وتستقبل المملكة عاملات منازل حاليا من دول بنغلاديش وسريلانكا بشكل طبيعي فيما سيبدأ العمل باستقبال عاملات المنازل من الفلبين في العاشر من الشهر الحالي. وكانت الحكومة الفلبينية اتخذت قرارا برفع الحظر من خلال المتابعة الحثيثة مع الجانب الفلبيني وستقوم السفارة باستلام طلبات المكاتب المرخصة. وتنفي الوزارة ما أشيع من بعض المصادر أنها قد اتفقت مع الجانب الفلبيني على أن تتولى السفارة الفلبينية الكشف على منزل المواطن لمنحه الموافقة على استقدام العاملة، كما تنفي أنها قد اتفقت مع الجانب الفلبيني على أن يكون الحد الأدنى لأجر العاملة 400 دولار. واكدت ان ما تم الإتفاق عليه مع الجانب الفلبيني هو أن يتم التعامل مع مكاتب مرخصة في الفلبين وأن تحظر الدولتين استقدام العمالة من خلال مكاتب غير مرخصة كما كان عليه الحال سابقا وذلك حماية للمواطنين وللمكاتب الأردنية من الاحتيال، وأن أهم ما جاء في التفاهمات مع الجانب الفلبيني أن يضمن الجانبان أن لا تزيد كلفة استقدام العاملة على 2500 دينار، وذلك بعد أن وصلت الكلفة مؤخرا ما يقارب خمسة الاف دينار. اما فيما يتعلق باستقدام عاملات من اندونيسيا قالت الوزارة: ان الحظر ما يزال قائماً من الجانب الاندونيسي على المنطقة بشكل عام وليس على الأردن فقط فيما التنسيق مستمر معه حيث تم توجيه دعوة لوزير العمل الاندونيسي واللجنة المشتركة للحضور للاردن، كما تم التنسيق مع السفارة الاندونيسية تجهيزا لزيارة الوفد الاندونيسي، وقد تم عقد اجتماعات مع السفارة الاندونيسية تمهيدا لزيارة الوفد الاندونيسي لغايات رفع الحظر. وفيما يتعلق بضبط وتنظيم سوق العمل اشارت وزارة العمل الى انها نفذت حملات تفتيش مشتركة مع الجهات الامنية على كل المؤسسات التي تمارس اعمال التوظيف للعمالة المنزلية دون حصولها على ترخيص من وزارة العمل واحالة عدد من المؤسسات الى المحاكم المختصة. وكانت الحملات التفتيشية الامنية خلال وبعد أوقات الدوام الرسمي تستهدف العاملات المخالفات لقانون الإقامة في أماكن تواجدهن واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهن اضافة الى حملات تفتيشية على مواقع العمل لضبط العاملات المخالفات وأصحاب العمل الذين يستخدمونهن، وقد تم ضبط 139 عاملة منزل والتنسيب بتسفيرهن. كما اتخذت الوزارة اجراءات قانونية بحق المكاتب المخالفة حيث اغلقت 16 مكتبا وتوجيه 66 انذارا مع الايقاف للمكاتب المنذرة عن العمل. كما تم تسييل كفالة 28 مكتبا لمصلحة المواطنين وعن طريق القضاء من بداية عام 2013. وبينت انها استقبلت 802 شكوى تم حل 774 شكوى، منها بحق مكاتب الاستقدام والباقي قيد النظر من بداية عام 2013. وأوضحت الوزارة في بيانها ان حالات لجوء العاملات إلى سفارات بلدانهن تتكرر لاسباب مختلفة حيث يتم التعامل مع هذه الحالات من خلال مندوبي الوزارة في تلك السفارات لحل قضاياهن، ويوجد نحو 246 عاملة في مركز السفارات، كما يوجد 1787 عاملة مسجلة لدى السفارات يرغبن بالمغادرة. وتشكل حالات الهروب ورفض العمل منذ بداية العام وحتى تاريخ مطلع نهاية آب الماضي وفقا لمديرية العاملين في المنازل بنسبة ضئيلة حيث بلغت حالات الهروب ورفض العمل نحو 114 حالة وهي تشكل نسبة ضئيلة جدا بالنسبة للعدد الكلي المصرح له بالعمل الذي يبلغ نحو 48003. وعملت المديرية وفق التقرير على حل 90 شكوى منها، وتعويض اصحاب المنازل او استبدال العاملة. --(بترا) م ف/م ع
3/12/2013 - 11:03 م