عمان 10 تشرين الثاني (بترا)- تتجاوز رهانات مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، المزمع عقده في 19 من الشهر الحالي في البحر الميت؛ حدود استقطاب رؤوس الأموال، لتفتح أمام الاقتصاد الوطني مسارا جديدا يقوم على تحويل الشراكات إلى طاقات إنتاجية، والمعرفة إلى صناعات، والفرص الاستثمارية إلى صادرات وفرص عمل.

وسيبحث المؤتمر الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة وآفاق التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة والاقتصاد الرقمي والصناعة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، المهندس إيهاب القادري، إن المؤتمر يشكل محطة استراتيجية مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وفرصة تعاون وشراكات صناعية وإنتاجية أكثر عمقا واستدامة.

وأضاف القادري، إن المؤتمر يكتسب أهمية خاصة في ظل الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي أُعلنت بين الجانبين عام 2025، وما تتيحه من آفاق جديدة للاستثمار والتعاون الاقتصادي.

وأوضح أن الصناعة الأردنية تمتلك قاعدة إنتاجية متطورة، وخبرات تصديرية واسعة، وقدرة على الالتزام بالمواصفات والمعايير الدولية، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للمملكة وشبكات اتفاقياتها، وهي عوامل تجعل الأردن شريكاً صناعياً جاذباً للشركات الأوروبية.

وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية الواعدة تشمل الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والصناعات الغذائية والهندسية والكهربائية والكيماوية والأسمدة، وقطاع الألبسة والمحيكات الذي يمثل أحد أبرز قصص النجاح الصناعي الأردني، لما يمتلكه من قدرات تصديرية تؤهله لاستقطاب استثمارات أوروبية جديدة، وتنويع أسواقه التصديرية.

وبين القادري أن مجالات الصناعات الخضراء والتكنولوجيا الصناعية المتقدمة والتصنيع المشترك، تبرز كفرص مهمة للتعاون والاستثمار، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها واستدامتها.

وأكد القادري أن الفجوة التجارية القائمة بين الصادرات الأردنية والاتحاد الأوروبي ما تزال كبيرة، مشيرا إلى العمل على تقليصها من خلال زيادة الصادرات الصناعية، واستثمار الفرص التصديرية غير المستغلة، وتشجيع الاستثمارات الأوروبية الموجهة نحو الإنتاج والتصدير من الأردن.

وتطلع إلى أن يشكل المؤتمر نقطة انطلاق لشراكات صناعية واستثمارية فعلية تقوم على المصالح المشتركة وتكامل القدرات الإنتاجية الأردنية والخبرات الأوروبية، وتنعكس بصورة مباشرة على نمو الصادرات وتوفير فرص العمل وتعزيز مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني.

وتبرز المملكة بوصفها منصة محتملة لشراكات تتخطى السوق المحلية نحو فضاءات إقليمية وعالمية أوسع، من المصانع الأردنية إلى الأسواق الأوروبية، ومن التكنولوجيا النظيفة إلى سلاسل التوريد العالمية.

بدوره، قال مؤسس شركة "Smart Millennium" لحلول الطاقة الذكية، المهندس عبد الرحمن أبو طير، إن المؤتمر محطة استراتيجية مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والانتقال به نحو شراكات نوعية ومستدامة في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار.

وأضاف إن الأردن يمتلك بيئة استثمارية تنافسية ومقومات تجعله وجهة مستقطبة للاستثمارات الأوروبية، وفي مقدمتها موقعه الجغرافي الاستراتيجي الذي يؤهله ليكون بوابة إقليمية للأسواق الواعدة، إلى جانب شبكة اتفاقيات التجارة الحرة، والكفاءات البشرية المؤهلة، والقدرات الصناعية المتنامية.

وأوضح أن أبرز الفرص الاستثمارية الجاذبة للجانب الأوروبي تتركز في قطاعات الطاقة المتجددة، والحلول الذكية لإدارة الطاقة، والتكنولوجيا النظيفة، والمياه، والصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات، لما توفره من آفاق لتطوير حلول مبتكرة ترفع كفاءة استخدام الموارد.

وشدد أبو طير على أهمية تفعيل التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية الأردنية والأوروبية والشركات الصناعية، من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة في البحث والتطوير، وتبادل الخبرات والباحثين، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات القطاع الصناعي.

وأشار إلى أن هذا التعاون يسهم في تحويل الأبحاث والابتكارات إلى منتجات وحلول قابلة للتطبيق التجاري، ويعزز قدرة الشركات الأردنية على المنافسة والتوسع، إلى جانب أهمية إقامة المشاريع المشتركة وتطوير خطوط الإنتاج وتدريب الكفاءات.

ولفت إلى أن للأردن إمكانيات ليكون منصة إقليمية للشركات الأوروبية الراغبة في التوسع بأسواق الشرق الأوسط، مؤكدا أن نجاح المؤتمر يجب أن يقاس بمشاريع استثمارية فعلية، وفرص عمل نوعية، وتعاون بحثي وصناعي مستدام، فضلاً عن زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني.

وبين أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستفادة القصوى من الشراكة الأوروبية لبناء اقتصاد أردني أكثر إنتاجية وابتكاراً، وقادر على تطوير التكنولوجيا وتحويل المعرفة إلى منتجات وفرص اقتصادية تتجاوز السوق المحلية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

من جهته، قال نائب رئيس هيئة المديرين لمجموعة محمد القطان، المهندس فواز القطان، إن الأردن مقبل على حدث اقتصادي مهم، مشيرا إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني يشجع، من خلال لقاءات مشتركة مع مختلف الجهات، على الاستثمار الأوروبي في المملكة وإبراز المزايا الاقتصادية التي توفرها لإقامة شراكات استراتيجية في مختلف القطاعات.

وأوضح أن المؤتمر يشكل نموذجاً مهماً للعمل المشترك لزيادة حجم الاستثمارات الأوروبية في الأردن، من خلال مشاريع كبرى سيتم طرحها، ما من شأنه إحداث نقلة نوعية في حجم الاستثمارات المتوقعة.

وبين أن المشاريع المطروحة للاستثمار خلال المؤتمر تمثل فرصة حقيقية للنهوض بالاقتصاد الوطني، وستنعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن إسهامها في توفير فرص العمل.

وأكد أهمية الاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجالات المعرفة والتأهيل، وتوظيفها في المشاريع المستقبلية، لا سيما في قطاعات السكك الحديدية والطاقة المتجددة والنظيفة.

ودعا القطان إلى تشكيل ائتلافات بين الشركات المحلية لتعزيز قدرتها على التأهل للدخول في شراكات اقتصادية مع نظيراتها في دول الاتحاد الأوروبي، بما يوسع فرص الاستثمار المحلي مستقبلاً.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الفيحاء للمواد الهندسية، المهندس رمزي قندلفت إن العديد من القطاعات الاقتصادية الأردنية تمتلك فرصاً واعدة للاستفادة من المؤتمر، وفي مقدمتها قطاع الحياكة، الذي تتجه صادراته بشكل رئيس إلى الأسواق الأوروبية.

وأضاف إن القطاع الكيماوي يمكن أن يستفيد أيضاً من هذه الفرص، إلى جانب القطاع الغذائي، من خلال تعزيز تصدير المنتجات الأردنية، مثل الزعتر والزيوت والصابون النابلسي، وغيرها من المنتجات الغذائية التي تحظى بطلب لدى الجاليات العربية المقيمة في الدول الأوروبية.

وأشار إلى أن مشتقات الفوسفات والبوتاس تشكل بدورها منتجات مهمة يمكن البناء عليها لتوسيع الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية، وتعزيز حضور المنتجات الوطنية فيها.

وأوضح أن مثل هذه اللقاءات والمؤتمرات تسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري، وبناء علاقات مباشرة بين الشركات، بما ينعكس إيجاباً على حجم التبادل التجاري، ويدعم زيادة الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية.

--(بترا) ع ن/ ق د/ ن ح