الزرقاء 4 ايلول (بترا)- عقد معهد بصر لدراسات المجتمع المدني في غرفة تجارة الزرقاء اليوم ورشة عمل حول قانون الضمان الاجتماعي بعنوان "قانون الضمان: الحماية، التطبيق، التحديات". وتضمنت الورشة التي افتتحها المدير العام لغرفة تجارة الزرقاء حسن الغويري ضمن مشروع رصد القوانين الذي أطلقه معهد بصر لدراسات المجتمع المدني عدة جلسات حول الضمان والاجتماعي واسس تطبيقة والمبادئ التي يعمل من خلالها. واشار الغويري إلى النهج الذي اتبعته الغرفة في تقديم الندوات والمحاضرات المتخصصة للقطاعات التجارية من أجل التعريف بالقوانين المتعلقة بالأعمال التجارية. وثمن دور مؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتعاونها المستمر في توضيح آخر مستجدات القانون من خلال حملات التوعية التي تقوم بها على مستوى المملكة. واشارت مدير عام معهد بصر الدكتورة مي الطاهر إلى إطلاق مشروع (رصد القوانين الأردنية)، والذي يتناول رصد تطبيق ثلاثة قوانين هي قانون الضمان الاجتماعي، وقانون العمل، وقانون الأحوال الشخصية. واضافت انه سيتم تدريب المواطنين في محافظات المملكة على تطبيق أحكام هذه القوانين، ومن ثم استطلاع آراء عينة موسعة منهم حول مدى استخدامهم للقوانين الثلاثة لتحصيل حقوقهم والتحديات التي تواجههم في تطبيق هذه القوانين. وتناولت الجلسة الأولى التي قدمها، مدير المركز الإعلامي لمؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، وناقش خلالها أبرز ملامح ومزايا قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم (1) لعام 2014. وبين الصبيحي ان مؤسسة الضمان الاجتماعي استلمت 5772 حالة تقاعد مبكر في الأشهر الخمسة الأخيرة منذ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ في 1/ 3/ 2014، مضيفا إلى أن هذا التهافت الكبير على التقاعد المبكر سيعرض المؤسسة إلى عجز مالي وشيك في غضون السنوات العشر المقبلة. وأوضح الصبيحي أن مؤسسة الضمان تصرف في كل شهر 31 مليون دينار على رواتب التقاعد المبكر، مضيفاً أن هذا المقدار يشكّل 54 بالمئة من إجمالي فاتورة الرواتب التقاعدية التي تصرفها المؤسسة من مجموع تسعة تأمينات توفرها. وحذر من أن هذا الوضع يؤثر سلباً على كل مواطن ينتظر وصول عمر 60 عاماً من أجل الحصول على راتب تقاعد الشيخوخة، مشيرا الى أنه يأخذ من حق أي عامل يتعرض إلى إصابة أو عجز أو وفاة في حصوله على التأمين الذي يستحقه. وحول انتهاكات المنشآت التي ترصدها المؤسسة بخصوص الاشتراك بالضمان الاجتماعي، كشف الصبيحي عن وجود مئات من الانتهاكات لحقوق العاملين في القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى جهود المؤسسة العامة للضمان في كشف هذه الانتهاكات. وادار مدير المنتفعين والمشتركين في فرع المؤسسة في الزرقاء علاء الدين البوريني، الجلسة التي اشتملت على مناقشة لمعادلات القانون الجديد، ولتجارب المشاركين والقضايا التي تثير قلقهم في التعامل مع أحكام القانون. وفي نهاية الجلسات تم توزيع استمارة لاستطلاع آراء المشاركين حول قانون الضمان الاجتماعي، وتشكيل فريق لرصد القوانين. --(بترا) ن م/ اع/س ق
4/9/2014 - 01:42 م