عمان 9 كانون الاول (بترا )- اكد المشاركون في المائدة المستديرة التي نظمتها المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي لمناقشة مسودة قانون الاحداث اهمية مشروع القانون في تحقيق العدالة الجنائية للاطفال. واوصوا في ختام اعمالهم امس الاحد بضرورة اقرار القانون خلال اعمال الجلسة العادية الحالية لمجلس النواب؛ وامكانية تشكيل اللجنة المشتركة لدراسة مسودة القانون وإخراجه بصورته الفضلى، والاستفادة من خبرات المختصين المعنيين بالاطفال في المجالات التشريعية والقانونية والاجتماعية، واستشارة المختصين في وزارة العدل والمجلس القضائي الاعلى، واعضاء اللجنة التي وضعت مسودة المشروع. وتأتي هذه المائدة المستديرة من أجل كسب التأييد للتدابير غير الاحتجازية والحلول البديلة في قضايا الاحداث، ومراجعة التشريعات الناظمة لعدالة الاطفال وانسجامها مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى، والخروج باليات لكسب التاييد لاقرار القانون ووضعه موضع التنفيذ . وقالت المديرة الاقليمية للمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي تغريد جبر ان نظام عدالة الاحداث في الاردن يعتبر من القطاعات ذات الاهمية القصوى ليس فقط لكونه يعالج القضايا والنزاعات مع القانون التي ترتكب من قبل اطفال، بل لان الاجراءات والتدابير التي تتخذ بحق الاطفال الواقعين في نزاع مع القانون ضمن هذا النظام هي التي تساهم في تحديد مسير حياتهم ومستقبلهم. واوضحت جبر ان نتائج الدراسات العلمية الحديثة التي اجريت على اسباب جنوح الاحداث خاصة تلك التي شملت عينة من الاطفال المنتفعين في دور تربية وتأهيل ورعاية الاطفال في الاردن، والاجراءات التي تتخذ بحقهم، "لها دور كبير في تسهيل اندماجهم واعادتهم الى المجتمع في حال كانت تلك الاجراءات صديقة للأطفال وتراعي مصالحهم الفضلى". وأضافت جبر ان الفلسفة التي يقوم عليها مشروع القانون هي التوجه نحو التدابير الاصلاحية الحديثة في مجال العدالة من اجل الاطفال، والتوجهات العالمية نحو برامج الوقاية وحماية الاطفال الواقعين في نزاع مع القانون من مخاطر العدوى الجرمية التي قد تنتج عن مرور الاطفال بدائرة التقاضي وتجربة الاحتجاز وسلب الحرية. وعرض المشاركون للمراحل التي مر بها اعداد القانون والتي بدأت منذ ما يزيد على عشر سنوات . واشار مدير ادارة شرطة الاحداث العقيد الركن أحمد أبو رمان الى احصائيات عكست تجربة الإدارة خلال ما يزيد على عام واهمية اقرار القانون لتحقيق رؤيتها للعمل وتمكينها من التوسع في العمل مع الاحداث وإنهاء الخلافات مع الأطفال في نزاع مع القانون عبر إجراءات تسوية . وتطرق المشاركان من وزارة التنمية الإجتماعية عايش العواملة ومحمد الخرابشة الى وضع الاحداث في الاردن وتقييم الخدمات التي تهدف الى النهوض بوضع الاطفال الواقعين في نزاع مع القانون في الاردن وحاجة قطاع الاحداث الى الدعم وبناء القدرات الشامل للنهوض به من حيث التشريع والتخصص المهني والدعم المادي. وقدمت مها الحمصي من صندوق الامم المتحدة للطفولة/ اليونسيف في الاردن ورقة عمل حول الكلف الاقتصادية لقانون الاحداث تضمنت الفوائد التي ستتحقق من ناحية اقتصادية على البلاد اذا ما اقر القانون، اضافة الى الكلف الاجتماعية والنفسية والامنية الايجابية التي سيحققها القانون والحماية المتوقعه للاطفال. وطرح القاضي الدكتور محمد الطراونة الذي ادار جلسة النقاش الختامية المراحل التي مر بها القانون وحاجة الأردن لقانون عصري يتعامل مع قطاع الأطفال الذين يمثلون 51 بالمئة من سكان الأردن. وشارك في اعمال المائدة المستديرة على مدى يومين أعيان ونواب من اللجان القانونية والعمل والتنمية الاجتماعية والسكان ، وقضاة وممثلو وزارة التنمية الاجتماعية وادارة شرطة الاحداث من مديرية الامن العام والمجلس الوطني لشؤون الاسرة وصندوق الامم المتحدة للطفولة / اليونسيف في الاردن ومجموعة القانون من اجل حقوق الانسان( مجموعة ميزان )، ومؤسسة كويست سكوب، والمكتب الدولي لحقوق الطفل. --(بترا ) م ع / س س / س ك
9/12/2013 - 11:37 ص