عمان 18 حزيران (بترا) - أكد مدير عام دائرة الموازنة العامة الدكتور محمد الهزايمة أن الغاية الرئيسية من تقييم الانفاق العام ومراجعته تتمثل برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وفعاليته بما يسهم في تحسين كفاءة الموارد المالية المتاحة، وتمكين السياسة المالية من تحقيق الاستغلال الامثل والتخصيص الكفؤ للموارد المالية المحدودة. وقال خلال افتتاحه فعاليات ورشة العمل حول مراجعة الإنفاق العام التي نظمها مشروع الإصلاح المالي الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالتعاون مع الموازنة إن عملية المراجعة تنسجم مع رؤية ورسالة دائرة الموازنة العامة للوصول الى موازنة شفافة تعزز أركان التنمية المستدامة من خلال تخصيص أمثل للموارد المالية المتاحة وفق منهجيات متطورة تمكن الوزارات والدوائر الحكومية من تحقيق الأهداف والأولويات الوطنية. وأشار الدكتور الهزايمة إلى أن تقييم الإنفاق العام ومراجعته يساعد على تحديد مستوى الانجاز ومدى التقدم الحاصل في قطاعات الإنفاق المختلفة والتعرف على المعوقات والمشاكل التي تواجه تحقيق الأهداف المنشودة وبالتالي العمل على معالجة جوانب الضعف وتقوية فرص النجاح وتوجيه الانفاق بشكل يضمن رفع مستوى الاداء لمختلف القطاعات والوصول الى النتائج المرغوبة ومساهمة الانفاق في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم. وأعرب عن شكره لكل من اسهم في اعداد دراسة "توجهات الانفاق العام" خصوصا مشروع الاصلاح المالي، على تعاونهم البناء والمثمر وحرصهم على تضافر وتكاثف الجهود الهادفة الى تعميق وترسيخ الاصلاح المالي ولجميع المشاركين في فعاليات هذه الورشة. بدوره، أشار مدير مشروع الاصلاح المالي عمار جرار إلى أن أول دراسة قام بها مشروع الإصلاح المالي الممول من الوكالة الأميركية الدولية كانت في عام 2011 وتمت بالتعاون مع دائرة الموازنة العامة وشملت قطاعات الصحة والتعليم والمياه والنقل والتنمية الاجتماعية. ولفت إلى إطلاق كتاب "توجهات الإنفاق العام" في حينها، مؤكدا اعتماد المشروع على الاسلوب التشاركي في الحوار كخطوة أساسية لإثراء نتائج الدراسة وتدعيم توصياتها. وتناولت الورشة التي حضرها عدد من موظفي دائرة الموازنة العامة وبعض الوزارات والدوائر الحكومية دراسة توجهات الإنفاق العام في قطاعات التعليم والمياه والصحة والطاقة والخروج بعدد من التوصيات لتحسين كفاءة الإنفاق العام. --(بترا) ف ح/اص/ب ط
18/6/2015 - 11:46 ص