عمان 26 تشرين الثاني (بترا) بشرى نيروخ- يؤكد خبراء اداريون ان الانجاز الميداني على ارض الواقع هو مؤشر النجاح المستهدف في عملية تحديث المسار الاداري وأن تقييم أداء القيادات وفق مسؤولياتها يمكنها من تحسين النتائج في تلبية متطلبات وتوقعات المواطنين الخدمية.
ويرون في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن تطور وشفافية مسار التحديث الإداري ونجاحه هو انعكاس حقيقي لنجاح مساري التحديث السياسي والاقتصادي ضمن منظومة متكاملة تحقق الاهداف الوطنية لمشروع التحديث الشامل.
ويتوافق الخبراء مع تأكيد جلالة الملك عبد الله الثاني خلال ترؤسه لجسلة مجلس الوزراء الاربعاء الماضي على أهمية تقييم سير العمل و ربط تقييم أداء الوزارات بمدى إنجازها، وأهمية تحفيز العمل بروح الفريق الواحد دون اي تقاعس او تأخير او تراخي في تحمل المسؤولية، يؤشر وبوضوح على اهمية ان يلمس الاردنيون حجم الإنجاز الميداني على ارض الواقع لاي مشروع تطويري.
العموش: الاردنيون يريدون انعكاسا ملموسا لخطط الإصلاح
ولان مقومات الاصلاح متشابكة ومتكاملة يقول الوزير السابق الدكتور بسام العموش، إن الإدارة الناجحة هي أساس كل عمل وانه "لا يمكن أن يتم الإصلاح إلا إذا قررنا فعلا ذلك وبصدق ومعقولية، وأن تبدأ من لحظة إجراء الانتخابات النيابية بحيث نهدف من خلالها احترام إرادة الناس ليوصلوا من يشاؤون، كي يمثلهم تحت القبة، وهذا يعني أن تكون انتخابات نزيهة مبنية على برامج، وأن تكون على أساس حزبي لنصل إلى الحكومات البرامجية التي نادى بها جلالة الملك، فنكون أمام برلمان سياسي، ومن ثم حكومة سياسي؛ وبهذا نطور الإدارة السياسية".
ويرى العموش أنه إذا وصلنا إلى ذلك ستبدأ الماكنة بالإنتاج في الاقتصاد والإدارة الرشيقة، وسيختفي الترهل الإداري، وسنكون أمام تعليم هادف مربوط بحاجات السوق، ونحسن ادوات مكافحة البطالة والفقر ورفع سيادة القانون فوق الجميع كما نادى جلالة الملك عبد الله الثاني في ورقته النقاشية السادسة التي جاء فيها "لا بد من تضافر الجهود من مختلف مؤسسات الدولة لتطوير عمليات الإدارة فيها وإرساء مفهوم سيادة القانون، ضمن مسيرة تخضع عمل المؤسسات والأفراد للمراجعة والتقييم والتطوير بشكل دوري للوصول إلى أعلى المستويات التي نتطلع إليها".
واضاف مقتبسا عن الورقة النقاشية " ان مبدأ سيادة القانون جاء ليحقق العدالة والمساواة والشفافية والمساءلة على جميع مؤسسات الدولة وأفرادها دون استثناء وخاصة ممن هم في مواقع المسؤولية، من خلال ممارسات حقيقية على أرض الواقع. ولا يمكن لأي إدارة أن تتابع مسيرتها الإصلاحية، وترفع من مستوى أدائها وكفاءتها دون تبني سيادة القانون كنهج ثابت وركن أساسي للإدارة".

غوشة: تعزيز الثقافة المؤسسية يعني مزيدا من الانتاجية
وتركّز وزيرة الدولة السابقة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة، على أن التطوير والتحديث الإداري من أولى الأوليات، ذلك أن هذا التحديث مرتبط بالتحديثات الأخرى، "تحديث القطاع العام ضرورة باعتباره رافعة أساسيَّة للإصلاح الاقتصادي والإصلاحات المرتبطة بتحديث المنظومة السياسيَّة".
وتبين أنه لابد أن تكون برامج الإصلاح والتحديث مترابطة، والأهم من ذلك الالتزام بتلك البرامج وصولا إلى نقلة نوعية في تقديم الخدمات للمواطنين.
وفيما يتعلق بتعزيز الثقافة المؤسسية، تؤكد بدورها على أهمية التدريب وبرامج للتطوير المؤسسي، فالقائد الناجح يدفع باتجاه إلى مزيد من الإنتاجية، وصولا الى تحسّن ملحوظ في تقديم الخدمات.
وتلفت إلى ضرورة الأخذ بخطط التحديث للحكومات المتعاقبة والتعديل عليها إذا استدعت الضرورة، وبما يتواكب مع المستجدات الحديثة، وبحيث تراجعها أثناء التطبيق، مشدّدة على أهمية تحويل الخطط إلى برامج عمل تنفيذية.
وتشدد على أهمية تقييم مدى رضا متلقي الخدمة عن هذه الخدمات، موضحة ضرورة تبسيط الإجراءات أولا؛ ومن ثمّ رقمنتها ضمانا لمزيد من الجودة والسرعة في تنفيذها.
الروابدة: تطوير مستمر لعملية تقييم الأداء الحكومي
ويقول المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز وعضو لجنة تحديث القطاع العام الدكتور إبراهيم روابدة، إنه في إطار التأكيد الملكي على أن التحديث بمساراته الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية هو مشروع الدولة، يأتي سياق تطوير عملية تقييم الأداء الحكومي ليشمل قدرات الحكومات من خلال مؤسساتها على ترجمة توجهات الدولة الحديثة في المسارات الثلاثة إلى خطط عمل وبرامج تنفيذية وتطبيقها وتحقيق نتائج نوعية تنعكس على الوطن والمواطن.
ويوضح أن قراءة متعمقة لواقع حال الإدارة العامة الأردنية تبين أن هنالك حاجة إلى بصمة جديدة تساعدها على التحول، بطريقة تتوافق مع أفضل الممارسات وتواكب التحديث في إدارة القطاع العام. ونظراً لوجود ثلاث خطط على المستوى الوطني ولأول مرة، فإننا بحاجة إلى تبني مفهوم التخطيط العامودي ثلاثي الأبعاد بين مختلف المستويات الإدارية (المؤسسي والقطاعي والوطني)، وتحديد مستوى المشاركة والمسؤولية عن الأداء الوطني والقطاعي والمؤسسي لتحقيق مستويات عالية النتائج ودعم نهج الحكومات لتحقيق الميزة التنافسية للدولة الأردنية.
ويبين أننا نحتاج في البعد التشغيلي إلى الاهتمام بتطوير الخدمات والعمليات والمشاريع والتركيز على إدخال مفاهيم الإبداع والابتكار في الإدارة الحكومية.
ويشير إلى أن جلالة الملك يشدد على أن هناك حاجة ماسة إلى تحديد مواطن الخلل إن وجدت، ولقياس الإنجاز عند تحقيقه؛ وبالتالي لابد من توفر أداة للتقييم تتوافق مه هذه المستجدات.
لذلك، يوضح الروابدة قائلا: انه في مركز الملك عبدالله الثاني للتميز وفي ظل التطور النوعي لأفضل الممارسات الإدارية المطبقة ونضج الفكر الإداري وفلسفة العمل عبر العقود القليلة الماضية، فإن الحاجة أصبحت ملحة لإعادة مراجعة النموذج والمعايير المستخدمة حالياً في عملية التقييم بغية إحداث نقلة نوعية في أداء ونتائج الجهات الحكومية بصورة تكون فيها المعايير أقرب للتطبيق العملي وتحاكي واقع الحال فيها. يأتي التعديل الخامس على نموذج التميز ومعاييره كأحد الاستحقاقات التي يسعى المركز من خلالها إلى تجذير ثقافة التميز في الأردن وتلبية متطلبات المرحلة والمتمثلة بوجود خطط وطنية.
ويشير إلى أن المركز طوّر نموذجا جديدا أطلق عليه منظومة التميز الحكومي – الجيل الخامس ليضمن تحقيق قيمة مضافة للجهات الحكومية، من خلال التركيز على مدى تحقيق الأهداف الوطنية المنوطة بالجهات الحكومية، والتي تستند إليها الخطط الوطنية الثلاث، بحيث يسهل التطبيق على الجهات الحكومية ومساعدها نحو مفهوم حكومات المستقبل.
ويبين الروابدة أن النموذج جديد يعتمد على تعزيز التكامل بين مؤسسات القطاع العام، وتبني مفاهيم التخطيط العامودي بين مختلف المستويات الإدارية (المؤسسي والقطاعي والوطني)، وتحديد مستوى المشاركة والمسؤولية عن الأداء الوطني والقطاعي والمؤسسي لتحقيق مستويات عالية لمؤشرات التنافسية العالمية ودعم نهج الحكومة لتحقيق الميزة التنافسية للدولة الأردنية.
كما يفرد النموذج جزءا واهتماما بالبعد التشغيلي من خدمات وعمليات ومشاريع.
ويوضح أن أهمية أن يعمل كل وزير على بناء قدرات وزارته لتحقيق أهدافها وبرامجها ومساري التحديث الاقتصادي والإداري، ليكون تقييم أعمالهم على أساسها؛ يوجب وجود برامج نوعية عالمية المستوى لتحقيق المؤسسات لأهدافها وبرامجها في مسار التميز والابتكار بدعم من القيادة على أن تعمل القيادات على بناء قدرات الجهات الحكومية (مؤسسات وموارد بشرية) ورسم خارطة طريق مؤسسية جديدة للمؤسسات الحكومية لدعم سعيها للوصول إلى مستويات أداء أفضل في رحلتها نحو التميز والريادة.
وفيما مجال الخدمات الحكومية ورضا المواطنين، يبين الروابدة، انه لا بد من تلبية متطلبات وتوقعات المواطنين للحصول على خدمات حكومية بمستوى جودة أفضل، ووفق أفضل الممارسات لتحقيق الكفاءة وفعالية المؤسسية أما في نظم العمل، فإن استخدام مفاهيم حديثة في العمل الحكومي تشمل التركيز على التوجهات الوطنية والدور القطاعي وإدارة التغيير والابتكار والتكامل في العمل الحكومي والثقافة المؤسسية واستشراف المستقبل يجب تجريبها وتطبيقها لتحقيق نتائج متميزة.
ويعتبر الروابدة أن الرسائل الملكية واضحة وجلية لعهد إداري جديد أساسه العقيدة الجمعية والموحدة للإدارة العامة في الأردن، والتي يلتقي عليه الجميع فكرا وتطبيقا، ومن ثم ستكون السنوات العشر القادمة بصمة إدارية نوعية سيتحقق فيها بمشيئة الله نتائج تنعكس بإيجابية على الوطن والمواطن.
الدعجة: يجب التعامل مع منظومة التحديث كمشروع وطني تشاركي
ويرى النائب السابق الدكتور هايل الدعجة، بان التعامل مع منظومة التحديث بمساراته الثلاثة السياسي والاقتصادي والإداري، كمشروع وطني تشاركي يعول عليه في مواجهة التحديات والارتقاء بالأداء الحكومي والرسمي إلى مستوى هذه التحديات ومتطلبات المرحلة.
ويضيف أن ذلك يمكن من تحقيق الاهداف التطويرية في جميع القطاعات الوطنية بحيث يلمس المواطن نتائجها وانعكاسها الإيجابي على مستوى معيشته ونوعية الخدمات المقدمة، بوصفهما الغاية النهائية من تحديث القطاع العام ورفع كفاءته، مما يبرر للمسار الإداري أن يكون الركيزة الأساسية لهذه المنظومة التحديثية الوطنية، والتي يتوقف عليه نجاح باقي المسارات.
يشار إلى أن المسار الإداري يتضمن سبعة محاور أساسية تشمل، الخدمات الحكومية، والإجراءات والرقمنة، والهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسات وصنع القرار، والموارد البشرية، والتشريعات، والثقافة المؤسسية، إذ ستشكل هذه المكونات إطارا لتحديث القطاع العام.
الذنيبات: التحديث الإداري حلقة رئيسية من حلقات التطوير والتحديث الشامل للدولة
خبير تطوير الأعمال الدكتور معاذ يوسف الذنيبات، وهو ومستشار نظم إدارة الجودة، أشار إلى أن التحديث الإداري هو من وظائف الإدارة المستمرة، لارتباطه بشكل مباشر بوظيفتي التخطيط والرقابة، كل المنظمات سواء كانت في القطاع العام أو الخاص معنية بشكل كبير بهذه الوظيفة وواجباتها ومهامها، من منطلق الأهمية والضامن الرئيس لتحقيق البقاء والنمو.
فالتحديث الإداري، بحسب الذنيبات، يعد منظومة متكاملة تبدأ من تحديث التشريعات التي تنظم عمل الحكومة بكافة مؤسساتها بحيث تخلو هذه التشريعات من العيوب والثغرات التي يستغلها البعض، وتتسم بالوضوح والملائمة والشمولية، ولا تعطي مجالا للاجتهاد أو التفسير الهوائي أو فرصة للاستغلال الوظيفي.
كما أن التحديث يجب أن يشمل أدوات العمل والتقنيات المستخدمة بحيث يتم تطوير أساليب العمل وتطوير الإجراءات لتصبح رشيقة تحقق مفهوم جودة إجراءات العمل بمضامينه كافة، وتطوير آلية رقابة ذكية على الإجراءات الحكومية تضمن حسن سيرها والتزامها بالتشريعات الناظمة ومساهمتها في تحقيق الأهداف، وفقا للذنيبات.
وفي الوقت ذاته، يرى الذنيبات، أن التحديث الإداري يتطلب تحديثا للهيكل التنظيمي للإدارة العامة بحيث يتم مراجعة الهيكل التنظيمي الحالي ومدى ملاءمته للتطوير الذي يحصل في التشريعات والتوجيهات السياسية العليا بما في ذلك الأدوار والمهام الجديدة التي تضاف للحكومة ومؤسساتها المختلفة، ويحقق تدفق فعال للمعلومات على المستويين الأفقي والرأسي داخل الجهاز الحكومي، وهنا تبرز أهمية إيجاد وزارة الاتصال الحكومي ضمن الهيكل التنظيمي للإدارة العامة، وعلى مستوى الوزارة.
ويؤكد أن الوزارة تلعب دورا فاعلا في هذا المجال لتكون الجهة المسؤولة عن ضمان تدفق المعلومات داخل الجهاز الحكومي بشكل يمكن من تقييم الأداء والوقوف على الانحرافات التي يمكن أن تحدث في الأداء الحكومي وتصويبه بما يضمن تحقيق الأهداف والوصول إلى الرؤى الإدارية والسياسية.
ويركّز على أنه لا يمكن أن نتحدث عن التحديث الإداري في ظل غياب التخطيط السليم، فالتحديث وظيفة إدارية مستمرة لا يمكن أن تتم وتحقق أهدافها، دون أن يتم الوقوف على مستوى الأداء الفعلي للحكومة ومقارنته بمستوى الأداء المخطط؛ وبالتالي اكتشاف الانحرافات وتصويبها، وهذا يسمى إدارة الأداء المؤسسي، والذي يعد أولى أولويات التحديث الإداري.
ويضيف، يتطلب التحديث الإداري بشكل رئيس بناء ثقافة مؤسسية داعمة للتطوير والتحديث، وتحقق الإيمان به داخل المؤسسات الحكومية بمختلف المستويات الإدارية، فالثقافة المؤسسية من العوامل المؤثرة جدا في نجاح ممارسات التحديث أو الإصلاح الإداري، وذلك وفقا لنتائج الدراسات العلمية الموثوقة محليا وعالمياً.
ويقدّم الذنيبات حلولا لمواجهة التحديات التي تعيق التحديث الإداري، من خلال إيجاد جهة حكومية ذات صلاحيات واسعة تمكنها من التنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة واتخاذ القرارات الاستراتيجية في مجال التخطيط الاستراتيجي وصياغة الرؤى الحكومية ومراجعتها وتحديثها وفقاً للمستجدات البيئية المحيطة، وكذلك يقع على عاتقها مراقبة الأداء الحكومي وقياس مؤشرات الأداء الرئيسية ورفع تقارير الأداء الإداري لمجلس الوزراء لاتخاذ القرارات التصويبية المناسبة في الوقت المناسب.
كما تراقب هذه الجهة مدى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، وعلى رأسها المورد البشري، بحيث يتم صياغة التشريعات المتعلقة بالوظائف الحكومية بشكل يحقق التعاقب والإحلال الوظيفي بعدالة بعيدا عن الواسطة والمحسوبية.
--(بترا)

ب ن/ف ق
26/11/2022 14:45:14