عمان 17 شباط ( بترا ) – التحقيقات الصحفية - رأى اكاديميون وسياسيون ان توزير اعضاء مجلس النواب قد يؤثر سلبا على دور المجلس في الرقابة والتشريع مع ان الدستور الاردني لا يمنع مشاركة النواب في الحكومة. استاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك الدكتور احمد سعيد نوفل طالب اعضاء مجلس النواب السابع عشر بالتمهل قليلا قبل القبول باي حقيبة وزارية، مبينا ان المجلس بحاجة الى ثقة الناخبين به خاصة في ظل الاشكاليات التي حدثت في المجالس السابقة. ورأى ان الانتخابات النيابية التي جرت وفق قانون انتخاب اثار الجدل من قبل نخب سياسية أفرزت كتلا نيابية داخل المجلس وليس احزابا، مبينا ان هذه الكتل غير متماسكة . واشار الدكتور نوفل الى ان أي انتخابات تجرى على اساس برامج , فمن حق الحزب الذي يحظى بالأغلبية ان تشكل منه الحكومة ويشارك فيها، وهذا النظام معمول به في بريطانيا ونحن امامنا الكثير لخوض هذه التجربة. وحذر من تكرار تجربة الحكومات المتعاقبة في ( توزير ) بعض النواب من اجل كسب ثقة الكتل التي ينتمون اليها والتي لم تتشكل على برامج انما على مواقف سياسية قد تتغير في وقت قصير. وقال الدكتور نوفل انه في المرحلة الحالية فان النائب يجب ان يبقى في موقعه , وهذا افضل وبالتالي يستطيع ان يحافظ على الوعود التي قطعها للناخبين من جهة ويبعد عنه صفة النائب الذي يبحث عن المكاسب الشخصية من جهة اخرى. أستاذ القانون الدستوري المساعد في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين قال "ان اشراك النواب في الحكومة في المرحلة الحالية تحديدا هو خطأ حيث ان ما نشهده الان في مجلس النواب هو وجود كتل (هلامية ) من الممكن ان تسحب الثقة من النائب في أي لحظة، وبالتالي يتم حرمان السلطة التنفيذية من الاستقرار" . واضاف : ان (التوزير) يجب ان يكون على أساس حزبي وبرامجي في آن معا , وهذا ما نادى به جلالة الملك عبد الله الثاني في خطاب العرش السامي بانه يجب ان تكون الحكومة على اساس برامجي ولمدة اربع سنوات. واشار الى ان البرنامج الانتخابي للنائب الذي يكون بجهد فردي يختلف كثيرا عن البرنامج الوزاري , ومن الصعوبة بمكان دمجه في الحكومة , وقد لا تتوفر له الفرصة لتطبيقه لوجود اولويات اخرى لدى الفريق الوزاري ككل. وفي الاصل كما قال ان يكون النائب في خدمة الناخب في البرلمان ، ويراعي مصالحه عبر اقرار التشريعات والقوانين التي تهم قطاعا كبيرا من المواطنين، مضيفا ان ( توزير) النواب في ظل التشريعات الناظمة لعمل النائب الوزير, مثل اشهار الذمة المالية وضعف النظام الداخلي لمجلس النواب يعتبر مصلحة شخصية للنائب. وبين الدكتور نصراوين انه في ظل المعطيات السياسية والحزبية يجب ان يبقى نظام الفصل بين السلطات وان يقتصر دور النواب على المشاركة في اختيار رئيس الوزراء والوزراء. نقيب المحامين السابق صالح العرموطي قال ان توجه مشاركة النواب في الحكومة المقبلة ليس من مصلحة الوطن مؤكدا ان مبدأ الفصل بين السلطات امر ضروري رغم ان الدستور الاردني لا يمنع مشاركة النواب في الحكومة. واشار الى ان الاصل ان يكون النائب ضمن اختصاصه في التشريع والرقابة على اداء الحكومات موضحا انه وصل الى البرلمان ليمثل الشعب وليس ليجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية . واعرب العرموطي عن تحفظه على الحكومات البرلمانية لانها تجمع السلطات بيديها مشددا على اهمية ان لا يكون النائب وزيرا . وتساءل كيف سيراقب النائب اداء الحكومة اذا شارك فيها ؟ داعيا النواب الى الاحتفاظ بدورهم الرقابي والتشريعي وعدم المشاركة في الحكومة ، لان ذلك سيؤدي الى اضعاف دور المجلس في مراقبة اداء الحكومة لافتا الى ان الجمع بين السلطات يشكل عبئا على دولة القانون ويؤدي الى خلل في الناحية التشريعية . استاذ القانون الدستوري في جامعة مؤتة الدكتور امين عضايلة قال انه لا يوجد نص قانوني على الفصل بين السلطات مشيرا الى ان المادة 24 من الدستور نصت على مبدأ سيادة الامة وان المواد 25 و26 و27 من الدستور حددت مهام السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية . وبين ان الفصل بين السلطات هنا جاء ضمنيا اذ تنص المادة 52 من الدستور على ان الوزير النائب يحكمه حضور الجلسات والمناقشة والتصويت فيما الوزير غير العضو بالمجلس يحق له الحضور والمشاركة لكن بدون تصويت وهذه اشارة تدل على الجمع بين السلطات . واضاف الدكتور عضايلة ان المادة 64 نصت على ان اعضاء مجلس الاعيان يكونوا من رؤساء الوزراء والوزراء الحاليين والسابقين وهي دلالة اخرى على الجمع بين الاعيان والوزارة . وبين ان الاصل في الحكومة البرلمانية ان يكون الوزير من النواب ومثال ذلك ما هو مطبق في المملكة المتحدة , مشيرا الى ان اختيار الوزراء من النواب يجعل المواطن قويا كون السلطة التنفيذية والتشريعية اصبحتا من اختيار الشعب . -- (بترا) ر ا / م ص / و م / ات
17/2/2013 - 03:05 م