البحر الميت 5 كانون الاول (بترا)– قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان مكافحة الفساد في شتى القطاعات اصبحت اولوية مطلقة من اولويات الدولة الاردنية في مسيرة الاصلاح الشامل وتقع هذه المسؤولية على عاتق كل مواطن اردني. واشار خلال افتتاحه ورشة عمل حول "دور كتاب العدل في تعزيز النزاهة الوطنية" اليوم في البحر الميت وتنظمها الوزارة بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد بمشاركة 25 كاتب عدل وتستمر يومين، الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني حث على اجتثاث الفساد وتجفيف منابعه وملاحقة الفاسدين والاطاحة بهم وعزلهم. واضاف الدكتور التلهوني ان التخلص من ظاهرة الفساد ووضعه تحت السيطرة لا يكون الا من خلال القضاء العادل النزيه المتمثل بالقضاة والمحاكم بموظفيها لا سيما وان موظفي المحاكم جزء لايتجزأ من عمل القضاء ككل وخاصة عمل كاتب العدل ودوره في مكافحة الفساد. واشار الى ان اهمية كاتب العدل تكمن في الدور الذي ينهض به بموجب الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى احكام قانون الكاتب العدل وتعديلاته رقم (11) لسنة 1952 المتمثلة بتنظيم وتصديق جميع العقود سواء التي تنعقد بايجاب وقبول او التي تتعلق بالتصرف بالاموال المنقولة كالبيع والشراء والهبة والايجار وغيرها وتنظيم الاسناد وتبليغها وتصديق ترجمتها والتأشير على ما يقدم اليه من الاوراق والاسناد ليكون تاريخ التأشير تاريخا ثابتا لها اضافة الى تنظيم وتصديق جميع الصكوك والوكالات والكفالات والصلح والابراء . وقال الدكتور التلهوني انه انطلاقا من المهام المذكورة فانه لابد من تطوير دوائر كتاب العدل في المملكة من خلال تنظيم دورات تدريبية لكوادرها من اجل الرقي بمستوى اعمالهم وتزويد الدوائر بالتقنيات الحديثة التي من شأنها تقليل احتمالية وجود اوراق مزورة. واشار الى ان المشرع الاردني قد منح كاتب العدل صلاحيات ومهام تنطوي على قدر كبير من الاهمية واحاط عمله ببعض القيود التي يجب ان يتوخاها وذلك لضمان حسن سير عمله بما يتواءم مع مقتضيات النزاهة ومن اجل استئصال الفساد من جذوره. من جانبه اكد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ان هذه الورشة من اهم الورشات لكتاب العدل لما لديه من صلاحيات في الحفاظ على المال العام وكونه يعتبرخط الدفاع الاول في مكافحة الفساد. واشار مدير مديرية التفتيش القضائية في وزارة العدل الدكتور مصطفى العساف الى اهمية عقد مثل هذه الورش في نقل المعرفة والخبرة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن . وبين دور كاتب العدل في تنظيم العقود والاسناد وتبليغها وتصديق ترجمتها والتأشير على ما يقدم اليه من الاوراق والاسناد ليكون تاريخ التأشير تاريخا ثابتا لها وهذا الدور يفرض على كاتب العدل مسؤولية التثبت من الاسناد قبل المباشرة بتنظيمها خاصة الاسناد الرسمية منها حيث لا يقبل الطعن بها ومن هنا تكمن خطورة عمله. وتركز الورشة وهي الاولى التي تأتي ضمن ورشات تطوير القدرات المعرفية وتعزيز مبدأ الشفافية على الاجراءات القانونية لموظفي وزارة العدل، على الادوار والواجبات الرئيسية للمشاركين من حيث الاهمية والاولويات والمشاكل العملية وبحث الحلول الممكنة والتجارب والممارسات الفضلى في مجالات العمل ذات العلاقة والتركيز على منهجية الحاكمية وما تنطوي عليه من قضايا الشفافية والمساءلة اضافة الى اخلاقيات المهنة التي تقود الى تحسين مستوى النزاهة والفعالية والكفاءة في اداء كتاب العدل للاعمال المناطة لكل منهم في منظومة القضاء واجهزته المختلفة. وتهدف الورشة التي يحاضر فيها مدير مديرية التفتيش القضائية الدكتور مصطفى العساف والقاضي علي الضمور والمستشار الدولي في ديمقراطية الحاكمية والادارة الدكتور زهير الكايد، الى زيادة تفهم كتاب العدل للمهام الاستراتيجية في اعمالهم لغايات التركيز على اولويات العمل التي تؤدي الى المحافظة على تحسين الفعالية والكفاءة في تقديم الخدمات وكيفية ادارة اعمالهم بفعالية حتى يتسنى لهم التركيز على اداء المهام المناطة بهم بطريقة مناسبة دون ضياع الوقت والجهد في الامور الثانوية اضافة الى زيادة وعيهم ومعارفهم في قضايا ومميزات الحاكمية وبشكل خاص الشفافية والمساءلة وتطوير مستوى الوعي والمعارف لديهم بالممارسات الفضلى في تنفيذ العمل اليومي من خلال فتح باب الحوار وتبادل الافكار والاستماع لبعضهم البعض لمعرفة الممارسات الجيدة من تجاربهم في مواجهة مشاكل العمل واساليب معالجتها في الحياة الغعملية الواقعية. --(بترا) ص ع/رع/أس
5/12/2013 - 06:45 م