ودعا الخبير الاقتصادي الدكتور هاني الخليلي الى بناء الثقة في المجتمع واعتماد خطة اقتصادية عابرة للحكومات وتسهيل الوصول الى مصادر التمويل امام القطاع الخاص والاهتمام بالقطاعات الانتاجية والسياحة والتركيز على تنفيذ مبادرة صندوق تنمية المحافظات واعادة هيكلة الدعم الحكومي للسلع والخدمات كأساسيات للخروج من الازمة الاقتصادية على المدى المتوسط. وقال ان المطلوب لمواجهة التحديات الاقتصادية استعادة الثقة بين المواطن والحكومة من جهة وبين الحكومة والمواطن والقطاع الخاص من جهة اخرى وتشكيل فريق خبراء اقتصاديين ليكون "خلية أزمة" لوضع خطط اقتصادية استراتيجية. واشار الدكتور الخليلي الى ان جزءا من المشكلة الإقتصادية التي نعانيها حاليا هو أن القرارات الحكومية يتم بناؤها على "احصائيات عمياء" لا تعكس المؤشرات الحقيقية؛ فتم الاهتمام بالجانب النقدي والمالي ونجحنا في المحافظة على المؤشرات النقدية لكن لم ننجح في السياسات الاقتصادية، ما يتطلب التخطيط والتناغم بشكل شمولي على مستوى السياسة النقدية والمالية والاقتصادية. وقال ان ابرز المشكلات التي يعاني منها القطاع الخاص والذي يشكل جزءا مهما في نشاطات الاقتصاد الكلي،عدم القدرة في الوصول الى مصادر التمويل بسبب التشدد الذي تمارسه البنوك، داعيا في هذا المقام الحكومة للتدخل لدى البنك المركزي لتخفيف التشدد في منح التسهيلات سواء للأفراد او للمؤسسات الصناعية منها والتجارية والخدمية. واكد ان التوسع في منح التمويل سيعمل على حل مشكلة الكساد التي بدأ الاقتصاد الوطني الدخول فيها والتي يمكن ان تتعزز مع ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين وتأكل دخلهم،متسائلا ما هو الاهم او الذي يشكل أولوية منح تسهيلات لمشروع عقاري بالملايين او منح تسهيلات لبناء مصنع انتاجي او مزرعة فيها قيمة مضافة محلية مرتفعة. ودعا الى الاهتمام في القطاعات الانتاجية مثل الزراعة والصناعة التي تعد المصدر الاول للمنتجات التصديرية والاقدر على توفير فرص العمل للمؤهلين الاردنيين وكذلك الاهتمام بالسياحة التي تشكل فرصة في الوقت الحالي الذي نشهد فيه اضطرابات اقليمية. وقال ان القطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة قادر على إعادة بناء القطاعات التي تراجعت بسبب قلة التمويل،داعيا في هذا الخصوص الى تشكيل مجلس فاعل بين القطاعين العام والخاص للوصول الى تشخيص المشكلات ووضع الحلول العملية لها. وشدد الدكتور الخليلي على الاهتمام في المبادرة الملكية صندوق تنمية المحافظات وتخصيص التمويل منه للمشروعات الانتاجية والابتعاد عن تمويل مشروعات البنية التحتية، مؤكدا ضرورة وجود حل لمشكلات الطاقة على الاقل بالتوجه الى الترشيد في الوقت الحالي لحين الوصول الى حلول مستدامة في مجال مصادر الطاقة،واعادة النظر في الدعم الذي تقدمه الحكومة للسلع والخدمات ليكون اكثر فاعلية ويوجه للفئات المستحقة كي لا تكون المواد المدعومة عرضة للتبذير. يتبع.............يتبع --(بترا) ف ح/ اص/حج
16/9/2012 - 10:20 ص