وقال الروسان إنه حصل نقاش في حكومة نادر الذهبي التي شارك فيها بعد استقالة حكومة البخيت حول إمكانية رفع المستثمر البريطاني دعوى قضائية على الأردن، يطالب فيها بتعويضات بسبب وقف العمل بالاتفاقية من جانب واحد. وأضاف أنه حصل نقاش كذلك حول وجود مذكرة رفعها وزير العدل الأسبق في حكومة البخيت، شريف الزعبي، أكد فيها عدم قانونية ودستورية مشروع الكازينو في الأردن، لكنه أكد انه لم يكن على علم بوجودها خلال عضويته في حكومة البخيت. وأكد الروسان خلال مناقشة الفاعوري له، ان الكلام في مجلس وزراء البخيت المصغر دار حول وجود3 عروض من شركات لإنشاء الكازينو، وتمت الإشارة إلى اختيار إحداها كأفضل عرض. وقال ان مجلس الوزراء لم يكن ليوافق على أي نشاط غير قانوني مهما كانت فوائده الاقتصادية، وان دور الدباس كان مقتصراً على شرح الجوانب الاقتصادية للموضوع. وأكد أنه تم عرض "وجود مشكلة" في اتفاقية الكازينو في إحدى جلسات مجلس الوزراء بحكومة نادر الذهبي، مبيناً أن المشكلة تمثلت بأن "ملف الاتفاقية غير موجود"، لافتا الى انه لا يذكر تفويض المجلس لوزير العدل في حينه أيمن عودة ووزيرة السياحة مها الخطيب" بالتفاوض مع المستثمر كما لا يذكر ان أيمن عودة شرح موضوع الاتفاقية" للمجلس، كما انه لا يذكر ان مجلس وزراء حكومة الذهبي قد اتخذ قرار بتفويض (عودة والخطيب) بالتوقيع على اتفاقية معدلة" لاتفاقية الكازينو وانه لا يذكر "توقيع اتفاقية معدلة تلغي الاتفاقية السابقة". وقال "لا أذكر ان كنت اطلعت أو حضرت جلسة مجلس وزراء وافق فيها على إلغاء الاتفاقية" الأصلية أو الموافقة على الاتفاقية المعدلة أو تفويض الخطيب بمتابعة موضوع الاتفاقية مع المستثمر. وعند اجابته على المحامي الفاعوري حول سماعه باتفاقية كازينو سابقة سواء في المعبر الشمالي أو العقبة، قال الروسان، إنه في إحدى جلسات مجلس الوزراء بحكومة الذهبي، قال الأخير "إن شروط هذه الاتفاقية افضل من شروط الاتفاقية التي كنا نتفاوض عليها لإنشاء كازينو في العقبة". ولدى عرض المحكمة على الروسان قرار مجلس الوزراء في حكومة البخيت المتضمن وقف العمل باتفاقية الكازينو، تعرف الروسان على توقيعه حيث اجاب بان الحكومة استقالت وأنا في الخارج،"ومن الممكن أن أكون وقعت قبل أن أسافر". وقال الخشمان إنه رفض التوقيع على قرار اعتبار الكازينو نشاطاً سياحياً ضمن القانون، انطلاقاً من مبدأ شخصي ديني، ولعدم وجود دراسة علمية لجدوى المشروع. واضاف ان مدير مكتب الوزير هشام العبادي، استدعاه للوزارة في شهر اب من عام2007 ،حيث التقى مع الدباس بحضور العبادي، الذي تحدث معه حول وجود نيّة وتوجه لدى الحكومة لمنح رخصة إنشاء كازينو في البحر الميت، مبيناً أنه ابلغه بذلك تمهيداً لعرض الموضوع على المجلس الوطني للسياحة. وبين الخشمان، إنه استفسر من الدباس عن دوره في هذا الموضوع، الذي قال له "انت عضو في المجلس الوطني، ونحن نعرض عليك هذا الموضوع حتى توافق أو تبدي رأيك". وأضاف الخشمان "عرضت على المتهم الدباس ان أستقيل من المجلس الوطني فقال لي ما في داعي"، مؤكدا أنه بعد حوالي4 أشهر، تلقى كتاب شكر على خدماته، وأنه لا يدري إن كانت مدة عضويته انتهت أم ان وزير السياحة قرر إنهاء خدماته. وفي رده على اسئلة وكيل الدفاع عن الدباس، قال ان كتاب الشكر ورده من الوزير الذي جاء بعد الدباس، مضيفا ان الدباس عندما طلبه الى مكتبه لم يعرض عليه توقيع الاتفاقية كما لم يطلب منه الموافقة على ترخيص كازينو، بل الموافقة على قرار المجلس الوطني للسياحة بالموافقة على اعتبار الكازينو مهنة سياحية وفق القانون، مؤكدا ان الدباس "ترك له الحرية" بالتوقيع على القرار من عدمه. اما شهادة هيفاء الداوود فلم تجد فيها المحكمة شيئا يستحق المساءلة. --(بترا) ح ع/أس/هـ ط
14/10/2012 - 05:07 م