ولتحفيز النمو الاقتصادي في المناطق النائية، ستسعى الحكومة للارتقاء والنهوض بالمجتمعات المحلية اقتصادياً، وتعزيزِ التشارك الكامل مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات والفعاليات المحلية في تنمية المحافظات وذلك استجابة للتوجهات الملكية السامية في تفعيل الديموقراطية الشعبية والعملية التشاركية في إشراك المواطنين في العملية التنموية، وذلك من خلال: 1- توفيرِ الدعم اللازم لصندوق تنمية المحافظات لتمكينه من تحقيق أهدافه في توفير التمويل اللازم لإقامة المشاريع الإنتاجية، وتعزيز ثقافة الأعمال الريادية في محافظات المملكة، حيث سيتم تخصيص مبلغ (100) مليون دينار خلال السنوات الأربع القادمة لصندوق تنمية المحافظات لتمويل (200) مشروع، بالإضافة إلى تمويل ودعم (770) مشروعاً من برامج المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية المختلفة، مما يساهم في ايجاد (12000) فرصة عمل في كافة المحافظات، والنظر في إمكانية تخصيص مبالغ إضافية في حال توفر المخصصات اللازمة لذلك. 2- رصدِ المخصصات اللازمةِ لتنفيذ البرنامج التنموي للمحافظات وتحقيقِ الاستغلال الأمثل للموارد بما يخدم المواطنين ويحقق احتياجاتهم، والاستمرارِ في تقديم الدعم المالي والفني للبرامج الهادفة إلى معالجة قضايا الفقر والبطالة، والعملِ على توفير التمويل الميسّر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الضمانات بنسبة 75بالمائة وبحجمِ تمويلٍ يصلُ إلى250 مليون دولار موجهة نحو المحافظات، مع ضرورة ربط الحصص والموازنات بالمشاكل والأولويات والاحتياجات لكل محافظة وبما يعزز دورَ المجتمعات المحلية في القرار التنموي. 3- التوسعِ في إقامة حاضنات الأعمال بحيث تشمل معظم محافظات المملكة، من خلال تقديم الدعم المالي والفني لاحتضان 30 مشروعا رياديا في المحافظات. 4- تحفيزِ وتشجيعِ قيام المشاريع الإنتاجية المشغلّة للعمالة في المحافظات، ودعم الريادة والإبداع في الأنشطة والأعمال التي تركز على النهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين خاصة في المناطق الأقل حظاً. 5- تحسينِ جودة الخدمات في المحافظات، ونقلِها من مستوى المركز إلى المحافظة، إضافة إلى تطوير البنية التحتية، ورفع القدرات المؤسسية للبلديات، لتمكينها من القيام بدورها التنموي. وفي مجال الشراكة مع القطاع الخاص، ستعمل الحكومة على تعزيز الحوار مع القطاع الخاص بكافة قطاعاته، بحيث يكون هذا الحوار مستمراً ومنهجياً يغطي كافة المجالات التي تهم القطاع الخاص؛ سواء أكان ذلك عند إصدارِ التشريعات أو تعديلِها، أو في الأمور المتعلقة بحلِّ مشاكل القطاع وتحسينِ البيئة الاستثمارية، ولا شك أنّ الشراكةَ الحقيقية بين القطاع العام والخاص هي أحدُ أهم مقومات الاصلاح الاقتصادي، لا سيما في مجال الارتقاء بالشراكة من مرحلةِ شراكة التشريع والتنظيم إلى مرحلةِ شراكة العمل والتطوير. والنظرةُ المستقبليةُ لأداء الاقتصاد الأردني تستدعي المضيَّ، وبثباتٍ، في تنفيذِ متطلبات برنامج الاصلاح الاقتصادي للأعوام (2013-2017) في السياسات المالية والنقدية والاستثمارية، بحيث نصلُ إلى البيئةِ التنافسية المحفزّةِ للاستثمار المحليّ والجاذبةِ للاستثمار الأجنبي، والتي من أهم أركانها التوازنُ الداخلي، وأسعارُ فائدةٍ وتضخم تُدَعِّمُ وتعززُّ الاستقرارَ الماليَّ والنقدي، ومتوافقةٌ مع حجمِ النشاطِ الاقتصاديِّ والطلبِ على الائتمان. إن استكمال السير في عمليات الاصلاح الاقتصادي، واتخاذِ القرارات اللازمة بهذا الخصوص، يعتبرُ متطلباً أساسياً وهاماً لعبورِ هذه المرحلة الحسّاسة من تاريخ بلدنا العزيز، وهي مسؤولية جسيمة تتعهدُ الحكومة أمام الله وأمام سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، وأمام مجلسكم الكريم بتحمّلها بكلِّ شفافيةٍ وأمانة، وستحرصُ الحكومة على التشاور المستمر مع مجلسكم الموقر بهدف ترشيد كافة تلك الاجراءات والقرارات. يتبع ...........يتبع --( بترا ) ع ق / حج
14/4/2013 - 08:09 م