عمان 3 ايار (بترا)- من رياض ابو زايدة – يؤكد سياسيون اهمية تعاون جميع مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع لبناء منظومة للنزاهة بشكل يضمن تحقيق الطموحات الوطنية في التصدي لجميع حالات وشبهات الفساد التي تؤثر سلبا على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويشددون على اهمية ما جاء في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور فايز الطراونة بضرورة وضع ميثاق لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية بالتعاون والتنسيق مع جميع المؤسسات الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية , لترسيخ أسس الشفافية والموضوعية في مكافحة الفساد وذلك احتراما لحقوق المواطنين ورعاية لمصالحهم ضمن سيادة القانون . النائب الدكتور عبد الله النسور يقول لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) ان هناك نقطة جوهرية في كتاب التكليف السامي تسترعي الانتباه حيث اشار جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة الى ضرورة " اتخاذ مواقف جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات وشبهات الفساد" . ويبين : علينا ان ننتظر كيف تنظر الحكومة لهذه الرؤية الملكية التي تحدث عنها جلالته بوصفها مفصلا مهما يتعلق بالتحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة وفيما يتعلق بنزاهة القائمين على الاقتصاد سواء كانوا رسميين او من القطاع الخاص. ويضيف: ننتظر من الحكومة ان تفسر هذه العبارات التي جاءت في كتاب التكليف السامي على أرض الواقع. ويرى النسور ان الحكومة ومجلس الامة والمؤسسات العامة والقطاع الخاص وجميع مؤسسات المجتمع المدني، مطالبون بايجاد الية لتطبيق منظومة النزاهة التي دعا اليها جلالته لتترسخ أنظمة المساءلة ومحاربة الفساد على أسس شفافة وموضوعية، كما قال جلالته. ويبين ان جلالته ركز على :" ان قضاءنا العادل النزيه، وحده ودون غيره ، هو الحكم والفيصل في هذه الحالات ، مؤكدا ضرورة تحويل قضايا الفساد إلى القضاء ليقول كلمته فيها، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون, فالأردنيون أمام القانون سواء، ولا حصانة لمسؤول، ولا حماية لأحد من يد العدالة". وزير الاعلام الاسبق نصوح المجالي يرى ان طريقة التعامل في الاونة الاخيرة مع قضايا الفساد رافقتها توقعات كبيرة لدى المواطنين بسبب المعلومات المتداولة وتضارب الانباء واطلاق الاتهامات التي اضفيت على الحقائق الموضوعية وشهوتها . ويشير الى انه يجب اعادة النظر بجميع القوانين والانظمة ذات العلاقة والتي تحد من الشفافية في موضوع انفاق وصرف المال وتنفيذ المشروعات ، وتسريع وتيرة العمل في تعزيز المنظومة القانونية ودور القضاء، وبالتالي تعزيز الشفافية في الدولة ككل. ويرى المجالي ان تنفيذ التوجيه الملكي السامي بخصوص منظومة النزاهة يحتاج الى جهود حكومية من خلال الاجهزة الرقابية وديوان المحاسبة ووزارة المالية والقضاء الذي له الدور الاكبر اضافة الى الادارة الجيدة التي هي صمام الامان والتي تستطيع ان توفر على الدولة الكثير، مبينا انها اول مفتاح لمنع هدر مقدرات الدولة. ويطالب بمحاربة كل ما يؤدي الى الجمع بين الوظيفة العامة والعمل التجاري، حيث ان اصحاب المصالح يفسدون الادارة كما ان رجال المصالح في بحث دائم عن مصالحهم بدعوى انها هي الاصل ومقدمة على مصالح الجميع . ويرى وزير دولة للشؤون القانونية الاسبق فهد ابو العثم ان النزاهة موضوع مفصلي في حياة المجتمعات خاصة في الاونة الاخيرة حيث طرأت الوان مختلفة من الفساد على الساحة ومنها على سبيل المثال لا الحصر استغلال المواقع الوظيفية. ويقول : لقد جاء هذا التوجيه الملكي انطلاقا من الحرص على السيرة الراشدة للدولة ,لذا فقد ركز على هذه الناحية، مشيرا الى ان النزاهة لا تتأتى من خلال تطبيق القوانين الرادعة فقط، انما يجب ان يتولى تطبيق هذه القوانين اناس مشهود لهم بالكفاءة وسعة الافق. ويبين ابو العثم ان هناك قاعدة قانونية تقول: العبرة ليست في نص القانون ، انما في نفس القاضي، بمعنى ان كل من يتولى المسؤولية يجب ان تكون لديه النزاهة والاستقامة، مشيرا الى انه يجب التركيز على احترام القانون وسيادته ولا يستثنى احد من ذلك مهما كان. ويركز ابو العثم على ان مصداقية المسؤول هي الركن الاساسي، اذ ان النزاهة تحتاج الى جدية في تطبيق القانون من قبل اناس صادقين وجادين، وبخلاف ذلك فلا يعدو الامر الا ان يكون مجرد شعارات ترفع ونظريات تقال. وكان رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة رفع إلى جلالة الملك عبدالله الثاني رد الحكومة على كتاب التكليف السامي متضمناً التزامها بتقديم كل العون والدعم لمؤسسات النزاهة ومحاربة الفساد والرقابة لان المحاربة الوقائية للفساد وردع أصحاب النفوس الضعيفة مرحلة هامة في الحرب على الفساد. -- ( بترا ) ر ا / ف م / ات
3/5/2012 - 01:14 م