عمان 3 كانون الاول (بترا)- عدلت اللجنة اللوائية للتنظيم والابنية في امانة عمان قرارها السابق بتاريخ العاشر من تشرين الاول الماضي والمتضمن اسس وشروط ايصال خدمات المياه والكهرباء للأبنية القائمة السكنية ضمن حدود الامانة. ونصت الاسس والشروط الجديدة على أن يكون البناء قائما قبل عام 2010 واستعماله سكن مع اعتماد اثبات اقدمية البناء من اي جهة رسمية بوثيقة خطية وان يكون البناء ضمن التنظيم السكني فقط او خارج حدود التنظيم واستيفاء تأمينات مقابل ايصال الخدمات بقيمة 75 دينارا تكون جزءا من رسوم الترخيص الانشائي عند ترخيص البناء مستقبلا. كما اشترطت تسديد المسقفات للبناء او للجزء المطلوب ايصال الخدمات اليه مع امكانية التقسيط وفق الاسس المتبعة بالأمانة، واجراء تسوية مالية في حال وجود مستحقات عن السنوات السابقة والتأكد من عدم وجود طلب ترخيص سابق لنفس العقار وترتب عليه رسوم انشائية. وحسب التعليمات التي يسري العمل بها اعتبارا من 31 كانون الثاني 2014 يتم عرض طلبات ايصال الخدمات على اللجان المحلية في المناطق مع استكمال إجراءات تلك الطلبات وفق الآلية التي يصدرها امين عمان والذي له الاحقية بإلغاء أي موافقة لايصال الخدمات في حال تبين انها صدرت بناء على معلومات خاطئة او مضللة. ويأتي تعديل قرار الاسس والشروط لتتماشى مع أبعاد اخذتها الامانة بالاعتبار هي انسانية وبيئية واجتماعية وتنظيمية وفنية فضلا عن ايصال خدمة المياه والكهرباء الى الابنية القائمة القديمة التي تفتقر لهذه الخدمات بسبب عدم مطابقتها لأحكام التنظيم. كما نصت الاسس على منح ايصال الخدمات بإجراءات خاصة للأبنية القائمة على اراض مشتراه قديما (بحجج)، او الابنية القائمة على اراضي الخزينة داخل حدود التنظيم، وتشكل تجمعات سكنية وفق الشروط المتبعة، وللأبنية القائمة على اراضي الغير اذا كانت الاعتداءات ناتجة عن إزاحات مساحية شريطة ان يوقع طالب الخدمات إقرارا وتعهدا بتحمل المسؤولية تجاه المجاور، وإخلاء طرف الامانة للأبنية القائمة على اراضي الخزينة الواقعة خارج حدود التنظيم بموافقة لجنة املاك الدولة، وكذلك للأبنية القائمة المعتدية على سعة الشوارع والطرق العامة بشكل فردي تمنح الخدمات بعد معالجة الاعتداء، وفي حال كان الاعتداء حالة عامة او ناتجا عن إزاحات مساحية تمنح الخدمات وفق الشروط والاسس. وفي السياق اصدر امين عمان عقل بلتاجي تعميما لمدراء المناطق بين فيه آلية التعامل مع موضوع ايصال الخدمات للأبنية السكنية والتي تبدأ بتقديم الطلب الى مديرية المنطقة التابع لها العقار مرفقا به سند التسجيل ومخطط الاراضي ومخطط الموقع التنظيمي ووثيقة اثبات اقدمية البناء مع اشتراط ان تكون جميع الوثائق سارية المفعول ومن ثم يتم الكشف على البناء من خلال المنطقة حسب نموذج الكشف المعد للغاية. وحسب التعميم يتم عرض الطلب على اللجنة المحلية في المنطقة لاتخاذ القرار المناسب وفق الاسس والشروط، وفي حال الموافقة يتم استيفاء المسقفات والتأمينات، وتوقيع الاقرار والتعهد المرفقين حسب واقع الحال. --(بترا) ع ع/اح/ س س / س ك
3/12/2013 - 12:08 م