وارنر: هل تلمح إلى أنه قد يرغب في تقديم تنازلات وفتح الباب أمام المشاركة في السلطة، ولكنه لسبب ما ممنوع من القيام بذلك؟

جلالة الملك: لا، ما اقصده، نظرا لخبرتي مع بشار، أنه حاول دائما تنفيذ إصلاحات، ولكن النظام لم يسمح بذلك ، وفي مناخ الربيع العربي الذي شهد صراعات بين النظام والشعب في بعض الأحيان، وسفك دماء مستمر، كما تعلمين، فإنه رهينة النظام ، ولذا فإنه حتى لو حاول، لا اعتقد أنه يستطيع تغيير أسلوب إدارته للأمور ، بعض الناس ينادي باستبدال بشار، وشعوري هو: هل يستطيع من يخلف بشار أن يتواصل مع الناس من خلال حوار وطني كما فعلنا في الأردن، وكما حصل في دول أخرى؟ لا أعتقد أن النظام يسمح بذلك ،لذا فإن المسالة ليست متعلقة كليا بفرد ، هذا ما أحاول ان أوضحه، بل هو النظام الذي لن يسمح بأن يتغير الواقع الحاصل في سوريا في هذا الوقت.

وارنر: هل تعتقد أن على مجلس الأمن الدولي أن يفرض عقوبات، ويبدو أنهم بانتظار سماع اقتراح من الجامعة العربية، ما هو موقفك من هذه الناحية؟ هل تشجع فرض العقوبات من قبل مجلس الأمن؟

جلالة الملك: أعتقد أن الحوار يدور حول هذه النقطة ، وأكرر أنه لو نظرنا لما حدث في ليبيا، فقد كان هناك فعل شجاع قامت به الجامعة العربية بالسماح للأمم المتحدة والناتو وآخرين بتعزيز موقفهم ، وعليه فإنه ان كان باستطاعتي توقع ماذا سيحدث في المستقبل القريب، أقول إن العلاقة بين الجامعة العربية والأمم المتحدة حول طبيعة الخطوة القادمة كما نفهمها من خبراتنا في العام الماضي تقوم على اتخاذ الجامعة العربية موقف موحد ككتلة وتتخذ قرارا، وبالتالي تسهل للمجتمع الدولي التحرك نحو المرحلة التالية.

وارنر: أنت بالطبع في منطقة شهدت الكثير من الاضطرابات كما أشرنا، وكانت هناك احتجاجات ومظاهرات في بلدك.

جلالة الملك: هذا صحيح.

وارنر: ما مدى شعورك بالإطمئنان؟

جلالة الملك: أنا مطمئن تماما، وأقصد بذلك أن على المرء أن يكون واثقاً مما يحاول أن يحققه ، لقد شهدنا كما قلت مظاهرات منذ أكثر من سنة في الواقع ، وأعتقد أننا الدولة الوحيدة - في المنطقة بالتأكيد - وكذلك بين دول عديدة في العالم لو نظرت حولك، نحن الدولة الوحيدة التي لم يقتل فيها احد برغم كل المظاهرات الذي شهدناها ، وهذا يعكس موقفنا حيال مسار عملية الإصلاح ، وأنا فخور جدا بالأجهزة الأمنية التي قامت بعمل جبار لضمان سلامة المواطنين ، واليوم يوجد لدينا خارطة طريق، وسوف نجري إنتخابات بلدية وبرلمانية هذا العام ، هناك الكثير من المطالب من قبل المعارضة لتغيير الطريق التي ندير بها الأمور في الأردن، أرادوا تغيير الدستور، وبالفعل تمت المصادقة على تعديلات شملت ثلث الدستور ، واهم أمرين هما- المحكمة الدستورية، وأما بالنسبة للعملية الانتخابية والعملية الديمقراطية القائمة على الأحزاب السياسية، فيوجد هناك الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، والتي ستضمن عدم تدخل الحكومة في إدارة الانتخابات.
يتبع..يتبع
--(بترا)
ف ح/رع / أ ز

20/1/2012 - 09:54 ص