عمان 3 شباط (بترا)- عرض وزير الصناعة والتجارة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني خلال محاضرة في كيلة الدفاع الوطني اليوم الاحد واقع وتحديات الاقتصادي الوطني والفرص المتاحة خلال المرحل المقبلة. واضاف ان ما حققه الاردن من معدلات نمو وقدرة على مواجهة التحديات المختلفة، جاء نتيجة لعدة عوامل من أهمها الاستقرار النقدي والامن والاستقرار السياسي والجهود المبذولة لدعم وتعزيز الموارد البشرية، وكذلك تنفيذ برامج الاصلاح والتنمية، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وتشجيع روح المبادرة الفردية والانجاز وانتهاج مبادئ الاقتصاد الحر والانفتاح واشراك وتفعيل دور القطاع الخاص في قيادة الفعاليات الاقتصادية. وقال الدكتور الحلواني أن النظرة المستقبلية للاقتصاد الوطني تسعى لتحقيق جملة من الاهداف منها نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسب تفوق 5 بالمئة سنويا والحفاظ على نسب التضخم ضمن الحدود المقبولة وتخفيض معدلات الفقر والبطالة، وتخفيض عجز الميزان التجاري، وتخفيض عجز الموازنة العامة وجذب الاستثمارات الاجنبية. واشار الى عدد من المبادرات والبرامج الحكومية من بينها صندوق تنمية المحافظات الذي اطلق بمبادرة ملكية سامية برأسمال 200 مليون دينار، ويدار بالشراكة ما بين الحكومة والمؤسسات الاهلية، وتم تفعيل صندوق تنمية المحافظات، والموافقة على تمويل 40 مشروعا على شكل منح بقيمة 25 مليون دينار,و 11مشروعا بمساهمة بقيمة 62 مليون دينار خلال العام 2012. وتتولى المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ادارة ومتابعة الصندوق ضمن اطارها القانوني، ويقوم الصندوق بالاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة سواء قيد التأسيس أو قائمة على الافكار الابداعية. وبالنسبة للطاقة قال الدكتور الحلواني أن لدى الاردن مخزونات ضخمة من مصادر الطاقة مثل الصخر الزيتي واليورانيوم، ويمثل اليورانيوم في المملكة ما نسبته 2بالمئة من مخزون العالم، وان الاردن غني بمصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية،وطاقة الرياح حيث أشارت الدراسات الى وجود 3000 ساعة / السنة من أشعة الشمس على مدار 330 يوما في السنة وسرعة رياح تصل الى 7 أمتار في الثانية في بعض المناطق. وبين ان ارتفاع عجز الموازنة العام الماضي جاء بشكل اساسي بسبب ما قدمته الحكومة من دعم للكهرباء بمقدار 1ر2 مليار دينار في العام 2012، وحوالي مليار دينار في العام 2011، ودعم للمشتقات النفطية بقيمة 800 مليون دينار في العام الماضي. وتابع: إن تراجع ضخ الغاز المصري ادى الى تحمل الحكومة لمثل هذا العجز والدعم المقدم للسلع الاساسية (القمح والشعير) بحوالي 2ر222 مليون دينار بحيث يدعم كيلو الخبز الواحد بحوالي 23 قرشا، وشبكة الامان الاجتماعي بحوالي 80 مليون دينار والفوائد المترتبة على الدين العام التي تقدر سنويا بأكثر من 250 مليون دينار، وارتفاع كلفة ضخ المياه لدى سلطة المياه والشركات الاخرى جراء ارتفاع اسعار الكهرباء . وأكد ان الامن الاقتصادي ليس فقط الامن الغذائي، ولكن يتعداه الى تلبية رغبات المجتمع وسد حاجاته من السلع والخدمات، ويلعب القطاع الاقتصادي دورا رئيسا في تعميق مفهوم الامن الاقتصادي كجزء من الامن الوطني. وتحدث عن اهداف تعزيز الامن الاقتصادي المتمثلة في تراجع عجز الموازنة العامة الى مستوياتها المقبولة، بحيث لا تتجاوز في سقفها الاعلى 3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وتراجع المديونية العامة الى ما دون 60 بالمئة حسب قانون الدين العام، وتخفيض العجز التجاري الى مستوى التوازن، للوصول الى فائض مستقبلي، والمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار الاردني، وتعزيز جاذبيته كوعاء ادخاري وتراجع البطالة الى مستوياتها الطبيعية بحيث لا تزيد عن 5 بالمئة، وتراجع الفقر الى مستويات تقل عن 10 بالمئة، والوصول الى التنمية الشاملة والمستدامة، ومعالجة مشكلة الطاقة والاهتمام بتوفير الامن الغذائي. وقال الدكتور الحلواني ان التطورات الاقتصادية التي تشهد العالم بشكل عام والوطن العربي بشكل خاص تضع الاقتصاد الاردني امام تحديات صعبة ليس لأنها محصورة في هذا النطاق فحسب، بل لأنها تعدت ذلك لتشمل الجانب الاجتماعي والسياسي فأمسى من الضروري في ظل هذه الظروف غير العادية انتاج سياسات غير عادية من شأنها تلبية الحاجات الاساسية للمواطنين. وضمن السياسة المالية بين أنه لابد من اعداد تصور متكامل لآليات اعادة هيكلة الموازنة العامة بما يكفل المواءمة بين الايرادات والنفقات، والعمل على ضبط وترشيد النفقات، وخاصة النفقات الجارية من خلال اعادة النظر في حجم الجهاز الحكومي، ومعالجة تضخمه، والعمل على تحسين كفاءة التحصيل الضريبي عن طريق بناء القدرات المؤسسية، وايجاد قاعدة بيانات شاملة حول النشاطات الاقتصادية، والسعي المتواصل لتخفيف عبء المديونية الخارجية بمختلف السبل وشراء الديون ومبادلتها، واستغلال الاتفاقيات التي تم ابرامها في هذا المجال. وفيما يخص السياسة النقدية قال الحلواني انه لابد من توفير الحجم الامثل من السيولة المحلية الذي يتلاءم ومستوى النشاط الاقتصادي من جهة، واحتواء الضغوط التضخمية ضمن مستوى معقول من جهة اخرى، والاعتماد على نظام سعر صرف ثابت للدينار مقابل الدولار لتعزيز الثقة بالدينار كوعاء جاذب للمدخرات المحلية، الى جانب تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، فضلا عن جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية، والاستمرار في الحفاظ على احتياطي مناسب من العملات الاجنبية، ومواصلة تطبيق سياسة نقدية مرنة تهدف الى توفير السيولة اللازمة لتمويل الانشطة الاقتصادية المختلفة، وتضمن ضبط معدل التضخم ضمن مستويات مقبولة. --(بترا) ن ش/م ع/ ف ج
3/2/2013 - 06:33 م