عمان 16 تشرين الأول (بترا) من ماهر الشريدة– نسب وزير المالية سليمان الحافظ وبناء على طلب من بنك تنمية المدن والقرى الى رئيس الوزراء اخيرا بالموافقة على استمرارية كشف حسابات عدد من البلديات التي تعاني عجزا مستمرا بماليتها العامة. ووفقا للكتاب الذي اطلعت عليه (بترا) فقد كانت المبررات لإتاحة الفرصة للبلديات لصرف رواتب موظفيها وتأجيل أقساط مستحقة عليها خلال الثلاث سنوات المقبلة. وتضمن الكتاب التنسيب بالموافقة على كشف حساب بلديات جرش، معان، المفرق، الطفيلة، كفرنجة، الجنيد، الحسا، عي، لتغطية عجزها وصرف رواتب موظفيها الى جانب تأجيل اقساط مستحقة للبنك على البلديات ولثلاث سنوات مقبلة. واعتبر عدد من مسؤولي وزارة الشؤون البلدية كتاب الوزير "تأكيدا على عجز البلديات عن القيام بواجباتها الخدمية لنقص الايرادات المالية وهو الامر الذي يؤكد استمرار انحدار مستوى البلديات عموما ماليا في وقت يقترب فيه استحقاق قانوني لإجراء الانتخابات البلدية في ظل عجز الوزارة ممثلة ببنك تنمية المدن والقرى عن مجاراة الاستحقاقات المالية المتتابعة للبلديات". وقال مديرعام بنك تنمية المدن والقرى المهندس هيثم النحلة تأكيده ان 99 بالمائة من البلديات تعاني عجزا ماليا، مبديا تخوفه من عدم استمرار قدرة البنك على مساعدتها في تلبية اجور العاملين للأشهر الثلاثة المتبقية من العام، الامر الذي سيضع تساؤلا كبيرا عن مدى نجاعة اجراء انتخابات بلدية في ظل وضعها المادي المتردي. وشدد على اعادة النظر اولا بآلية عمل البلديات وتفعيل الرقابة الادارية والمالية وإعادة هيكلة المشروعات التي طبقتها البلديات ودراسة الناجح منها قبل الخوض بموضوع الانتخابات، داعيا الى الاهتمام بدور المواطن التنموي من خلال تفعيل دوره بالمجالس المحلية وربط ذلك الجهد بقانون اللامركزية بصيغ تتواءم مع مخرجات قانون بلديات عصري يحقق اهداف التنمية المستدامة. وبحسب تقرير لوزارة الشؤون البلدية فقد بلغ حجم موازنات البلديات عامة للعام الحالي والتي اقرتها الوزارة اخيرا نحو 198 مليون دينار خصص منها 110 ملايين دينار لرواتب وأجور نحو 24 الف موظف، كما بلغ العجز فيها حوالي 19 مليون دينار، متضمنة ايضا كلف تشغيل وصيانة نحو 2570 آلية، فيما قدرت مديونية البلديات بـ 23ر96 مليون دينار . ولفت مساعد امين عام وزارة الشؤون البلدية المهندس عاهد زيادات الى البدء بإصلاح قطاع البلديات انطلاقا من تعديل القانون على اسس شاملة وواضحة المعالم ليعتمد القانون الجديد على اسس تنموية ذات اثر تكاملي وشمولي بين البلديات، مبينا ان افضل فكرة ستكون بتطبيق فكرة البلديات المركزية في المحافظات مع الاعتماد على تطبيق مجالس محلية في الالوية التابعة لها. واكد وزير الشؤون البلدية ووزير المياه والري المهندس ماهر ابو السمن ان الحكومة لم تبت حتى اللحظة بموعد الانتخابات البلدية، منوها الى ان سعيه ومسؤولي الوزارة يهدف الى تحقيق الافضل للبلديات من خلال الخروج بمقترحات قانونية تحقق الفائدة للبلديات دون تحديد اولوية على اخرى. واشار الى ان جميع المقترحات الجاري العمل عليها في الوزارة ستخضع لنقاش مطول من ذوي الخبرة للوصول الى الفكرة الافضل للبلديات التي تحقق العوامل التنموية المتكاملة بالتزامن مع رغبة حكومية بالبدء بتنفيذ قانون اللامركزية. واشار ابو السمن الى ان الوزارة ستبدأ بالاستعداد لتنفيذ الاجراءات اللازمة وفقا للقانون فيما يتعلق بالانتخابات، مؤكدا ان جميع الاحتمالات واردة بالتأجيل وتعديل القانون، او بإجراء الانتخابات وفقا للوضع المالي السيئ للبلديات وهو الامر الذي سيستمر ما لم تسهم الحكومة في حل مشكلة عجز البلديات من خلال نسبة عوائد المحروقات المقررة بالقانون، او على اقل تقدير الالتزام بسداد تلك الديون بعد جدولتها لمدة خمس سنوات مع رفع قيمة الاقتطاع الى 120 مليون دينار سنويا على اقل تقدير. --(بترا) م ش/اح/م ب
16/10/2012 - 01:39 م