفي الجمارك، بالإضافة الى ادخال اجهزة "الاكس ري" على غالبية المراكز الجمركية في المملكة. --(بترا) رش/اح/س ق
1/12/2013 - 02:04 م