طوكيو الاول من تموز (بترا)-من خلدون الازهري - اتخذت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء قراراً بالسماح المشروط لقواتها بممارسة حق الدفاع المشترك عن النفس، ما يشكل تحولاً كبيراً في السياسة الأمنية للبلاد في فترة ما بعد الحرب.
ويتماشى القرار مع تغيير تفسير الحكومة الحالي للدستور، الذي يحظر ممارسة حق الدفاع المشترك على خلفية التغيرات في الأوضاع الأمنية المحيطة باليابان، ما يمهد الطريق لاستخدام القوة من قبل قوات الدفاع اليابانية في الخارج.
ومنح حزب نيو كوميتو، الشريك في الائتلاف الحاكم مع الحزب الليبرالي الديمقراطي، قيادته مطلق الحرية في اتخاذ القرار لقبول قرار مجلس الوزراء، وفي الحزب الليبرالي الديمقراطي، قرر الأمين العام شيغيرو إيشيبا المضي في الإجراءات اللازمة في الحزب الذي يتزعمه رئيس الوزراء شينزو آبي.
ووافق الحزبان رسمياً امس الثلاثاء على السماح باستخدام حق الدفاع المشترك في اجتماع استثنائي.
وجاء في قرار مجلس الوزراء الياباني أن "بلدنا تواجه تحديات خطيرة من حيث أمنها الوطني" مع الصعود العسكري للصين والأوضاع في شبه الجزيرة الكورية"، أنه "مسموح دستورياً" لليابان استخدام حق الدفاع المشترك فقط "عندما تتعرض البلدان ذات العلاقات الوثيقة مع اليابان لهجوم مسلح، وعندما يكون هناك خطر واضح" على حياة الشعب الياباني وحقه في السعي إلى السعادة، وليس فقط في حالة التعرض لهجمات مباشرة على البلاد.
--(بترا)
خ أ/خ ش/اص/هـ

1/7/2014 - 10:37 ص