عمان 9 كانون الاول (بترا) -من رائف الشياب -قال وزير الداخلية حسين المجالي انه لا يوجد قطعيا اي امر بسماح البناء الاسمنتي في مخيمات اللاجئين السوريين مبينا ان عدد من يحملون الجنسية السورية على الاراضي الاردنية فاق 3ر1 مليون شخص منهم 560 الف من يحمل صفة لاجئ. واضاف خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية اجتماعاتها اليوم الاثنين برئاسة النائب محمد السعودي وحضور اعضاء اللجان المحددين ردا على استفسارات اللجنة حول تهريب اللاجئين من المخيم بانه تم اعداد خطة محكمة خلال الشهرين الماضيين لمنع خروج اي لاجئ من المخيم بصورة غير شرعية . واستمعت اللجنة الى خطط وزارة الداخلية واجهزتها الامنية ودائرة الاحوال المدنية ومقترحاتها حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2014 . وقال المجالي ان الوزارة تتحمل اعباء ثقيلة جدا نتيجة الاحوال الاقليمية المجاورة وما تتطلبه من جهود كبيرة لارساء الامن والاستقرار على المجتمع الاردني منوها بانه لا يوجد هناك تنمية بدون امن ولا اصلاح سياسي واقتصادي بدون توفر البيئة الامنية المستقرة . وبين ان الوزارة تقدمت بمشروع موازنة بطلب 36 مليون دينار وما خصص لها في الموازنة 21 مليون دينار موضحا ان عدد المنتسبين لجهاز الامن العام كمثال على احد اجهزة الوزارة يفوق 57 الف منتسب ووصلت كلفة النزيل في مراكز الاصلاح و التأهيل 700 دينار شهريا . واوضح ان الوزارة لم تأت باي محافظ خارج الوزارة في الفترة الاخيرة وانه تم تشكيل لجنة مكونه من 6 محافظين ومدير الموارد البشرية في الوزارة تعمل وفق معايير محكمة موضحا ان عدد من يحمل رتبة حاكم اداري "محافظ ومتصرف ومدير قضاء " 207 ". واشار الى ان الوزارة تقدمت بمقترح لرئاسة الوزراء بمعاملة المستثمرين السوريين اسوة بالمستثمرين العراقيين منوها ان الوزارة لم تمنح خلال ثمانية اشهر الماضية اي جنسية لاي شخص . --(بترا) رش/دم/ هـ ك
9/12/2013 - 08:06 م