وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة ان مجلس الوزراء أقر التعديلات على الشروط والتعليمات الخاصة باقامة المشاريع العامة على الاراضي الحرجية بحيث لا تتجاوز مساحات المشروع للمدارس والأبنية الحكومية والمراكز الأمنية والمتنزهات العامة خمسة دونمات وأن لا تزيد المساحات للمراكز الصحية عن 3 دونمات وللمساجد والكنائس والمراكز الرياضية والشبابية 2 دونم والمستشفيات والجامعات الحكومية بمساحة 25 دونماً والمقابر بمساحة 6 دونمات وأبنية البلديات بمساحة 3 دونمات . وتضمنت الشروط الغاء الموافقة على إقامة المشروع اذا لم تتم المباشرة في تنفيذه خلال سنتين واذا لم يكتمل المشروع خلال خمس سنوات من تاريخ موافقة مجلس الوزراء شريطة أن تكون كثافة الاشجار الحرجية على كامل القطعة المطلوب إقامة المشروع عليها أقل من 30 بالمئة وأن يكون الجزء المعني على طرف القطعة الحرجية وخال من الاشجار الحرجية. واستمع مجلس الوزراء إلى العرض الذي قدمه وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني حول التقرير الدوري الذي تم تقديمه أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف. وتضمن التقرير ما قامت به المملكة لتنفيذ التوصيات التي قبلتها في الدورة الأولى لمجلس حقوق الإنسان في شباط 2009، والمستجدات والتطورات على حالة حقوق الإنسان. وتشكل آلية الاستعراض الدوري الشامل فرصة للأردن لتقييم حالة حقوق الإنسان تقييماً مبنياً على النقد الذاتي بالتعاون مع جميع الشركاء. وناقشت 75 دولة التقرير المقدم إلى المجلس حيث قرر الأردن الموافقة على قبول 126 توصية ورفض 34 توصية ودراسة 13 من التوصيات. وتأتي نسبة قبول الأردن للتوصيات المقدمة من أعلى النسب بالمقارنة مع الدول الأخرى بحسب مجموعة الترويكا المعنية بتقديم تقرير الأردن وهي دول تايلاند ومونتينيقرو وليبيا وسكرتاريا مجلس حقوق الإنسان. وحظي الأردن بالثناء والإشادة من قبل معظم الدول بالتطور الملحوظ على صعيد حقوق الإنسان وتلقى عدد من التوصيات مثل دول أخرى متقدمة في الديمقراطية في العالم. وشدد المجلس على ضرورة متابعة التوصيات التي قبلها الأردن وأن تحظى بالاهتمام اللازم بما يعكس الجهود المبذولة في مجال تعزيز حقوق الإنسان. وقرر المجلس الموافقة على مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية تمهيدا للسير بالإجراءات الدستورية لإقرارها. وتأتي الاتفاقية لتضافر جهود البلدين في مجال منع ومكافحة الجريمة وتقديم المساعدة القانونية التي تكفل للأجهزة القضائية التي تباشر التحقيق والملاحقة أن تتعامل مع هذه القضايا. يتبع.........يتبع --(بترا) ا خ/م ع
10/11/2013 - 08:28 م