عمان 11 تموز (بترا) - من وفاء مطالقه ومجد الصمادي - على الرغم من تراجع الاردن عن العام الماضي خمس عشرة مرتبة في تقرير مؤشر الابتكار العالمي وحصوله على المرتبة 56 بين دول العالم , الا انه لا يزال يحتل المرتبة السابعة على مستوى دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا . متخصصون في مجال البحث العلمي يعزون هذا التراجع الى ضعف في مؤشر المدخلات التي تقيس عناصر الاقتصاد الوطني وتجسد الانشطة المبتكرة كالبحوث والبنية التحتية وتطور السوق اضافة الى البيروقراطية ونقص التمويل للابحاث العلمية وهجرة اصحاب الكفاءات والخبرات للخارج . نائب رئيس الجامعة الاردنية للكليات العلمية , مساعد رئيس الجمعية الاردنية للبحث العلمي الدكتور رضا الخوالدة دعا الى ايجاد استراتيجية وطنية تتبنى البحث العلمي وتعالج المشكلات التي يعاني منها الباحث وتوفر البيئة البحثية المناسبة له وضرورة تحمل القطاع الخاص مسؤولياته تجاه دعم البحث العلمي نظرا لنقص التمويل اللازم له . واشار الى ان قلة عدد الباحثين المتفرغين تعود لان معظمهم من اساتذة الجامعات الاردنية ممن لديهم اعباء تدريسية كبيرة وليست لديهم الفرصة الكافية ليتمكنوا من القيام بالبحث العلمي . وبين ان هناك اسبابا عدة تعمل على عدم التشجيع والتحفيز في عملية البحث العلمي تتمثل بالبيروقراطية التي تعيق عمل العديد من الباحثين في الحصول على مستلزمات البحث حسب الانظمة والتعليمات , اذ يستغرق الباحث في كلية العلوم او الزراعة او الهندسة حوالي سبعة اشهر لتوفير مادة اساسية في بحثه ، فيما يحتاج الى عدة ساعات لتصله المواد في اي من الجامعات الغربية. وقال ان السواد الاعظم من الباحثين يهجرون البحث العلمي في المملكة الى مؤسسات يستطيعون من خلالها الحصول على رواتب جيدة سواء في الخليج العربي او في جامعات غربية . وبين ان "عدم توفر ثقافة البحث العلمي لدى الكثيرين بشكل عام وضعف تقدير الباحثين والعاملين بالعلم والبحث العلمي يؤديان الى عزوف البعض منهم عن القيام بالبحث العلمي والاتجاه للعمل بالسياسة او الاقتصاد او التجارة موضحا ان السياسي وصاحب راس المال له تقدير في المجتمع اكثر من الباحث الملتزم بالبحث العلمي والمتابع لعمله البحثي بشكل جيد". وقال الدكتور الخوالدة انه يوجد في المملكة باحثون يقومون بعمل جيد ولهم سمعة عالمية ولديهم مشروعات , الا انهم يتأثرون سلبا بالعوامل السابقة. واشاد بالجهود التي يقدمها صندوق دعم البحث العلمي الذي باشر عمله العام 2008 حيث اسهم في تمويل العديد من الابحاث وعمل على حل المشكلات التي واجهتهم . وطالب بضرورة ايفاد الطلبة الى جامعات مرموقة تعنى بالبحث العلمي بشكل واسع , اضافة الى توفير بيئة بحثية جيدة والقضاء على البيروقراطية في العمل وتنمية ثقافة البحث العلمي لدى ابناء المجتمع بحيث يصبح للباحث قدر وشأن اجتماعي اضافة الى تحسين رواتب القطاع البحثي بحيث يستطيع الباحث ان يبقى في المكان الخاص به حتى يتوفر له خط بحثي ويتمكن من عمل براءات اختراع ينشرها في مجلات عالمية مرموقة . وقال الدكتور الخوالدة ان الجمعية الاردنية للبحث العلمي مؤسسة غير ربحية تهدف الى نشر ثقافة البحث العلمي في المجتمع من خلال القاء المحاضرات في المدارس لزيادة التفكير الابداعي وعبر وسائل الاعلام لايجاد ثقافة محلية حول قيمة البحث العلمي . مدير عام صندوق دعم البحث العلمي الدكتور عبدالله الزعبي قال ان الظروف الاقتصادية خاصة خلال العامين الماضيين ادت الى تراجع الاستثمار في قطاع الصناعة وجميع قطاعات التنمية الاخرى . وبين ان الصندوق يعمل على دعم جميع البحوث العلمية التطبيقية التي تنعكس على قطاع التنمية كما يدعم المؤتمرات العلمية للمؤسسات الرسمية والمجلات العالمية الموطنة بالجامعات الاردنية التي يبلغ عددها 20 مجلة . وقال الدكتور الزعبي ان الصندوق صرف خلال السنوات الاربع الماضية 13 مليون دينار لدعم البحوث العلمية وقدم منح ماجستير ودكتوراه ل 275 طالبا وطالبة اضافة الى توقيع اتفاقيات الاسبوع الماضي ل 17 مشروعا بقيمة تجاوزت مليونا ومئة ألف دينار . واشار الى ان الصندوق اعد خطة استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة مقسمة على تسعة قطاعات تتمثل بالطاقة التي خصص لها 5ر7 مليون دينار , والمياه والبيئة , 5ر4 مليون , وعلوم الهندسة والتكنولوجيا النانوية وتطبيقاتها 8 ملايين , والاتصالات مليونا ونصف المليون دينار . كما تتمثل وفقا لقوله بالعلوم الزراعية والبيطرية التي خصص لها 5ر2 مليون دينار , والعلوم الانسانية والاجتماعية والامن القومي 5ر1 مليون , والعلوم الاقتصادية 2ر1 مليون , والعلوم الاساسية 1ر1 مليون دينار مبينا ان هذه المبالغ قابلة للزيادة في حال ورود اي مساهمة بحثية . وفي مجال الابتكار قال الدكتور الزعبي ان الصندوق يدعم مشروعات الطلبة ويحتضنها ضمن الحاضنات العلمية ويدعم المخترعين اذا ثبتت جدية ذلك وتغطية جميع براءات الاختراع كما يسهم في بناء البنية التحتية البحثية في الجامعات ووضع حوافز ومكافآت للباحثين تصل الى 40 بالمئة من قيمة دعم المشروع اذا كان هناك فريق بحث علمي اضافة الى وجود الصفة التشاركية مع الجامعات الاردنية ضمن خطة بحثية واضخة بقيمة مئة ألف دينار سنويا قابلة للتجديد وتمتد لثلاث سنوات . ودعا الباحثين ممن لديهم افكار تسهم في تطوير الصناعة والتكنولوجيا ورفع الاستثمار والقدرة التنافسية في الانتاج , الى التوجه للصندوق لتقديم الدعم لهم . وكشف تقرير اعدته وزارة التخطيط والتعاون الدولي أخيرا ان الوزارة اعدت خارطة طريق من خلال جهد تشاركي بين القطاعين العام والخاص وبحضور أكثر من مئة جهة من القطاع الخاص وحوالي 25 جهة من القطاع الحكومي احتوت على اربعة محاور رئيسة عكست آراء وتطلعات جميع الأطراف المعنية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وتمت متابعة تنفيذ التوصيات والاجراءات الواردة في الخارطة وبشكل ربعي مع مختلف الجهات المعنية حسب اختصاصها والتأكد من تنفيذها في مجال تحسين بيئة الاعمال والانتهاء من مبادرة دراسة التشريعات الأردنية باستخدام أداة (المقصلة التشريعية) والتي تُعنى بتعديل جذري للقوانين والأنظمة التي نفذتها وزارة التخطيط بالتعاون مع برامج تنموية . وتم خلال متابعة تنفيذ خارطة الطريق وفقا للتقرير تحديد الاجراءات التي لم يتم تنفيذها وازالة المعيقات التي تحول دون ذلك بهدف تحسين مرتبة الاردن في المؤشرات والتقارير الدولية. من ناحيته عزا الاقتصادي والمستشار السابق في صندوق النقد الدولي زيان زوانة اسباب تراجع مؤشر الابتكار العالمي للعام 2012 الى ضعف في مؤشر المدخلات التي تقيس عناصر الاقتصاد الوطني التي تجسد الانشطة المبتكرة كالبحوث والبنية التحتية وتطور السوق . وقال "ان الاردن تمكن خلال العقد الماضي من تأسيس بنية تحتية في منطقة شرق المتوسط وشمال افريقيا , كقطاع الكهرباء حيث كان يصدر الكهرباء لسوريا والسلطة الوطنية الفلسطينية اما حاليا فهناك تراجع واضح على مستويات الانتاج والتسعير وبالتالي اصبحت البنية الخاصة بالطاقة لا تواكب طلب السوق" . وبين زوانة ان " الحكومات وعلى مدى السنوات الخمس الماضية لم تتمكن من الايفاء بوعودها في الموازنة ما بين التراجع في اسعار النفط عالميا وارتفاعها محليا , وهذا ما يعكس الضعف والتراجع في الاداء" . وفيما يتعلق بالبحث العلمي بين "انه تم اقتطاع رسم لتطوير البحوث ( رسم بحث علمي ) يدفعها المواطن ضمن استراتيجية لرفد وتشجيع عملية البحث العلمي , لكن ما حدث ان تلك الرسوم اصبحت رافدا للخزينة ولم توجه لدعم البحوث العلمية" . وشدد زوانه على ضرورة ايجاد نظام نقل حديث كون قطاع النقل يعتبر قطاعا اقتصاديا اساسيا ويوفر على الحكومة مشيرا الى انه لم يتم انجاز اي من المشروعات المتعلقة بالنقل مثل مشروع الباص السريع والقطار . --( بترا ) و م / م ص / ف م / ات
11/7/2012 - 11:41 ص