عمان23 كانون الثاني (بترا)- اوصى تقرير التنافسية الاردني الثالث بضرورة ايجاد برنامج إصلاحي شامل يقوم على استراتيجية قصيرة المدى تهدف لتطوير قطاع نقل فاعل، وايجاد بيئة مناسبة لأداء الأعمال. وبين تقرير التنافسية الاردني الثالث الذي اطلقته وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم أنّ القضايا الرئيسة التي تؤثر على نظام النقل العام في الأردن هي وجود نقص في التخطيط المتكامل، ومحدودية الموارد التي تعيق الكثير من عمليات إعادة التأهيل والتوسع اللازمتين لتحسين مستوى الخدمة والتغلب على الاكتظاظات المتزايدة. واطلق التقرير وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان بحضور وزير النقل علاء البطاينة. وكشف التقرير ان تحليل تقرير التنافسية العالمي 2011-2012، يتضح امتلاك الأردن لبنية تحتية قوية في مجال النقل، إذ إن البنية التحتية للقطاع في الأردن تُعد من الأفضل بين مثيلاتها من الدول غير المنتجة للنفط، ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبحسب التقرير احتل الأردن المرتبة الـ 41 في مؤشر البنية العامة، متجاوزاً بذلك ترتيب سوريا التي احتلت المرتبة 75 (بالرغم من أنّ هذا المؤشر لا يزال يشير بأن مرتبة الأردن أضعف مقارنةً بمراتب الدول المنتجة للنفط). وبالنسبة لجودة البنية التحتية للنقل الجوي، فإن الأردن يكاد يكون على التوازي مع السعودية، بالرغم من الضعف الواضح الذي يظهر في البنية التحتية للسكك الحديدية، إذ يحتّل الأردن مرتبة متأخرة في هذا المجال وهي المرتبة 107 . أمّا فيما يخص التنافسية في قطاع النقل، فقد احتل الأردن المرتبة 81 على "مؤشر الأداء اللوجستي" بينما بلغت قيمة هذا المؤشر74ر2 في عام 2010، وهي أعلى من معدل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تبلغ 6ر2، وتتساوى قيمة "مؤشر الأداء اللوجيستي" التي سجلها الأردن عام 2010 مع سوريا، بينما هي أقل من قيمة المؤشر للبنان وأعلى من المؤشر في مصر. عند مقارنة هذا المؤشر مع دول مثل الإمارات العربية المتحدة، والسعودية وعُمان وتركيا، يتضح أنّ الكلفة اللوجستية المحلية تكون أعلى نسبياً، كما أنه يجب رفع نسبة الفعالية والإنتاجية لعملية التخليص من الجمارك، وتطوير مؤسسات الرقابة على الحدود، إضافةً لكون جودة النقل والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات أقل من المعدل العالمي، إضافة إلى انخفاض القدرة على تتبع وتعقب الشحنات. ويعتبر مؤشر القدرة على الوصول لوسائل النقل في المناطق الريفية مقياساً مهماً يعبر عن دراسة للدور الحيوي في القدرة على الوصول إلى وسائل النقل في المناطق الريفية، يقوم هذا المؤشر باحتساب نسبة عدد السكان في المناطق الريفية الذين يتمتعون بالقدرة الكافية على الوصول لشبكة النقل. ولا يعتبر هذا المؤشر منخفضاً في الأردن، لكنه يبقى أقل من بعض دول الإقليم الأخرى مثل لبنان وعُمان وقطر والكويت، يشير هذا المؤشر إلى أن 21 بالمئة فقط من سكان الريف في الأردن ليس لديهم القدرة على الوصول للطرق. ويبلغ معدل عدد الأيام المطلوبة لإجراء التخليص عن طريق الجمارك في الأردن 77ر3 يوماً مقارنة بـ 45ر5 يوماً، و26ر6 يوماً للمعدل العالمي ومعدل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على التوالي، لكن يبقى هذا المعدل مرتفعاً للأردن عند مقارنته بالمغرب مثلاً، حيث يبلغ 81ر1 يوماً فقط. ويمتلك الأردن شبكة طرق ممتازة تصل بينه وبين الدول المجاورة له، إذ يتوفر للمملكة حوالي 000ر8 كم من الطرق المعبّدة والرئيسة، وقد باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان منذ العام2002 بتنفيذ خطتها التي تستمر لمدة 25 عاماً، والتي تهدف لاستكمال شبكة مُكَثَفة من الطرق حول المملكة، يشمل ذلك بناء طرق دائرية تحيط بالمدن الرئيسة والمناطق التنموية، كالعاصمة عمان والسلط وإربد كما يُتوقع أن يصل حجم الاستثمار في الطرق وتطويرها لأكثر من 8ر1 بليون دولار خلال الـ 25 سنةً القادمة. وبالنسبة للسكك الحديدية، أعدت الحكومة خطة رئيسة للسكك الحديدية تستند على شبكة مبتكرة ومعيارية من السكك الحديدية، حيث تتألف الشبكة الحالية في الأردن من 620 كم من المسارات الضيقة، تديرها مؤسسة الخط الحجازي الأردني (تتألف 217 كم منها من الخطوط العاملة، و111 من الخطوط المهجورة. تُشغّل الخطوط حالياً قطارين لتحميل الركاب أسبوعياً بين عمان ودمشق، بينما تعمل قطارات الشحن عند الحاجة)، كما تشغل مؤسسة سكة حديد العقبة (293 كم من الخطوط العاملة تنقل حوالي3 ملايين طن من الفوسفات من المناجم لميناء العقبة). تجدر الإشارة إلى أن استخدام القطارات لنقل الأفراد في الأردن يعتبر نادراً، حيث إنها تُستخدم بشكل رئيس لنقل كميات كبيرة من البضائع كالفوسفات مثلا . ومن ناحية أخرى، يفتقر الأردن لوجود محطات ملائمة للشحن الجوي، إذ تبرز الحاجة لوجود مجمعات كاملة لبضائع الشحن الجوي في مطار الملكة علياء الدولي (مطار عمان الدولي)، ومطار الملك حسين الدولي في العقبة. توجد شركة خاصة تدير المنطقة داخل مطار الملك حسين الدولي (شركة الخدمات الجوية الوطنية)، تختص بتزويد كافة أنواع خدمات الشحن الجوي للمطار. وقد أشار المصدرون لبعض القطاعات مثل الأطعمة الطازجة والأزهار إلى وجود عوامل معينة مثل ارتفاع الأسعار وتدني الأماكن المخصصة للشحن الجوي تحد من مستوى الصادرات وتؤثر على القدرة على التوسع في مثل هذه الأعمال. تجدر الإشارة إلى أنّ محطة الشحن الجوي في مطار الملكة علياء الدولي تعمل بكامل طاقتها تقريباً. --(بترا) م ز/اخ/هـ ط يتبع
23/1/2012 - 05:43 م