لملاحظة الفقرة الرابعة

عمان 27 تشرين الثاني (بترا)- قال رئيس الوزراء الاسبق زيد الرفاعي بان الربيع العربي و الاردني اذا كان مقصودا به الاصلاح والتقدم والتطور فقد بدأ منذ تأسيس امارة شرق الاردن وتأسيس اول مجلس تشريعي عام 1928.
واوضح في مقابلة مع برنامج الرأي الثالث على التلفزيون الاردني الاثنين الماضي انه منذ ذلك الوقت والاردن في تطور دائم على كافة المستويات وعلى جميع المستويات بصورة غير مسبوقة وسريعة بدءا من الملك المؤسس الذي اسس الامارة وحصل على الاستقلال واعلن المملكة الاردنية الهاشمية الى الملك طلال والملك الحسين رحمهم الله وحتى يومنا هذا في ظل جلالة الملك عبدالله الثاني اطال الله في عمره الذي شهد عهده .
ودلل الرفاعي على ذلك بقراءة رسالة الملك عبدالله المؤسس الى الحكومة عام 1946 والتي كتبها بخط يده وجاء فيها :

(أن العهد عهد حرية واستقلال وعهد انشاء واجمال يجب فيه التعاون بين الأمة ومجلسها النيابي والحكومة الرشيده تعاونا حقيقيا لا يرى فيه الا الوصول الى الهدف المقصود ولا شك في ان الناس قد ولودوا احرارا وليس لأحد أن ينتقص من حريتهم او يتجاوز على حقوقهم فإن الله قد جعل لكل من كل حق وكذلك فإنه لا ينبغي سوء تفسير الحرية والتورط فيما تورطت فيه غيرنا من الأمم بأن نركب كل امرء رأسه فيقول عهد الحرية ويتجاوز على غيره في حقوقه او اراضيه، فإن الحرية تصون الناس من الناس حيث لا افك ولا بهتان ولا اعتداء بل اخوة وتساو ورفق بهذا تكون الأمم الحرة مضيفة الى حريتها شرفا واكمال قوتها ).
واكد الرفاعي ان عملية الاصلاح هذه استمرت بزخم اكبر في عهد جلالة الملك عبدالله. وبين انه "عندما نتكلم عن موضوع الربيع الاردني فهو ربيع منذ البداية وغير مرتبط ببدايات الربيع العربي ، جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني سبق الربيع العربي بسنوات بإستمراره بالنهج الهاشمي في عملية التطور والتقدم والسير الى الأمام".
وعن معارضة البعض لعملية الاصلاح التي خطها جلالة الملك للاردن وشعبه قال الرفاعي " بالواقع هناك بعض الاشخاص ينطبق عليهم قول " لا يعجبهم العجب " واعتقد انهم قليلون وان الغالبية العظمى من ابناء الشعب الأردني الأصيل يدرك كل ما تم من انجازات ويعلم ان التقدم الذي حصل في الأردن يكاد ان يكون معجزة ، فالدولة بإمكانيات محدودة وموقع جغرافي معقد وجابهت كل التحديات الكبيرة من حروب وكانت كل مرة تصمد وتقاوم وتصمد وتخرج اقوى مما كانت".
وشدد على ان سبب نجاح الاردن دائما "هو التفاف الشعب حول القيادة وتمسكه بكل ما تم انجازه"..مشيرا الى أن الاغلبية الاردنية منتمية الى بلدها وغالية على قيادتها ومصممة على حماية المنجزات التي شاركت في بنائها موضحا ان حالة التخريب والتكسير والحرق والاعتداء على المؤسسات خلال الايام الماضية كانت حالات استثنائية وان معظمها تصرفات فردية.
وعن مطالبة قوى سياسية بتقليص صلاحيات الملك وتعديل المواد 34 و 35 و36 من الدستور اكد الرفاعي ان من يتقدم بهذه الطلبات يعبر عن رأيه والحركة الاسلامية جزء من المجتمع الاردني وكانت دائما جزء من الدولة ولها مكانتها ومن حقها ان تطالب بما تراه مناسب.
وقال رئيس الوزراء الاسبق " لكن الأغلبية الكبيرة هي ضد هذا التوجه ، فعندما تكون الصلاحيات معطاة لجلالة الملك بموجب الدستور فتكون ملكية دستورية فجلالته لم يخطف هذه الصلاحيات وسار على درب قيادتنا الهاشمية تتمتع بشرعيه دينية وشرعية قومية وشرعية وطنية ، واضاف لها شرعية الانجاز". ونبه الى ان جميع صلاحيات جلالة الملك يمارسها من خلال الدستور، وبالتالي الملكية هي دستورية. اما ان يقال أننا نريد ان نغير اسلوب الحكم ونظام الحكم وتعديل بعض المواد حيث لا يكون المرجعية جلالة الملك وتكون عن مجلس النواب والاحزاب، فتساءل الرفاعي اين هي الاحزاب؟ .. ومضى قائلا " جلالة الملك يتكلم دائما عن امله وطموحه ان يكون لدينا احزاب تمثل اليمين واليسار والوسط وتكون ممثلة في مجلس النواب ويتم التشاور معها في تشكيل الحكومة،ولا اعتقد أن هذا الاسلوب صحيح بإصرارنا على تعديل بعض المواد". وقد عارض الرفاعي انتخاب مجلس الاعيان. وقال " اذا نظرنا الى الدول الديمقراطية في العالم فبعض الدول عندها مجلس واحد فقط، في حين ان هناك اكثر من 80 دولة ديمقراطية لديها مجلسين جزء منها منتخب وجزء منها معين ، ففي بريطانيا ام الديمقراطية فمجلسها معين وبالتالي لا نستطيع أن نقول هذا الاسلوب مرفوض بل المهم هي النتيجة". واضاف " الدستور الاردني وضع مواصفات لمن يكون عضوا في مجلس الأعيان ، فمجلس الاعيان هو بيت خبرة يضم رجالات مارسوا خدمات طويلة اما في الدولة او الحكومة او القطاع الخاص او النقابات او غيرها من تنظيمات المجتمع المدني، ويعمل كمكمل لمجلس النواب فعندما يقر مجلس النواب المشاريع والقوانين يأتي مجلس الأعيان وبتجرد لانه غير خاضع لتأثير الناخبين ويبحث في شكل موضوعي ومهني ودستوري وقانوني التشريعات القادمة من مجلس النواب فاما ان يوافق على قرار مجلس النواب او يعيد المشروع القانوني مع بعض التعديلات والاصلاحات". وعن التعديلات الدستورية التي شهدها الاردن مؤخرا اوضح الرفاعي انها شملت 42 وهذا ممتاز وجيد وقد يتم هنالك تعديلات اخرى في المستقبل فالدستور هو عقد وهذا العقد له ثلاثة اطراف جلالة الملك والحكومة ومجلس الأمة ، وكأي عقد مدني عادي لا يمكن ان يعدل الا بموافقة الاطراف الثلاثة والملك لوحده لا يستطيع ان يعدله والحكومة لن تستطيع وكذلك مجلس الامة. وعن معادلة الامن والاستقرار وفيما اذا خرقت باعمال الشغب الاخيرة بعد رفع اسعار المحروقات فاكد انه ليس لدينا اي مشكلة امنية رغم وجود بعض الخروقات من بعض الافراد مشيرا الى ان ما يفسره البعض بعدم الاستقرار قد يكون مرتبط بالحراك ولكن الحراك لا يؤدي الى عدم استقرار لانه من حق المواطن ان يعبر عن رأيه ضمن سقف الدستور وحدود القانون ومن يخرج عن القانون لا علاقة له بالحراك. وراى الرفاعي ان اعمال الشغب تلك لم تؤثر على الوضع الاقتصادي والاستثماري فما حصل في الاردن من وجهة نظره اقل عنفا وشدة مما حصل في اوروبا كاسبانيا والبرتغال وفرنسا التي شهدت مواجهات عنيفة. وعن الحالة الاقتصادية في البلاد اكد الرفاعي بان مشكلتنا مالية وليست اقتصادية مشيرا الى انه لا توجد حكومة ترضى رفع الاسعار وان تحمل المواطن اعباء اخرى فالحكومه تتمنى بان تسعد كل مواطن وتؤمن له الحياة الكريمة لكن المشكله تكمن في المديونية مما يؤدي الى العجز وان الحكومه تنفق اكثر من ايراداتها وبالتالي تستدين لتغطيه هذا العجز مما يؤدي الى المديونية. --(بترا)