عمّان 22 تشرين الأول (بترا)– واصل وفد مجلس الأعيان، الذي يشارك في أعمال الدورة 151 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية، برئاسة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، مشاركته في مختلف اللجان الدائمة في الاتحاد البرلماني الدولي.
وبحسب بيان لمجلس الأعيان اليوم الأربعاء، شارك العين هايل عبيدات في جلسة المناقشة العامة للاتحاد البرلماني الدولي، الذي يعقد تحت عنوان "التمسك بالمعايير الإنسانية ودعم العمل الإنساني في أوقات الازمات".
كما شارك العين عبيدات في اجتماع اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة، التي ناقشت "عملية انتخاب الأمين العام للأمم المتحدة: أساليب العمل والأسس الأساسية"، إضافة إلى مناقشة مبادرة الأمم المتحدة حول الاصلاح الشامل لنظام الامم المتحدة.
وعلّق العين عبيدات على البند المدرج حول دور البرلمانات في عملية انتخاب الامين العام للأمم المتحدة وبند "الأمم المتحدة في عامها الثمانين إصلاح شامل وطموح".
وقال، إن عصبة الأمم المتحدة انشئت بعد معاهدة فرساي عام 1919 وبعد 25 عاماً تقريبا في عام 1946 تم في سان فرانسيسكو ونظراً لفشل عصبة الأمم في التدخل في العديد من النزاعات التي سبقت الحرب العالمية الثاني، تأسيس هيئة الأمم المتحدة خلفا ووريثا لعصبة الأمم، لكن وريث عصبة الأمم وهي الأمم المتحدة عجزت عن تحقيق اماني الشعب الفلسطيني في حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ارضه.
وأشار العين عبيدات إلى أنه بعد 80 عاما من التجربة بات ضروريا الدعوة لإصلاح وإعادة هيكلة المنظمة الدولية التي تعتبر حامية لشعوب العالم ولا بد من اعادة صياغة آليات عملها وتمكينها وإعطائها مزيدا من الاستقلالية بعيدا عن الهيمنة وتأثير الدول ذات العضوية الدائمة.
وبيّن أن ذلك يستدعي اعادة النظر في العضوية الدائمة على مبدأ عدالة التوزيع الجغرافي والاقتصادي والثقل السكاني، حيث حرمت قارات آسيا وأفريقيا وامريكا اللاتينية من حقها في العضوية الدائمة، وباتت الكثير من القرارات تحت التأثير السياسي لبعض الدول الدائمة وتم ربط القرارات الدولية احيانا بالامتناع عن تأدية وتسديد الالتزامات المالية ما تسبب بتعريض رسالة ونهج المنظمة الدولية لمزيد من المخاطر والتي ولدت الاحباط الشديد لدى شعوب العالم.
وأعرب العين عبيدات عن أمله في "أن يكون الاصلاح مبنيا على مبدأ الحوكمة والعدالة في استعمال حق النقض الفيتو منعا لإعاقة العمل وإعادة هيكلة الوكالات التابعة للمنظمة وتوزيع المواقع على أساس جغرافي ومراعاة الكفاءة والنزاهة والشفافية".
وأشار الى اننا "في العالم العربي والإسلامي لمسنا قصور الأمم المتحدة في حل النزاعات التي تهدد السلم والأمن الدوليين ولعل المثال الأهم والأحدث ما قامت به إسرائيل واليمين المتطرف من حرب إبادة وتجويع في غزة على مدار العامين الماضيين امام صمت دولي".
وأكد أن الدور الاردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني كان شريان حياة لأهل غزة عبر تأمين المساعدات الغذائية جوا وبرا في ظل حصار إسرائيلي واغلاق المعابر دام اكثر من سبعة عشر عاما.
من جانبه شارك العين عمار القضاة في اجتماع لجنة السلم والامن الدوليين، التي عقدت تحت عنوان "سياسة الحد من التسلح وعدم الانتشار، ومنع سباق التسلح، وتعزيز الرقابة البرلمانية على الإنفاق الدفاعي، ودور البرلمانات في انشاء آليات قوية لادارة ما بعد النزاع واستعادة سلام عادل ودائم .
وقال القضاة في مداخلته التي اعتمدت في الاجتماع، ان سباق التسلح هو ظاهرة دولية تتكرر عبر التاريخ، حيث تسعى دولتان أو أكثر إلى زيادة قدراتها العسكرية بشكل متسارع خوفًا من تفوق الخصم. وغالبًا ما يؤدي هذا السباق إلى توتر سياسي، وزيادة احتمالية نشوب النزاعات، وإهدار هائل للموارد ورغم التقدم في القانون الدولي ومبادرات نزع السلاح، ما يزال سباق التسلح يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.
واضاف، " ان سباق التسلح ظاهرة تهدد استقرار العالم، وتتطلب جهودًا دولية مكثفة للحد منها عبر الحوار، الاتفاقيات، وتعزيز القانون الدولي. وبينما تمتلك الدول حق الدفاع عن نفسها، فإن الإفراط في التسلح لا يجلب الأمن، بل يزيد من احتمالات المواجهة".
وأوضح العين القضاة "أن التوازن بين القوة العسكرية والمسؤولية الأخلاقية والقانونية، هو السبيل لتحقيق السلام المستدام"، مشيرًا إلى دور البرلمانات في منع انتشار الأسلحة من خلال مواكبة التشريعات والاتفاقات الدولية في هذا الخصوص.
ولفت الى علاقة انتشار الأسلحة بالسلم المجتمعي وتهديده، منوهًا إلى أن انتشار السلاح يؤدي الى دعم تجارة المخدرات وزيادة معدل الجريمة والعنف والإرهاب.
وأوضح القضاة أنه وفق منطق القوة، فإن من يُصنّع ويملك السلاح المدمر يملك حق استخدامه أو بيعه أو تهريبه إلى مناطق النزاعات، وهذا حسب مفهوم منطق القوة والسيطرة ما حدث في غزة من جرائم الحرب والإبادة الجماعية.
من جانبها شاركت العين اسيا ياغي في اجتماعات لجنة الديمقراطية وحقوق الانسان، والتي ناقشت في اجتماعها القرار المتعلق بالاعتراف بضحايا التبني الدولي ودعمهم واتخاذ تدابير لمنع هذه الممارسة.
وكانت المجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي رشحت رئيسة لجنة الحوار الوطني الشبابي في مجلس الأعيان العين الدكتورة محاسن الجاغوب، لتمثيلها في لجنة صياغة البند الطارئ ضمن أعمال دورة الجمعية الحالية.
--(بترا) م ش/ اح
