عمان 18 كانون الاول (بترا)- من هالا الحديدي- قال المفوض العام لحقوق الانسان في الاردن الدكتور موسى بريزات ان رسالة المركز في حماية حقوق الإنسان تتضمن مراقبة وتقديم المشورة والمساعدة القانونية لمحتاجيها، وإن من يتقدم من ذوي المعتقلين بشكوى للمركز يتم متابعتها. واضاف بريزات في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، ان رسالة المركز كذلك تتضمن اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات على حقوق الإنسان للحد منها ووقفها وإزالة آثارها، مبينا ان المركز يتابع اوضاع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاخيرة على قرار رفع اسعار المشتقات النفطية الذين أوقفتهم محكمة أمن الدولة. واوضح ان المركز بموجب قانونه، يعمل على التحقق من مراعاة حقوق الانسان في المملكة، ومعالجة اي تجاوزات او انتهاكات بهذا الشأن، ومتابعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك تسويتها او احالتها الى السلطة التنفيذية او التشريعية او المرجع القضائي المختص لإيقافها وازالة آثارها. وكان المركز اصدر بيانا بشأن اعتقال نشطاء الحراك الشبابي اكد فيه قلقه من استمرار حجز حرية هؤلاء دون محاكمة حيث شدد على اهمية احترام السلطات المسؤولة للحق في التظاهر والتجمع السلميين والتعبير عن الرأي بحرية تامة. وأوضح أنه في حال الادعاء ضد اي من هؤلاء بمخالفة معايير حرية التعبير وأسسها المضمونة بموجب الدستور الاردني والصكوك الدولية لحقوق الانسان التي التزم بها الاردن ولا سيما الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فلا بد من توفير ضمانات المحاكمة العادلة، بدءاً من محاكمة هؤلاء النشطاء امام المحاكم النظامية، واحترام مبدأي قرينة البراءة، لأن الأصل هو الحرية والاستثناء حجزه. وأكد المفوض العام لحقوق الانسان في الاردن انه يشاطر الرأي العام موقفه في أن الاستمرار بحجز حرية هؤلاء المواطنين لا يتماشى مع عملية الاصلاح والانفتاح والرغبة في المشاركة العامة الشعبية الواسعة في الانتخابات العامة المقررة، داعيا الجهات المختصة بسرعة الافراج عنهم. --(بترا) هـ ح/م ت/ ف ج
18/12/2012 - 04:18 م