عمان 2 كانون الاول (بترا)-قالت وزارة العمل ان مخاوف مكاتب الاستقدام من التعديلات القانونية على نظام العاملين في المنازل غير مبرر طالما التزمت بالانظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة ومراعاة حقوق المواطنين. واضافت في بيان صحافي اليوم الاثنين ان مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل لن تكون مستهدفة بهذه التعديلات ولن تؤثر عليها سلبا بأي شكل من الأشكال. وشددت الوزارة على ان باب الحوار مفتوح مع نقابة اصحاب مكاتب استقدام العاملين في المنازل وان الهدف من التعديلات القانونية حماية جميع اطراف معادلة الاستقدام من المكتب والعاملة والمواطن. وكانت نقابة اصحاب مكاتب استقدام العاملين في المنازل قد رفضت التعديلات التي تشرع وزارة العمل في إعدادها ضمن نظام موجود حاليا في ديوان التشريع في رئاسة الوزراء. واعتبرت في بيان صحافي بثته وكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم ان النظام المعدل لنظام العاملين في المنازل يتيح لعاملات المنازل الفرار من منازل المواطنين (المخدومين) دون ادنى مسؤولية على العاملة. واكدت الوزارة انها معنية عناية تامة بضمان حقوق المواطنين والحفاظ على حقوقهم والدفاع عن مصالحهم. واشار البيان الى ان الاجراءات الاخيرة التي قامت بها الوزارة فيما يتعلق بمكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل هدفت الى تنظيم العاملين في هذا القطاع، وانها اعدت تعديلا لنظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة باستقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل تضمن تصنيفا للمكاتب بحسب التزامها بالأنظمة والتعليمات وتوفير الخدمة الأفضل وفقا لمعايير خاصة وضعت لهذه الغاية بالتعاون مع نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل. واوضح البيان ان الوزارة عملت بالتنسيق مع بعض سفارات الدول المصدرة للعمالة المنزلية على تحديد سقوف لتكلفة استقدام العاملات، حيث ستنخفض التكلفة لبعض الجنسيات الى حوالي النصف عما كانت عليه سابقا، مما ينعكس ايجابيا لمصلحة المواطن، حيث أن الوزارة تدرك أن الكلفة الحالية لاستقدام عاملة المنزل تعد مرتفعة قياسا بالكلفة الحقيقية لاستقدامها وبدخل المواطن. وقامت الوزارة ونتيجة للشكاوى المتكررة على عدد من المكاتب العاملة في هذا المجال وصل عددها الى 880 شكوى خلال العام الحالي باتخاذ العديد من الاجراءات بحق المكاتب المخالفة وصلت الى حد الإغلاق حيث تم إغلاق 19 مكتبا خلال العامين 2012-2013. وبينت الوزارة انه ونتيجة لهذه الشكاوى فقد اشتمل التعديل على توفير الحماية للمواطن في حالات هروب العاملات من منزل مخدومهن وتحميل التكلفة لصاحب المكتب وتعويض المواطن المتضرر من خلال الكفالة البنكية المودعة لدى الوزارة حيث يمكن للمكتب أن يعود بعد ذلك على المكتب الذي أرسلها في بلدها لتعويضه، خاصة وأن كثير من المواطنين قد تضرروا من هروب العاملات وتكبدوا مبالغ كبيرة نتيجة ذلك مما استدعى وضع حد لهذا الأمر وإيجاد إطار قانوني يضمن حق المواطن دون الإضرار بأي جهة كانت ومنها مكاتب الإستخدام. --(بترا) م ف/م ع
2/12/2013 - 07:42 م