عمان 2 أيلول (بترا)- من "محمد نور" الكردي- أكدت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس، المهندسة عبير الزهير، أن المؤسسة تواكب التطور العلمي في مجالات المواصفات والمقاييس، وتقييم المطابقة والاعتماد؛ لضمان جودة المنتجات الأردنية، حيث تتبنى نظاما وطنيا وفقا للممارسات الدولية المتبعة، بهدف توفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة للمواطنين وضمان أن تكون منتجاتنا ذات مواصفات متوائمة مع المواصفات الدولية لتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية والعربية والمحلية؛ لدعم الاقتصاد الوطني.

وقالت الزهير، خلال اللقاء الذي عقده منتدى التواصل الحكومي اليوم الثلاثاء، مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان: "دور مؤسسة المواصفات والمقاييس في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني"، إن المؤسسة تراقب المنتجات المحلية والصادرات والواردات للتأكد من مطابقتها للقواعد الفنية المعتمدة من المؤسسة، لافتة إلى أنها حققت إنجازات كبيرة وهي على تشاركية مع جميع الجهات، مشيرة إلى أن للمستهلك دورا رئيسا في إبلاغ المؤسسة عن أي منتج مخالف.

وأكدت أن المؤسسة موثوقة دوليا في مجال تمكين جودة الحياة وتنافسية الاقتصاد الوطني، وتسعى إلى تعزيز الثقة بجودة وأمان المنتجات وفقا لأفضل الممارسات، والارتقاء بنشاطات تقييم المطابقة لخلق بيئة تنافسية اقتصادية جاذبة، وتطوير أنظمة تقييس ومقاييس وطنية متوائمة مع الممارسات الدولية، وتطوير الأداء المؤسسي بكفاءة وفاعلية وفقا لمعايير التميز.

وأشارت إلى أن المؤسسة احتلت المرتبة 67 على مؤشر البنية التحتية للجودة لدعم التنمية المستدامة للعام 2025، متقدمة 5 مراكز بعد أن كانت بالمرتبة 72 في العام 2022.

وحول مهام المؤسسة، أوضحت الزهير بأنها تقوم بإصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية، وتنفيذ عمليات مسح الأسواق وتقييم مطابقة المنتجات المستوردة لضمان مطابقتها والتحقق من كونها آمنة للاستخدام، ووضع نظام وطني للقياس والإشراف وتطبيقه، ومعايرة أدوات القياس وضبطها ومراقبتها، ومراقبة جودة مصوغات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات، بالإضافة إلى منح شهادات المطابقة بما فيها علامة الجودة الأردنية، واعتماد جهات تقييم المطابقة، إلى جانب التعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات العربية والأجنبية والإقليمية والدولية التي تعمل في مجال المواصفات وللمقاييس وتقييم المطابقة والاعتماد.

وأشارت إلى أن للمؤسسة شراكات مع مؤسسات عدة كدائرة الجمارك الأردنية، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ووزارات الصناعة والتجارة والتموين، والزراعة، والطاقة والثروة المعدنية، والبيئة، غرفة صناعة الأردن وغرفة تجارة الأردن، والجمعية العلمية الملكية.

وبينت الزهير أن المؤسسة عضو في المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، وهيئة المواصفات الأوروبية، والهيئة الكهروتقنية الأوروبية، ومنظمة المعايير والمقاييس للبلدان الإسلامية، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، ونقطة اتصال للجنة الدولية لدستور الأغذية، والمنظمة الدولية للمترولوجيا.

وأشارت الزهير إلى حصول المؤسسة خلال 3 سنوات الأخيرة على الاعتراف من المنتدى الدولي للاعتماد (IAF)، الأمر الذي يعزز الموثوقية بشهادات الاعتماد الصادرة عن وحدة الاعتماد في المؤسسة، وتوسيع مجال أنشطة الرقابة والتفتيش ليشمل المركبات المستوردة، وتوسيع مجال الرقابة المترولوجية ليشمل التحقق من عدادات صهاريج الغاز، واستحداث خدمة منح شهادات الإنتاج العضوي، بهدف تعزيز تنافسية المنتج الزراعي الأردني وفتح الأسواق التصديرية له، وبخاصة الأسواق الأوروبية.

وأشارت كذلك الى الحصول على اعتراف دائرة التنمية الإسلامية بشهادات الحلال الصادرة عن المؤسسة، بهدف تعزيز مكانة الأردن كوجهة رائدة في صناعة المنتجات الحلال عالميا، وتوقيع 5 مذكرات تفاهم مع الجهات النظيرة في دول العراق والإمارات وفلسطين وأوزبكستان وكازاخستان لتسهيل حركة المصانع، وتوقيع 6 مذكرات تفاهم محلية لزيادة التعاون والتنسيق مع الشركاء.

وحول تحويل المركبات للغاز، قالت الزهير إن هناك لجنة ستعمل على متابعة المواصفة والمقاييس، لافتة إلى أنها حاليا لا تخضع لرقابة المؤسسة.

وفيما يتعلق باستيراد المركبات، بينت الزهير أن المطلوب هو أن تكون مطابقة للمواصفات وتحقق السلامة العامة وتضمن أمان واستخدام المستهلكين لها، مع وضع اشتراطات لمراكز الفحص منها أن تكون الأجهزة بهذه المراكز خاضعة لشهادات معايرة موثوقة وأن تكون الكوادر مؤهلة لضمان السلامة العامة، مشيرة الى وجود 4 مراكز حاليا وهناك مجموعة من المراكز قيد الدراسة لتحقيق اشتراطات المؤسسة.

وحول السجائر الإلكترونية، أكدت الزهير أن وحدة الجرائم الإلكترونية بمديرية الأمن العام تقوم بمتابعة إعلانات السجائر الالكترونية التي لا يوجد مكان لها لضبط المنتج والتحقق منه، موضحة أن المؤسسة تقوم في حال تحويلها إليها من قبل مركز التجارة الإلكتروني بدائرة الجمارك،بالتحقق من مطابقتها للمواصفات وهناك مسعى لتنظيم عملية التجارة الإلكترونية بالتعاون مع جميع الجهات الوطنية.

وبشأن العلامات التجارية المقلدة، بينت أنه يتم التحقق من خلال الرقابة الحدودية، كما أن هناك وحدة للتحقق ومكافحة التقليد بالمؤسسة حيث يوجد تعاون بين المؤسسة ودائرة الجمارك بشأن العلامات المقلدة ومن خلال الشكاوى التي ترد من المواطنين.

وفيما يتعلق بالعقوبات التي تفرضها المؤسسة، قالت إن هناك إجراء يتعلق بالمنتج نفسه، حيث تقوم المؤسسة بمصادرته أو إتلافه أو إعادته الى المصدر، كما يتم تحويل المخالف للمدعي العام واتخاذ الإجراء بحقه بحسب المخالفة.

وبشأن توجهات المؤسسة المستقبلية، بينت الزهير أن المؤسسة ستقوم بتطوير إطار تشريعي متكامل بإصدار "نظام سلامة المنتجات"، تنفيذا لسياسة الجودة الوطنية، بهدف تعزيز دورها في توفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة للمواطنين وبما يتماشى مع الممارسات الفضلى، حيث سيشمل ذلك إصدار اللوائح الفنية لتطوير المنظومة التشريعية الخاصة بضبط سلامة المنتجات وتحقيق متطلبات منظمة التجارة العالمية والتنسيق بـين المؤسسات التشريعية والرقابية المعنية بهذه اللوائح، وتفعيل عملية قبول جهات تقييم المطابقة من داخل المملكة وخارجها لضمان ضبط عمل وكفاءة هذه الجهات وتعزيز الثقة بخدمات تقييم المطابقة ودعم تنافسيتها.

وأشارت الى تطوير أنشطة تقييم المطابقة من خلال توسيع نطاق الرقابة المترولوجية لتشمل أدوات القياس الطبية وعدادات شواحن سيارات الكهرباء في محطات الشحن، واستحداث خدمات منح شهادات المطابقة وهي: منح العلامات البيئية الأردنية للمنتجات، ومنح شهادة حلال لمستحضرات التجميل، ومنح الشهادات لأنظمة الإدارة.

وأكدت الزهير السعي للتوسع في مجالات الفحوصات المخبرية خاصة المتعلقة بالمنتجات الحلال، وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجال التقييس وشهادات المطابقة مع الجهات النظيرة في كينيا ورواندا واليونان وتركيا وأذربيجان بما يدعم الاقتصاد الوطني.

ولفتت إلى مشاركة المؤسسة في اللجان الدولية والإقليمية لإعداد المواصفات، ومشاركتها بـ 58 لجنة فنية في المنظمة الدولية للتقييس (ISO) ، و 3 لجان فنية في الهيئة الكهروتقنية الأوروبية، و 16 لجنة فنية في هيئة المواصفات الأوروبية، و 15 لجنة فنية في المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، و 16 لجنة فنية في منظمة المعايير والمقاييس للبلدان الإسلامية .

وكان أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة أكد في بداية اللقاء، أن مؤسسة المواصفات والمقاييس معنية بمتابعة ومطابقة المنتجات للمواصفات والمقاييس الأردنية وهي منخرطة بكل مناحي حياتنا، مشيرا إلى أن المواصفة الأردنية تحظى بتقدير عال على المستويات الدولية والعربية والمحلية، وهذا ينعكس على فرص المنافسة لمنتجاتنا لدخول الأسواق العالمية والعربية.

ولفت الى أن المؤسسة حققت حضورا ومشاركة فاعلة أظهرت من خلالها مكانة الأردن المتقدمة في منظومة الجودة العالمية.

وأشار إلى أن جهود المؤسسة مستمرة في مواكبة التطور العلمي والتقني في مجالات القياس والمعايرة وتوفير مواصفات موثوقة تواكب المعايير الدولية لتعزيز ثقة المستهلك، لافتا إلى أنها حققت العديد من الإنجازات ضمن دورها الحيوي في حماية المستهلك وتعزيز جودة المنتجات الوطنية.

وأعرب النوايسة عن أمله في أن يكون هناك توجه لوجود مواصفات قياسية للخدمات، مشيرا الى أن أهم مؤسستين رقابيتين هما مؤسسة الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس تتولى قيادتهما سيدتان من أفضل الكفاءات، ما يدل على مكانة المرأة في المجتمع الأردني وثقته بها.

وفي نهاية اللقاء، دار حوار بين ممثلي وسائل الإعلام والزهير، حيث أجابت على أسئلة واستفسارات الصحفيين.

--(بترا)

م ك/أز/ هـ ح

02/09/2025 20:09:10