عمان2 شباط (بترا)-عبرت غرفة صناعة الاردن عن تقديرها لقرار مجلس الوزراء الذي اتخذه الاسبوع الماضي والمتضمن منح الصناعات الوطنية الاردنية أفصلية بالسعر بنسبة15 بالمئة في العطاءات الحكومية بدلا من10 بالمئة سابقا مادامت مطابقة للشروط والمواصفات الفنية والهندسية الاردنية. وقال رئيس مجلس ادارة الغرفة أيمن حتاحت في بيان صحافي اليوم السبت ان القطاع الصناعي في جميع مناطق المملكة يثمن هذا القرار الذي يأتي في وقت مهم للغاية بالنسبة للصناعة الوطنية التي تعاني كثيرا من التحديات على المستويين الداخلي والخارجي وتحتاج الى الدعم والمساندة حتى تتمكن من الاستمرار في عملها وزيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي والتصدي لأهم مشكلتين تواجهان الاردن وهما الفقر والبطالة. واضاف ان زيادة نسبة الافضلية في السعر المعطاة للصناعة الاردنية سيعزز تنافسية المننتجات المحلية وزيادة فرصها في الحصول على العطاءات الحكومية خاصة ان القرار اتخذ في بداية العام الحالي وبعد أيام قليلة من اقرار الموازنة العامة للدولة التي تتضمن زيادة النفقات الرأسمالية الى حوالي3ر1 مليار دينار والمباشرة فورا بتنفيذ المشروعات بعد نفاذ قانون الموازنة في أعقاب فتوى المحكمة الدستورية بامكانية اصداره كقانون مؤقت وبشكل يتوافق مع أحكام التعديلات الدستورية. وأشار حتاحت إلى ان اعطاء الافضلية للصناعة الوطنية في العطاءات الحكومية سيحقق لها بعض العدالة من حيث المنافسة مع مثيلاتها مع السلع الاجنبية التي تدخل الى المملكة وهي معفاة من الرسوم والضرائب بينما تدفع الصناعة المحلية هذه الرسوم على مدخلات ومستلزمات الانتاج، لافتا إلى أن الصناعات العربية والاجنبية تتمتع في بلدانها بأشكال مختلفة من الدعم المباشر وغير المباشرة وأسعار الطاقة لديها منخفضة جدا بالمقارنة مع الاردن وتتوفر لديها الايدي العاملة والمواد الخام. وأكد أهمية التزام جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وعلى وجه الخصوص دائرتي اللوزام العامة والعطاءات الحكومية والمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية بالقرار، مشيرا الى ان الغرفة ستتابع تطبيق القرار ومدى الالتزام به وكذلك التعميم على الصناعيين للاستفادة من الأفضلية بالسعر في العطاءات الحكومية. وقال ان دعم الصناعة الوطنية مصلحة عليا للوطن لابد من مراعاتها باستمرار حيث ان الصناعة تعتبر المشغل الاكبر للأيدي العاملة الاردنية وأكثر من90 بالمئة من الصادرات الاردنية هي عبارة عن سلع صناعية وتبلغ مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي حوالي25 بالمئة. وأشاد حتاحت باسم القطاع الصناعي بقرار مجلس الوزراء المتخذ أخيرا بتمديد العمل بفرض رسوم على تصدير خردة الحديد بواقع50 دينارا للطن لمدة ستة أشهر أخرى بهدف توفير المادة الخادم للصناعات الاردنية. وقال ان مثل هذه المواد الخام تعتبر ثروة وطنية لابد من تعظيم الاستفادة منها من خلال اتخاذ اجراءات تضمن توفيرها للصناعة المحلية بدلا من تصديرها للخارج، مشيرا الى ان مصانع الحديد بأمس الحاجة الى المواد الخام وخاصة في ضوء ارتفاع اسعار "البليت" عالميا اضافة الى الارتفاع الكبير الذي طرأ على أسعار الطاقة أخيرا. --(بترا) س ص/م ت/هـ ط
2/2/2013 - 05:27 م